أكد المهندس عبد الرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي، لـ«الشرق الأوسط»؛ أن السعودية ستنفذ خلال عام 2014 مشاريع لتوليد الكهرباء بـ100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، وذلك لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية الذي ينمو بمعدل تسعة في المائة سنويا.
وأعلنت الشركة «السعودية للكهرباء»، أمس، عن توجه تقني لخفض استهلاكها من الوقود بنحو 30 مليون برميل من النفط المكافئ بحلول عام 2022، فيما أكد وزير الكهرباء أن صندوق الاستثمارات العامة دخل شريكا في مشروع الإنتاج المستقل في محطة قرية التي دشنت يوم أمس.
وقال الحصين، إن «الشركة السعودية للكهرباء تعمل بميزانية مستقلة ومنفصلة عن الميزانية الحكومية»، مضيفا أن «اعتمادات المشاريع التي ستنفذها خلال عام 2014 تبلغ 100 مليار ريال، في صورة مشاريع جديدة واستكمال مشاريع سابقة بدأتها من قبل وتشغيل وصيانة المحطات القائمة».
كما بين الوزير الحصين أنه تم رصد 34 مليار ريال (9.06 مليار دولار) كأكبر مخصصات لمشاريع المياه وتحلية المياه والصرف الصحي، بحسب الوزير.
وكان الوزير يتحدث على هامش تدشين توسعة محطة قرية على الخليج العربي ومحطة الإنتاج المستقل التي أنشأها القطاع الخاص، بحضور الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية.
وبلغت الاستثمارات في المشروعين 23.6 مليار ريال (6.3 مليار دولار)، وذلك لإنتاج نحو 7900 ميغاواط، حيث بلغت تكلفة توسعة محطة قرية 13.4 مليار ريال (3.57 مليار دولار)، وبلغت استثمارات محطة الإنتاج المستقل، وهي محطة يشغلها ويديرها القطاع الخاص وتبيع إنتاجها لشركة الكهرباء؛ 10.2 مليار ريال (2.72 مليار دولار)، لإنتاج نحو 4000 ميغاواط.
وتحتاج السعودية إلى استثمارات ضخمة في قطاع الكهرباء، فبحسب خطة التوسع التي أجرتها الشركة «السعودية للكهرباء»، تشير إلى أن إجمالي أحمال الذروة سيبلغ (90 ألف ميغاواط) في عام 2022.
فخلال الـ10 سنوات المقبلة تحتاج السعودية لاستثمارات في هذا القطاع بـ500 مليار ريال (133.4 مليار دولار)، كما يتوقع أن يسهم القطاع الخاص فيما يعادل 150 مليارا (40 مليار دولار)، أي ما نسبته 30 في المائة من حجم هذه المشاريع.
أمام ذلك يقول وزير المياه والكهرباء، إن «الشركة (السعودية للكهرباء) هي الجهة التي ستخطط وتنفذ هذه المشاريع عبر مواردها المالية وكذلك القروض الحسنة التي تقدمها لها الحكومة السعودية»، مشيرا إلى حصول الشركة على قروض حسنة من الحكومة بقيمة 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار)، وكذلك من خلال القروض البنكية التي ستحصل عليها، كما ستستقطب القطاع الخاص لتنفيذ جزء من هذه المشاريع.
ولفت الحصين إلى أن العام الجديد 2014 سيشهد الإعلان عن أربع شركات لتوليد الطاقة، وذلك في إطار تجزئة الشركة السعودية للكهرباء إلى ثلاث شركات (توليد، ونقل، وتوزيع). وقال إن «شركة النقل استقلت منذ فترة».
وبين أن الربط الكهربائي مع مصر سيتم الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات، وكانت السعودية ومصر قد وقعتا اتفاقية الربط قبل نحو 10 أيام. وأشار إلى أن مصر مرتبطة كهربائيا مع بعض دول شمال أفريقيا وبعض الدول العربية الأخرى، معتبرا أن الربط الكهربائي بين السعودية ومصر سيعزز قدرات أكبر دولتين وشبكتين للطاقة الكهربائية في المنطقة العربية.
من جانبه، أكد المهندس علي البراك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة تضع كفاءة الطاقة أولوية لها في المشاريع الجديدة، وتعمل على تحديث المشاريع القائمة من خلال اعتماد دورة مركبة عوضا عن الدورة البسيطة لاستهلاك الغاز، حيث سيوفر التوجه الجديد، بحسب البراك، 30 مليون برميل مكافئ من الوقود سنويا، وهو ما خفض استهلاك الوقود بنسبة 30 في المائة.
وتواجه السعودية مشكلات في كفاءة الطاقة، حيث يمثل إنتاج الكهرباء ضغطا على إنتاج النفط السعودي، حيث ينمو الاستهلاك المحلي من الوقود بشكل مطرد.
وفي كلمة ألقاها المهندس البراك قال فيها، إن «الشركة أنجزت خلال 13 عاما مشاريع كهربائية في مجالات توليد الكهرباء للوفاء بالمتطلبات المستقبلية، وبلغت نسبة زيادة الطلب على الكهرباء نحو تسعة في المائة سنويا، واستطاعت الشركة أن ترفع قدرات التوليد من نحو 25 ألف ميغاواط في عام 2000 إلى 57 ألف ميغاواط، أي بزيادة تصل إلى 137 في المائة، ما أدى إلى رفع كفاءة النظام الكهربائي ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية والتوسع الهائل في أعداد المشتركين».
ووصف البراك المشاريع التي تم تدشينها يوم أمس بأنها تأتي ضمن الجهود المبذولة من قبل الشركة لإدخال أحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية وتحويل محطات التوليد الغازية ذات الدورة البسيطة إلى نظام الدورة المركبة التي تسهم في تخفيض استهلاك الوقود وزيادة القدرة المولدة بنسبة 50 في المائة بنفس كمية الوقود وتقليل نسبة انبعاث الغازات لتقليل مستويات تلوث الهواء والحفاظ على البيئة.
وأضاف أن إنجاز المشروع يعزز من جهود الشركة للسير نحو الأفضل، ويحفزها لزيادة قدرات التوليد وإحداث التحسين والتطوير المستمر من خلال مواصلة العمل على تكملة مشاريع الدورة المركبة تحت التنفيذ، والمضي قدما في تنفيذ برنامج مشاريع الدورة المركبة الذي يشتمل على 21 مشروعا سيتم إنجازها حتى عام 2020، ويتوقع أن توفر نحو 30 مليون برميل من الوقود المكافئ سنويا.
وأشار البراك إلى أن الشركة تنفذ حاليا مشاريع لتعزيز قدرات التوليد بأكثر من 20 ألف ميغاواط تمثل نحو 35 في المائة من القدرات الحالية ستدخل الخدمة تباعا خلال السنوات الأربع المقبلة، وستوفر احتياطيا جيدا لمجابهة حالات الطوارئ.
وقال، إن «الشركة تؤمن بأهمية العنصر البشري الوطني، وواصلت جهودها الرامية إلى تطوير وتنمية الموارد البشرية الوطنية وزيادة كفاءتها وفاعليتها من خلال المضي في تبني البرامج المتخصصة لتطوير الشباب من خلال استقطاب أكثر من 2500 شاب سعودي سنويا من جميع مناطق المملكة وتدريبهم في معاهد الشركة لمدة سنتين، ثم تدريبهم على رأس العمل لمدة سنتين أيضا، قبل أن ينخرطوا في أعمالهم، وأثمرت جهودها عن الوصول بمعدلات توطين الوظائف بنهاية العام إلى نحو 88 في المائة».
بدوره، قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باك»، إحدى الشركات المستثمرة في قطاع الإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية؛ إن «الشركة تستثمر نحو 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) في إنتاج الكهرباء في السعودية وفي عدد من الدول العربية والأفريقية»، مضيفا أن «سوق توليد وإنتاج الكهرباء في السعودية واعدة، وأن الشركة السعودية للكهرباء تشتري إنتاج الشركة بسعر مثبت لمدة 20 سنة، ما يقلل من المخاطر التي تواجهها الاستثمارات في هذا القطاع»، بحسب رأيه.