قال محافظ البنك المركزي المصري أمس بأن البنك حول بالفعل مليار دولار إلى وزارة البترول التي من المقرر أن تدفع المبلغ اليوم الاثنين لسداد جزء من متأخرات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
وقال المحافظ هشام رامز لـ«رويترز» «البنك المركزي حول مليار دولار لوزارة البترول المصرية يوم الخميس الماضي كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب.. ووزارة البترول تحولها غدا (اليوم) الاثنين لشركات البترول الأجنبية».
والأموال جزء من دفعة أولى وافقت الحكومة على سدادها إلى الشركات مقابل إمدادات الوقود التي تشتريها منها. وكانت الحكومة قالت في وقت سابق بأن المستحقات المتأخرة لتلك الشركات تبلغ 2.6 مليار دولار.
وقال مصدر مسؤول لـ«رويترز» بأن الخمسمائة مليون دولار الباقية من تلك الدفعة ستدبرها وزارة البترول من مواردها الذاتية وتحول لاحقا إلى الشركاء الأجانب.
وكشفت بيانات مالية أن مصر مدينة لشركات منها بي بي وبي جي غروب وأديسون وترانس غلوب بأكثر من 2.5 مليار دولار حتى نهاية 2012.