أقر مجلس الاتحاد الأوروبي ببروكسل تسوية مع البرلمان الأوروبي تتعلق بإعادة هيكلة البنوك وتدخل السلطات الوطنية لإنقاذ البنوك المتعثرة مع الحفاظ على العمليات المصرفية الأساسية وحماية المودعين وفي نفس الوقت أجمع مسؤولو المؤسسات الأوروبية على رفض قرار وكالة التصنيف الائتماني الأميركية ستاندرد أند بورز تخفيض التصنيف الائتماني للتكتل الموحد بتجريده من تصنيفه الممتاز إيه إيه إيه.
وفي هذا الإطار، أكد كل من رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي، ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، على رفضهما لهذا القرار الذي «لن يغير شيئا ولا يضع موازنة التكتل الموحد محل الشك»، وفي شأن آخر وكرد على الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي طلب من الغرب عدم التدخل في شؤون بلاده. أكدت قمة دول الاتحاد الأوروبي التي انعقدت ببروكسل، أن توقيع اتفاقية شراكة مع أوكرانيا ما زال ممكنا في أي وقت بمجرد أن تكون أوكرانيا مستعدة لذلك وتستوفي الشروط الخاصة بالاتحاد.
وقال المجلس الأوروبي ببروكسل، إن الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، أقرت من خلال مجلس السفراء الدائمين نيابة عن مجلس الاتحاد، اتفاقا أو «تسوية» مع البرلمان الأوروبي، حول توحيد القرارات الوطنية بشأن إعادة هيكلة البنوك.
وتنص على منح السلطات الوطنية الأدوات والصلاحية اللازمة لاستباق الأزمات المصرفية، وحل أي مؤسسة مالية بطريقة منظمة في حال ثبت فشلها، وفي نفس الوقت المحافظة على العمليات المصرفية الأساسية والتقليل من تعرض دافعي الضرائب للخسائر. وحسب بيان صدر ببروكسل بعد ساعات من اختتام قمة قادة دول الاتحاد التي انعقدت يومي الخميس والجمعة، من المتوقع إقرار التسوية الجديدة فور عرضها على البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري، حتى تدخل حيز التنفيذ. وتحدد التسوية الجديدة مجموعة من الأدوات لمعالجة الأزمات المصرفية المحتملة في ثلاثة مراحل هي الإعداد، والوقاية، والتدخل المبكر، ويلزم القرار أو التسوية، الدول الأعضاء بوضع القواعد العامة والصناديق التي تضمن تطبيق الأدوات المطلوبة على نحو فعال، كما يتعين على البنوك وضع خطط الانتعاش وتحديثها سنويا، إلى جانب تحديد التدابير التي ستتخذ لاستعادة وضعها المالي في حال حدوث تدهور كبير.
وبالتالي تتدخل السلطات الوطنية للتعامل مع أزمة كل بنك، ومن خلال عدة إجراءات ومنها على سبيل المثال تعيين سلطة أو إدارة مؤقتة بعد حدوث أي تدهور مالي أو انتهاكات قانونية خطيرة. وكان وزيرا مالية فرنسا وألمانيا عملا على بث الطمأنينة بأن خطة أوروبية للتعامل مع المصارف المخفقة ستكون كافية بعد ساعات من اتفاق بروكسل. وفي أعقاب مفاوضات شاقة، صاغ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خطة لتقليص المصارف الفاشلة تقل عن أخرى أكثر طموحا لمواجهة المقرضين المتعثرين على مستوى منطقة اليورو.
وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله: «جميع المصارف الأوروبية، كما طمأن المصرف المركزي الأوروبي مرارا وتكرارا، هي الآن أفضل بكثير من ذي قبل. الآن، لدينا قواعد واضحة وأعتقد أن ما نبنيه هنا هو المساهمة الحقة في زيادة استقرار الأسواق المالية. ألمانيا الحريصة على أموال دافعي الضرائب، وقفت ضد استخدام المال في منطقة اليورو بينما سعت فرنسا إلى عمل مشترك لاحتواء الأزمة». وبموجب الاتفاق، سوف يتعين على أوروبا في نهاية المطاف تكوين صندوق مشترك من نحو خمسة وخمسين مليار يورو بتمويل من المصارف لتغطية تكاليف انهيار عدة مصارف متوسطة في وقت واحد. يأتي ذلك بعد أن أجمع مسؤولو المؤسسات الأوروبية على رفض قرار وكالة التصنيف الائتماني الأميركية ستاندرد أند بورز تخفيض التصنيف الائتماني للتكتل الموحد بتجريده من تصنيفه الممتاز إيه إيه إيه وفي هذا الإطار، أكد كل من رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي، ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، على رفضهما لهذا القرار الذي «لن يغير شيئا ولا يضع موازنة التكتل الموحد محل الشك»، حسب تعبيرهما وأشارا في مؤتمر صحافي عقداه على هامش القمة الأوروبية، أن الدول الأوروبية كانت في أحلك الأوقات وخلال الأزمة المالية تقدم مساهماتها للموازنة الأوروبية، ومن جانبه، عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن استغرابه من قرار وكالة التصنيف، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي، بوصفه هيئة موحدة، لا يقدم الكثير من القروض، باستثناء ما هو مخصص للتنمية. ولمح إلى أن القرار ليس ذا معنى، خاصة أن المفاوضات بشأن الموازنة الأوروبية التي تجري بين دول ومؤسسات الاتحاد كانت دائما صعبة ومعقدة، «ولكننا نجحنا دائما في التوصل إلى موازنة». يذكر أنه أثناء انعقاد القمة، تجمع ما يزيد على عشرة آلاف شخص من المنتسبين لنقابات عمالية ومنظمات غير حكومية وأعداد من المزارعين وجرى الإعلان عن تشكيل تحالف «دي 19و20» نسبة إلى 19 و20 ديسمبر (كانون الأول) موعد أشغال القمة ورفع شعار هو «نريد أوروبا أخرى»، وردد المتظاهرون، الذين تجمعوا في جبهة موحدة للمرة الأولى، شعارات ورفعوا لافتات للاحتجاج على اتفاق الموازنة الأوروبية الذي جرى التوصل إليه مؤخرا بين الدول الأعضاء وأيضا على المفاوضات الجارية حاليا بين الاتحاد والولايات المتحدة الأميركية بهدف التوصل إلى اتفاق شراكة عبر الأطلسي للتجارة والاستثمار ويدين المشاركون في التظاهرة غياب الشفافية عن عملية صنع القرار الأوروبي، وقال البعض منهم «اتخذ قرار الموازنة من دون أن تشاور مع النقابات والهيئات التي تمثل المواطنين، بينما يجري التفاوض بشأن اتفاق الشراكة عبر الأطلسي بكل سرية»، وعبر المشاركون عن قلقهم من أن يؤدي غياب الشفافية وعدم التشاور إلى آثار سلبية على حياة العاملين في دول الاتحاد، كما انتقدوا الاقتطاعات المالية خاصة في قطاع التعليم، وفي هذا الإطار، قال أحد منظمي المظاهرة مكسيم لايس، إن هذا التحرك ليس موجها ضد أوروبا، «نحن لسنا ضد التكتل الموحد، بل نريد شكلا آخر من الاتحاد»، وأشار إلى أن منظمي المظاهرة لم يتلقوا أي رد على رسالة مفتوحة سبق أن وجهوها لرئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، ضمنوها اعتراضاتهم ومواطن قلقهم.