أكد خبراء اقتصاديون أن المؤشرات الإيجابية التي تضمنتها الميزانية السعودية لعام 2014 تعكس مدى النمو الفعلي في الإنفاق الحكومي، بما يسهم في استكمال بناء المنظومة الاقتصادية بالبلاد.
وقال محمد النفيعي، رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة: «شهدت الموازنة العامة للعام المنصرم توازنا جيدا بين نمو مستوى الإيرادات وزيادة الإنفاق الفعلي، بما يحقق استكمال بناء المنظومة الاقتصادية السعودية على دعائم قوية وإيجابية، فارتفاع مستويات الإنفاق الفعلي 12.8 في المائة عن المتوقع لتبلغ 925 مليار ريال (246.6 مليار دولار) مقابل ارتفاع الإيرادات الفعلية، يعكس الرؤية المتعقلة لتقييم مستوى التوسع الإنفاقي لتحقيق معدلات نمو ممكنة خلال السنوات المقبلة، والحفاظ على التوازن الإيجابي في معدلات النمو بالموازنة؛ ما يسهم في تحقيق فائض إيجابي للموازنة العامة بلغ 206 مليارات ريال (549 مليون دولار).
وأوضح النفيعي أن التوازن الذي شهدته الميزانية السعودية يعكس قدرة الحكومة على قراءة المتغيرات الاقتصادية، ويظهر ذلك جليا من خلال تقديرات الموازنة العامة للدولة عن عام 2014م التي شهدت نموا منطقيا في أوجه الإنفاق المختلفة تتواكب مع معدلات المصروفات الفعلية عن العام الحالي، مشيرا إلى أن قراءة البيانات الفعلية للعام الماضي أظهرت أن الموازنة العامة شهدت تطورات إيجابية مبشرة بخلاف ارتفاع مستويات الإيرادات والإنفاق الفعلي، وذلك مع انخفاض الدين العام بنسبة 24 في المائة، وارتفاع الناتج المحلي بنسبة 2 في المائة.
وأوضح أن هناك توازنا إيجابيا في مستويات الإنفاق والإيرادات المقدرة يعكس القدرة على التقييم المعتدل لمستويات أداء الاقتصاد، للحفاظ على ثبات النمو وإمكانية التطبيق، ما يعكس قدرة الدولة على التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية، ويمنحنا تفاؤلا كبيرا في مزيد من النمو والازدهار.
وبين معتصم الأحمد، الخبير الاقتصادي، أن المؤشرات الإيجابية للميزانية العامة للدولة حملت أرقامها تفاؤلا كبيرا للبلاد، خاصة إذا علمنا أن سياسية الحكومة السعودية في استغلال الفائض من الميزانية للإنفاق على مشروعات تنموية مهمة مثل مشروعات الإسكان، إلى جانب حرصها على استثمار جزء من الفائض، ودعم احتياطاتها النقدية، وبذلك تخلق توازنا من حيث الاستغلال الجيد للفائض، مشيرا إلى أنه ستجري الاستفادة من الفائض في دعم الإنفاق على المشروعات التي قد تكون خارج نطاق الميزانية الحالية.
وفي السياق ذاته، طالب عدد من رجال الأعمال بتحويل الفائض الكبير الذي خلفته ميزانية العام الجاري 2013م لإطلاق بنك إسكان، ومضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي الذي يعاني مشكلات جمة، وشددوا على ضرورة وجود آلية واضحة تمكن المواطنين من متابعة المشروعات المتعثرة.
وقال محمد العنقري، رجل أعمال: «إن التجار والصناع ينتظرون سن كثير من القوانين والتشريعات التي تسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع الصناعي الذي يعد الرافد الثاني للدخل الوطني بعد البترول»، مشددا على ضرورة تفعيل الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء، التي تنص على إلزام الجهات ذات العلاقة بتخصيص أراض داخل حدود المدن، وتطويرها لإقامة مشروعات صناعية بها.
وأشار العنقري إلى أن تخصيص جانب كبير من الميزانية الجديدة لقطاع التعليم، سوف يسهم في تحسين الخدمات إلى الأفضل، وتحسين وتطوير القائم من المشروعات، وطرح مشروعات جديدة، وأن الميزانية الجديدة تعد الكبرى في تاريخ البلاد، وتمثل إنجازا للسياسة الحكيمة التي تسير عليها الحكومة السعودية، وهي أكبر دليل على أن الاقتصاد السعودي بألف خير ولله الحمد، وأن عجلة التطور والتنمية تسير في طريقها الصحيح، ما سينعكس على رفاهية المواطن في المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن حكومتنا الرشيدة تعطي بسخاء، وقد خصصت ميزانيات ضخمة للتعليم والصحة والبلديات لتدفع القائمين على هذه القطاعات إلى تقديم أفضل الخدمات، والقضاء على المشكلات التي يواجهها المواطن السعودي.
من جانبه، أوضح عبد العزيز بن عبيد، رجل أعمال، أن الميزانية الجديدة تحمل في طياتها الكثير من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وتنعكس على تطورات الاقتصاد السعودي، ما يسهم في دعم توجهات القطاع الخاص نحو قاطرة الاقتصاد، وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق معدلات النمو، وضخ استثمارات جديدة في شريان الاقتصاد الوطني.
وأكد عبيد أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه السعودية كان جاذبا للشركات والاستثمارات الأجنبية، ونقل التقنية العالمية إلى السوق السعودية، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي هي التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز منظومة التنمية الشاملة.
من جانبه، شدد فهد السلمي، عضو غرفة جدة، على أهمية تفعيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية، وأن تكون التنمية الصناعية متوازنة في جميع مدن المملكة ومناطقها، وتمنى أن تكون هناك آلية واضحة يعرف من خلالها المواطن كيفية تنفيذ القرارات ومتابعتها، والكشف على الجوانب المتعثرة، بحيث تعلن كل جهة رسمية عن البرنامج الزمني، وحجم الإنجاز في كل مشروع.
وقال السلمي: «رغم الحداثة النسبية للصناعة، فإن القطاع الصناعي شهد تطورا مطردا حقق خلاله إنجازات باهرة، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من الحكومة؛ نظرا للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية، حيث خصصت الميزانية 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) لقطاعات المياه والصناعة والزراعة، وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى، واشتملت جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية على محاور أساسية عدة، كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة، وإنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وإنشاء المدن الصناعية بمختلف مناطق السعودية، إلى جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى. وكان لتجاوب القطاع الخاص وتعاونه مع الخطط والجهود الحكومية الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية».