اختتمت الجولة الثالثة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، والجولة التي استمرت أسبوعا في واشنطن، وانتهت بنهاية الأسبوع الماضي، بتصريحات من جانب رئيس الوفد الأوروبي المفاوض إغناسيو غارسيا، تضمنت التأكيد على أن أي اتفاق بين الجانبين يحمي حقوق المستهلك ويدافع عن البيئة والصحة ويهتم بتوفير العمل»، ونقل بيان صدر ببروكسل عن غارسيا قوله أيضا: «أعتقد أننا راضون جدا جدا عن نتائج الجولة الثالثة من المحادثات، ونحن لا نزال على الطريق الصحيح لتحقيق اتفاق طموح للتجارة والشراكة الاستثمارية سيدعم اقتصادات الجانبين ويحقق النمو، والأهم من ذلك أنه سيوفر فرص عمل لكل من الأميركيين والأوروبيين في وقت هم في أمسّ الحاجة إلى ذلك».
وقال البيان إن المشاركين في الجولة الأخيرة ناقشوا كل الموضوعات التي من شأنها أن تجعل الاتفاق بين الجانبين شاملا، وجمعت الجولة الثالثة فرقا من ذوي الخبرة في طائفة واسعة من المجالات ذات الصلة بالتجارة، وطوال فترة التفاوض جرى التطرق إلى 50 نقطة من نقاط يتضمنها مشروع الاتفاق، وحاولوا الوصول إلى أجوبة حول أسئلة في عملية تفاوضية تهدف إلى أوسع نطاق ممكن من المصالح. وتركز التفاوض حول ملفات الوصول إلى الأسواق والجوانب التنظيمية وقواعد متعلقة بالتجارة في مجالات مختلفة، وجرى الإعلان عن إحراز تقدم في تلك الأمور مع انتهاء المفاوضات. وكان اختتام الجولة الثالثة من التفاوض بمثابة انتهاء للمرحلة الأولى من العملية التفاوضية على أن تنطلق الجولة الرابعة في بروكسل في مارس (آذار) القادم، ويفتح ذلك الطريق أمام عقد أول اجتماع تقييمي من المقرر أن ينعقد مطلع العام القادم ويجمع بين كارل ديغوشت مفوض شؤون التجارة الخارجية والممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان.
وبالنسبة للوصول إلى الأسواق كرر الاتحاد الأوروبي عزمه الإبقاء على توفير اتفاق طموح يؤدي إلى خفض التعريفات الجمركية على السلع المستوردة ويسمح للشركات من الجانبين لتقديم عطاءات لعقود المشتريات الحكومية وفتح أسواق الخدمات وجعلها أسهل للاستثمار، وناقش المفاوضون أيضا لوائح تحمي الناس من المخاطر على صحتهم وسلامتهم وأيضا لحماية البيئة والمالية والبيانات. وتوقع المفاوضون أن يبدأ العمل بين بروكسل وواشنطن قبل مارس القادم لصياغة أمور تهدف إلى جعل الأمر أكثر سهولة في ما يتعلق بالامتثال للقواعد القائمة حاليا وتسهيل مهمة المنظمين عند إعداد قواعد جديدة في المستقبل. وتشمل هذه القواعد أمورا، منها سلامة الأغذية وصحة الحيوان والنبات أو ما يعرف بالصحة والصحة النباتية، وتشمل أيضا الأنظمة التقنية ومعايير المنتجات والاختبار وإجراءات إصدار الشهادات وما يسمى بالحواجز التقنية أمام التجارة.
وتوقع المفاوضون أيضا إمكانية إعداد خارطة طريق بحيث يمكن للاتفاقية تحقق وفورات حقيقية للمستهلكين والشركات لتجنب تحمل أي أعباء إضافية، وشدد المفاوض الأوروبي غارسيا على أن الجولة التفاوضية حول الاتفاق بين الجانبين لم تتضمن مناقشة موضوع رفع قيود وليس مدرجا في جدول الأعمال مناقشة أي تقليل من الاستقلالية في وضع اللوائح، وإنما نتفاوض من أجل تحقيق مستويات عالية من الخدمة وتوفير الحماية للمستهلكين والصحة والبيئة وحماية البيانات وتوفير فرص العمل. وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تجري مناقشة صياغة مقترحات بحلول مارس القادم على أمل أن تحقق القواعد التنظيمية منافع حقيقية، وخصوصا في ما يتعلق بتحسين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويذكر أن المفاوضات بين الجانبين واجهت أزمة حقيقية خلال الأسابيع الماضية في أعقاب مزاعم بعمليات تنصت لوكالة الاستخبارات الأميركية على شخصيات ومؤسسات أوروبية، ولكن الاتصالات بين القيادات من الجانبين نجحت في تفادي الأزمة واستئناف التفاوض. وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قال الاتحاد الأوروبي إن الجولة الثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة الأميركية، حول اتفاقية التبادل التجاري الحر والشراكة الاستثمارية، التي استضافتها بروكسل طوال الأسبوع من 11 إلى 15 من الشهر الماضي، قد أحرزت تقدما كبيرا، وجرت في أجواء جيدة، ومشاركة نشطة من الجانبين. وجاء ذلك في بيان أوروبي عقب اختتام المحادثات، ومن خلاله أعرب كارل ديغوشت المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة الخارجية عن سعادته لعودة العملية التفاوضية بين الجانبين بهذا النشاط، وقال: «نحن نحرز تقدما جيدا في مجموعة واسعة من القضايا التي تحتاج إلى معالجة لجعل بيئة الأعمال عبر الأطلسي أكثر كفاءة وفعالية، مع المحافظة على الحماية والحقوق للمستهلكين، ولكن علينا أن ننظر إلى الفوائد التي ستتحقق ومنها المزيد من فرص العمل للأوروبيين والنمو الاقتصادي الأوروبي».
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الجولة الثانية انطلقت من حيث توقف النقاش في الجولة الأولى في يوليو (تموز) الماضي، وناقش المفاوضون قواعد الاستثمار، والتجارة في الخدمات، والطاقة والمواد الخام، فضلا عن مجموعة من القضايا التنظيمية، بما في ذلك التماسك التنظيمي، والحواجز التقنية أمام التجارة.
واختتم البيان الأوروبي بالقول إن الهدف من المحادثات هو وضع معايير عالية للتجارة عبر الأطلسي والشراكة الاستثمارية، لتحرير التجارة والاستثمار بين الكتلتين، التي تشكل 40 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. وقالت المفوضية الأوروبية إن الجولة التي انعقدت منتصف الشهر الماضي جاءت لتعوض الجولة السابقة، التي كانت مقررة ما بين السابع والحادي عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي «تأجلت نظرا لتوقف عمل إدارات الحكومة الأميركية في ذلك الوقت»، وإنه نتيجة متاعب حول الموازنة الاتحادية فإن واشنطن لن تستطيع إرسال موظفين ومسؤولين للمشاركة في العملية التفاوضية، وسبق ذلك إجراء الممثل التجاري الأميركي ميكائيل فرومان محادثات في بروكسل مع عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين، والتقى فورمان مع مفوض التجارة كارل ديغوشت واستعرض أهم العناصر التي ستشملها جولة المحادثات المقبلة. وتمثل المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية أكثر من 40 في المائة من مجمل المبادلات التجارية في العالم، ويبلغ حجمها ملياري يورو يوميا.
وقال المفوض الأوروبي ديغوشت للصحافيين في بروكسل عقب اجتماعه مع المسؤول الأميركي، إن طموح الطرفين الأوروبي والأميركي يتمثل في تخفيض الرسوم الجمركية وتقريب الأنظمة والمعايير وإرساء مقاييس لتعميمها تدريجيا في المعاملات التجارية العالمية. ولا تزال الكثير من العقبات تواجه اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وفق المراقبين وتتصل بشكل رئيس بالقطاع الزراعي وقطاع الخدمات المالية والتعامل مع الأسواق العامة. وفي يوليو الماضي انعقدت الجولة الأولى من المفاوضات مع واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية، وفي وقت سابق وافق المجلس الوزاري الأوروبي على إطلاق المفاوضات، وأقر المجلس منح المفوضية الأوروبية الولاية للتفاوض حول هذا الاتفاق مع واشنطن، من أجل التجارة عبر الأطلسي والشراكة الاستثمارية، ويتضمن أمورا تتعلق بكيفية الوصول إلى الأسواق والقضايا التنظيمية والحواجز غير الجمركية، ولا يشتمل على الخدمات السمعية والبصرية، ولكن المفوضية الأوروبية ستحصل على فرصة لتقديم توصيات إضافية بشأن هذا الملف في وقت لاحق.