تسبب تفاقم قضية نقص العمالة في سوق المقاولات السعودية في ارتفاع الأجور، وتأخير تسليم المشاريع في الوقت المحدد لها، طبقا للعقود المبرمة مع أصحاب المشاريع.
وقال عدد من المقاولين إن قطاع المقاولات المتضرر الأكبر من شح العمالة، خاصة عمال المهن المختلفة، مثل النجار والحداد والبناء والعمال المساندين لهم. وأكدوا أن ارتفاع حجم المشاريع في السعودية في الآونة الأخيرة شكل تحديا كبيرا أمام المقاولين، الذين لم يتمكنوا من حل مشكلات العمالة، وأدى ذلك إلى تعثر تسليم المشاريع، مما يعرضهم إلى خسائر بسبب الغرامات المفروضة عليهم، نتيجة تأخير التسليم.
وكشف عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط»، أن المقاولين بصدد تفعيل الاستعانة بالعمالة الموسمية التي يجري استقدامها لمدة محددة طبقا لعقود المشروع، ومن ثم يجري إعادتهم إلى بلادهم أو تحويلهم إلى مشروع آخر لمواجهة شح العمالة أو ارتفاع أجورها.
وأضاف رضوان أن شركات الاستقدام الجديدة ستؤدي إلى زيادة العرض وخفض الأسعار، التي ارتفعت 20 في المائة منذ مطلع العام الحالي، متوقعا أن تسهم الشركات في زيادة العرض وانخفاض أجور العمالة، لافتا إلى أن ذلك يعد مطلبا أساسيا لقطاع المقاولات، وسوف يسهم في حل المشكلات التي تواجه القطاع.
وتوقع أن يشهد قطاع المقاولات تحسنا في الفترة المقبلة، بعد استكمال تصحيح وضع العمالة، وقيام نشاط شركات الاستقدام التي ستحل مشكلة نقص العمالة من خلال توفيرها لقطاع المقاولات.
من جانبه، أوضح صالح التركي الرئيس التنفيذي لشركة «نسما القابضة» أن قطاع المقاولات يواجه ارتفاعا في أجور العمالة مما يؤثر على القطاع والمستثمرين فيه، لافتا إلى أن كثيرا من الدول أصبحت تبحث عن العمالة الفنية المدربة، وتُقدّم لهم رواتب وحوافز مالية مغرية.
وحول تأثير الارتفاع على المشاريع القائمة، أشار التركي إلى أن شركات المقاولات التي تملك الإدارة الجيدة يمكنها تجاوز هذه المحنة دون التأثير على سير المشروع، من خلال تقدير عامل المخاطرة الذي جرت إضافته إلى سعر العرض في المناقصة قبل تنفيذ المشروع.
ودعا التركي إلى الاستفادة من قدرات الشباب السعودي في فتح مراكز تدريب على الأعمال الفنية، وفتح فرص لهم للاستفادة من الوظائف التي يوفرها قطاع المقاولات السعودي، على أن يجري ذلك وفق برنامج يضمن حقوقهم في شركات المقاولات وتقديم رواتب مجزية تشجعهم على العمل في هذا المجال.
وقدر المقاولون حجم المشاريع التي تعتزم الحكومة السعودية تنفيذها خلال السنوات المقبلة بنحو 500 مليار دولار، مؤكدين أنهم يواجهون منافسة من الشركات الأجنبية التي تحاول استقطاع حصة من سوق المقاولات في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن دراسة متخصصة طالبت شركات المقاولات السعودية بتدعيم قواعدها وهياكلها الأساسية المالية والفنية والتقنية، والتغلب على المشكلات الذاتية لها، لتتمكن من مواجهة منافسة الشركات الأجنبية في الأسواق المحلية، من خلال اندماج شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في كيانات كبيرة وعملاقة قادرة على منافسة الشركات الأجنبية.
وأوضحت الدراسة أن هناك أهمية لإيجاد صيغة دقيقة لعملية انتقال العمالة في قطاع المقاولات، بحيث يسمح للعمالة الأجنبية المؤهلة بالإقامة لمدة زمنية تنتهي بانتهاء تنفيذ المشروع.
وطالبت دراسة لجنة المقاولين بصياغة خطة مدروسة وبرنامج عمل قابل للتنفيذ بشأن توفير الحوافز والدعم لهذا القطاع، ومن ثم تقديمها للجهات المختصة، بحيث تتوافق هذه الخطة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، علما بأن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات لم تمنع الدول من تقديم الدعم في قطاع الخدمات.