انتشرت في الأردن خلال العامين الماضيين، أكشاك ومحال بيع القهوة بصورة لافتة، حيث باتت هذه الأكشاك محط أنظار المسافرين على الطرق الخارجية بين المدن الأردنية الرئيسة وفي أحياء عمان والمدن الرئيسة والأماكن السياحية.
وعزا مسؤولون في وزارة البلديات وأمانة عمان سرعة انتشار هذه الأكشاك إلى تراخي السلطات المعنية وغض النظر عن أصحابها، خصوصا بعد حادثة التونسي محمد بوعزيزي الذي أشعل النار في جسده ونتج عنها ثورة في تونس، حيث فضلت السلطات الصبر على هؤلاء الباعة الذين يعتاشون من العمل في هذه السوق.
وتجارة بيع القهوة في الأردن لا تحتاج إلى رأسمال كبير فأي شخص يملك ألف دولار على الأكثر، يستطيع أن يبني كشكا من الصفيح أو الحديد ويحضر لوازم بيع القهوة من الدلات والسخان وغيرها من المستلزمات لصناعة القهوة، ثم يبدأ البيع.
وأصحاب هذه الأكشاك يحققون أرباحا ممتازة في ظل غياب الرقابة والتسعيرة من الحكومة، فهم يبيعون نوعين من القهوة حسب وصفهم فهناك نوع يسمى «قهوة الصب» وهي التي يتم صبها من الإبريق الذي وضع فيه بعض المطيبات من حب الهال وجوزة الطيب، لإعطائها نكهة مميزة، وبسعر خمسة وثلاثين قرشا، فيما النوع الآخر يتم غليه على طريقة القهوة التركية بسعر خمسة وأربعين قرشا، علما بأن كوب القهوة لا يكلف أكثر من عشرة قروش في أسوأ حال حسب محمود الرفاعي أحد أصحاب هذه الأكشاك.
وتنتشر هذه الأكشاك بصورة أكبر على شوارع مداخل العاصمة عمان من شارع الأردن المدخل الشمالي لعمان، والشارع المؤدي إلى البحر الميت، وشارع المطار، وغيرها من الشوارع التي تستقطب السياح العرب والأجانب، إضافة إلى أبناء البلد الذين يخرجون من بيوتهم لاحتساء القهوة بعيدا عن ازدحام المدينة ووسطها، ومناطق المخيمات الفلسطينية والأحياء الشعبية.
أما باعة القهوة على طريق البحر الميت فالأمر مختلف تماما معهم فهؤلاء يبيعون القهوة في موقع من أهم المواقع السياحية في الأردن، حيث يوجد على شاطئ البحر الميت عدد لا بأس به من فنادق الخمس نجوم والمنتجعات السياحية التي يؤمها السياح العرب والأجانب ليستمتعوا بجمال الطبيعة وبمياه البحر الميت الدافئة، وأكشاك القهوة ليست استثناء، ولكن الأسعار مختلفة هنا إذ يصل سعر الكوب الواحد إلى 70 قرشا أو دينار (الدينار الأردني يعادل 1.41 دولار أميركي).
وفي هذا الإطار دعا مهتمون ومتخصصون في السياحة، إلى تنظيم هذا النشاط من خلال سن لوائح وقوانين لهذه السوق، مثل توحيد هذه الأكشاك، وفرض رقابة صحية، وتنظيم أوقات العمل.
تقول الدكتورة ميرفت مهيرات مديرة الرقابة الصحية والمهنية، بأن التعليمات تنص على ضرورة الالتزام بالتراخيص والاشتراطات الصحية والنظافة، وتأمين حاوية أمام المحل، وعدم استخدام الإضاءة اللافتة والممنوعة، أو تقديم القهوة للمركبات على الشارع.
وبينت مهيرات أن فرق الرقابة الصحية، أغلقت الأسبوع الماضي 36 محلا لبيع القهوة تم منحها فترة إمهال لتنظيم عملها.
وقالت: إن الأمانة قررت عدم منح رخص مهن جديدة في جميع مناطقها بمهنة تقديم «القهوة السائلة»، ويتضمن القرار عدم الموافقة على نقل الملكية أو إضافة شريك أو إضافة مهنة للرخص حيث إن أي تغيير على الرخصة سيعتبر إلغاء للمهنة.
وأضافت: «القرار يشمل أيضا المحال المرخصة تحت بند بوفيه، كافتيريا، وتقديم المرطبات.. وهذه المحال تخضع لجملة من الشروط والتعليمات عند تجديد تراخيصها المهنية تهدف إلى تحقيق الغاية المرجوة من القرار».
ومن الشروط والتعليمات التي يجب توافرها عدم وضع بسطات أو دلال قهوة خارج المحل، وعدم وقوف عمال هذه المحال خارج المحل، وعدم بيع القهوة بواسطة عربات عائدة لهذه المحال، وعدم الوقوف المزدوج للسيارات أمام المحل. والمحافظة على النظافة وكتابة اسم المحل وعبارة (حافظ على نظافة مدينتك) على العبوات البلاستيكية، وتركيب واجهة من قواطع زجاجية فاصلة على حد المحل، فضلا عن تشجيع الزبائن المحافظة على رمي «الكاسات» المستخدمة بالطرق المناسبة.
كما يشترط على أصحاب هذه المحلات الواقعة على الشوارع الرئيسة تقديم كفالة بنكية بقيمة 2000 دينار لكل موقع عند التجديد. وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أنه يوجد نحو 500 محل لتقديم القهوة السائلة داخل حدود أمانة عمان وأكثر من 700 محل في المدن الأخرى إضافة إلى الأعداد غير المرخصة التي تقدر بنحو 1200 محل على الطرق الرئيسة بين المدن.
على صعيد متصل قامت جمعية حماية المستهلك أخيرا بدراسة عن أسعار القهوة في الأردن وأظهرت نتائجها أن سعر الكيلو الواحد من أجود أصناف القهوة (الكيني أو الكولومبي) يجب أن لا يتجاوز 8 دنانير و60 قرشا كحد أعلى، كما لا يجوز بيع الكيلو الواحد أقل من دينارين و90 قرشا كحد أدنى للبن الفيتنامي والهندي.
وخلصت الجمعية إلى القول: إن من يقوم بالبيع أقل من هذا السعر، يدلل على وجود أصناف غير صحية ومغشوشة، وتبين الدراسة أن أسعار البن في الأردن من أعلى أسعار القهوة في المنطقة والذي يتراوح بين 8 - 15 دينارا.
وأشارت الدراسة إلى أن الأردن استورد 16 مليون كلغم من القهوة من البرازيل والهند وفيتنام وكينيا وكولومبيا وغيرها من الدول بنحو 30 مليون دينار خلال عام؟
ويؤكد الاقتصادي حسام عايش أن الاحتكار هو السبب الرئيسي للغلاء الحاصل الآن في سعر القهوة في الأردن، إذ يوجد عدد قليل من التجار الذين يتعاملون بهذه السلعة وقادرين على فرض الأسعار التي يريدون، مضيفا أن فرض ضريبة على القهوة من قبل الحكومة يعتبر عاملا آخر لزيادة أسعارها، كذلك ارتفاع التكاليف وغياب المعلومات الحقيقية حول نوعيات القهوة في السوق، فالمواطن العادي ليس لديه دراية بمصدرها وجودتها وأنواعها مؤكدا أن جميع أنواع القهوة يحدث فيها تلاعب.
من جانبه أبلغ مسؤول في وزارة البلديات «الشرق الأوسط»، أن الوزارة ستقوم في الأيام القليلة المقبلة بحملة تفتيش على الأكشاك غير المرخصة، وإعطاء هذه الأكشاك رخصا مؤقتة لمزاولة عملها، مشيرا إلى أن إزالتها في ظل الظروف الراهنة تعد تحديا لكن لا بد منه.