تستعد لاتفيا التي يعد أداؤها نموذجيا وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي مع تسجيل معدلات نمو تثير حسد جيرانها، لاعتماد اليورو في الأول من يناير (كانون الثاني)، غير آبهة بعدم حماسة الرأي العام.
وهذا البلد الواقع في البلطيق والذي يضم مليوني نسمة سيصبح العضو الثامن عشر في منطقة اليورو، والبلد الرابع من الكتلة الشيوعية السابقة في أوروبا الوسطى والشرقية الذي يعتمد العملة الأوروبية الموحدة بعد سلوفينيا في 2007 وسلوفاكيا في 2009 وإستونيا في 2011.
ويفترض أن تقدم ليتوانيا المجاورة على اتباع هذه الخطوة في 2015 لتصبح دول البلطيق الثلاث التي كانت من الجمهوريات السوفياتية السابقة جميعها في منطقة اليورو.
فمع ارتفاع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة تزيد على 5 في المائة بالوتيرة السنوية في 2011 و2012 تتقدم لاتفيا العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004، تكتل الدول الثماني والعشرين ويتوقع أن تستمر على هذا النحو في 2013 مع نمو يزيد على 4 في المائة.
وقد دفعت ثمنا باهظا لتصحيح ماليتها وتطبيق معايير ماستريخت باتباع سياسة تقشف صارمة من أجل الخروج من أشد مرحلة ركود في العالم أدت إلى تدهور إجمالي ناتجها الداخلي بنحو الربع في 2008 و2009.
واليوم يشدد رئيس الوزراء فالديس دوبروفسكيس على أن الانضمام إلى اليورو سيساعد الاقتصاد اللاتفي من خلال تسهيل المبادلات وتعزيز ثقة المستثمرين.
لكنه يلقى صعوبة في إقناع مواطنيه الذين يتخوفون من أن يتسبب تخليهم عن عملتهم الوطنية اللاتس بارتفاع كبير في الأسعار.
ويؤيد 20 في المائة فقط من اللاتفيين الانتقال إلى اليورو مقابل 58 في المائة يرفضونه حسب استطلاعات الرأي.
ويؤكد وزير المالية اللاتفي اندريس فيلكس أن العبور إلى اليورو سيجري في هدوء.
وقال مؤخرا عبر التلفزيون «لا أعتقد أنه سيكون هناك مشكلات كبيرة. فقد تعلمنا الكثير من مثال استونيا حيث لم ترتفع الأسعار سوى بنسبة 0,2 في المائة أو 0,3 في المائة» على أثر البدء بتداول اليورو في 2011.
لكن مسؤولي الخدمات الاجتماعية لا يبدون الثقة نفسها.
وقالت ديانا اندزويري مسؤولة الخدمات الاجتماعية في مدينة سيغولدا الصغيرة الواقعة على مسافة نحو خمسين كلم إلى شمال ريغا لوكالة الصحافة الفرنسية «إن دائرتنا المالية جاهزة. أعتقد أنه لدينا ثلاثة أو أربعة أشهر لتقييم وقع (ذلك) لكن لدينا خططا لمساعدة الناس - بخاصة المسنين - أن كان هناك مشكلات».
وليونورا تيموفيجيفا (56 عاما) المقيمة مع ابنها البالغ 25 عاما قرب قرية كريفي إلى شمال ريغا، هي في عداد الذين لا يرون أن اليورو سيجعل الحياة أسهل.
وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية «إن الجميع يتوقعون أن ترتفع الأسعار في يناير».
وأقرت بأنها غير معتادة على رؤية إعلان الأسعار باليورو واللاتس، الأمر الإلزامي منذ أكتوبر (تشرين الأول). وقالت «إنني أفكر في الأسعار باللاتس، وعندما أرى أسعار الحليب باليورو تبدو لي باهظة» علما بأن اليورو يساوي 0,7 لاتس.
وتؤكد ليونورا أنها تقوم بصيانة المدافن في المقبرة المحلية الصغيرة وتتقاضى الأجر الأدنى (284 يورو في الشهر).
ويعيش ابنها اركاديج من أعمال صغيرة. وهو يعد أن اعتماد اليورو ليس سوى مثال إضافي للتغيرات التي خضعت لها لاتفيا منذ انهيار الكتلة السوفياتية في 1991. وعلق على ذلك بقوله «منذ ولادتي ستكون المرة الرابعة التي نغير فيها العملة (الروبل السوفياتي والروبل اللاتفي ثم اللاتس فاليورو). آمل أن يستمر اليورو، لكن من يعلم، ربما سيتعين إجراء تغيير جديد يوما ما».
إلا أن جارتهما انيتا دابولا (62 عاما) التي تقيم مع عائلتها في منزل خشبي صغير عبرت عن لهجة أكثر إيجابية بقولها «إن كل ما يمكن أن يقربنا من الغرب أمر جيد»، ملمحة إلى الجار الروسي العملاق.
وفي هذا الصدد قال ويتولد أولوفسكي المحلل في برايس ووترهاوس كوبرس لوكالة الصحافة الفرنسية «إن بلدان البلطيق تتذكر عندما كانت محتلة من الاتحاد السوفياتي قبل نحو 20 عاما، وبالتالي فإن كل ما يمكن أن يبعدها عن ذلك ينظر إليه على أنه ميزة كبيرة. إنهم يفعلون ما بوسعهم للاقتراب من قلب الاتحاد الأوروبي بغية تفادي أي تكرار للتاريخ».