توقع تقرير اقتصادي أصدرته «جدوى» للاستثمار أمس، إثر الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء السعودي للعام المالي 2014م، أن يتواصل زخم النمو الاقتصادي القوي لعام آخر ولكن بوتيرة أقل؛ بسبب انخفاض حجم إنتاج النفط، على الرغم من أن نمو الاقتصاد ككل سيتباطأ.
وتوقعت «جدوى» أن يحافظ القطاع غير النفطي على أدائه القوي، بفضل زيادة التوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحكومية، خاصة في قطاع البنية التحتية، في حين ستبقى القروض المصرفية داعمة للنمو، مشيرة إلى أنه سيظل أثر الاضطرابات التي تشهدها المنطقة في أداء الاقتصاد السعودي منخفضا.
كذلك يتوقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم قليلا؛ بسبب انحسار ضغوط الإنفاق المحلي، وتقلص الضغوط الخارجية، مستدركا أن هناك عاملا قد يؤثر في هذه التوقعات إزاء مسار التضخم وهو حجم السيولة في السوق.
ومن المحتمل وفق «جدوى»، أن يحدث انخفاض طفيف في أسعار النفط؛ نتيجة توافر كميات كبيرة من الخام في السوق من أميركا الشمالية، على الرغم من أن المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ستبقى مؤثرة في الأسعار.
وأيضا هناك توقعات بأن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6 في المائة عام 2014م بسبب انخفاض حجم إنتاج النفط، ونتيجة المقارنة بمستويات سابقة مرتفعة بالنسبة للقطاع غير النفطي.
وتشير التوقعات أيضا إلى أن الإنفاق الحكومي الضخم يظل بمثابة المحرك للاقتصاد غير النفطي، مدعوما بالقروض المصرفية الكبيرة ومتانة الطلب المحلي. أما داخل القطاع غير النفطي، فتشير التوقعات إلى أن الناتج الإجمالي المحلي الفعلي للقطاع الحكومي سينمو بنسبة أربعة في المائة على أساس سنوي؛ بسبب ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وزيادة الطلب على الخدمات الحكومية، في حين ينتظر نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.2 في المائة، وعليه ستسجل قطاعات التشييد والنقل والبيع بالتجزئة والمرافق العامة وفق «جدوى»، أسرع معدلات النمو في الاقتصاد، بعدها من القطاعات الرئيسة المستفيدة من الإنفاق الحكومي الضخم.
ومن التوقعات كذلك، تراجع معدل التضخم بدرجة طفيفة إلى 3.4 في المائة خلال عام 2014م، على أن تكون مجموعتا الأغذية والإيجارات المساهمين الرئيسين في التضخم، وسيبقى تأثير الضغوط الخارجية في الأسعار المحلية وفق «جدوى» ضعيفا، خاصة في ظل تراجع تضخم أسعار الأغذية العالمية، في حين ستتراجع الضغوط التضخمية للإيجارات نتيجة دخول عدد كبير من العقارات السوق.
وقالت «جدوى»: «بما أن الإيجارات شهدت ارتفاعا خلال النصف الثاني من العام الحالي؛ بسبب ارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، فذلك يعني أن أي انخفاض فيها لن يكون كبيرا».
وتبقي «جدوى» على توقعاتها بأنه ستكون هناك بعض الضغوط التضخمية المحلية؛ نتيجة ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والاستهلاكي على حد سواء، في وقت استبعدت فيه أي تغييرات فيما يتعلق بسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار.
وسيؤدي انخفاض إيرادات النفط، وفق «جدوى»، إلى تراجع طفيف في فائض الحساب الحالي، بحيث يعادل 11.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت «جدوى»: «على الرغم من أن صورة الاقتصاد ستتحسن عام 2014م، فإن النمو الاقتصادي سيظل يعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي. ومع أن الحكومة تستطيع تحمل ذلك الإنفاق المتصاعد؛ فإن زيادة الإنفاق الحالي ستفاقم جمود الميزانية». أما المخاطر التي قد تقوض تقديرات «جدوى»، فتتركز حول عدم اليقين بشأن الأوضاع الخارجية المتمثلة في توازن سوق النفط العالمية ومسار السياسية المالية في الولايات المتحدة الأميركية، وأداء الاقتصادات الناشئة.
وإثر ذلك، توقعت «جدوى» تسجيل فائض قدره 140.8 مليار ريال (37.5 مليار دولار) في ميزانية عام 2014م، بما يعادل 4.8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي المتوقع، وذلك على أساس أن تأتي أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية.
وتوقعت أن تسهم العائدات النفطية بمبلغ 957.8 مليار ريال (255.4 مليار دولار) في الميزانية، بالإضافة إلى 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار) من العائدات غير النفطية، مع احتمال أن يتخطى الإنفاق الفعلي مستوى الإنفاق المقرر في الميزانية، في ظل توقعات بأن يبلغ مستوى السعر التعادلي 85 دولارا للبرميل للخام الصادر السعودي، ويحتمل أن يأتي الإنفاق الفعلي عام 2014م قريبا نسبيا من تقديرات الميزانية، ولذلك نتوقع أن يبلغ الإنفاق الإجمالي نحو 932 مليار ريال (248.5 مليار دولار) في ظل الضبط الجيد لعمليات الإنفاق، مع الارتفاع الطفيف في المصروفات المقررة في الميزانية، ومن المنتظر أن يخفف إنتاج الغاز الذي يتوقع أن يبلغ طاقته الكاملة العام المقبل بعض العبء عن النفط كمصدر للطاقة للاستهلاك المحلي العام المقبل. يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي أقر أمس ميزانية الدولة للعام المالي 2014م، حيث جاءت الميزانية تحفيزية وضخمة، وتضمنت مستوى قياسيا من الإنفاق، من المتوقع أن يلعب دورا رئيسا في دفع عملية النمو الاقتصادي بالبلاد.