أوصت الغرفة التجارية والصناعية في الرياض هيئة السوق المالية في البلاد بضرورة الإسراع بفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بشكل مباشر، وهي التوصية التي من المتوقع أن تجد نوعا من القبول من قبل هيئة السوق، في ظل التوجه العام نحو فتح السوق المالية المحلية أمام المستثمر الأجنبي خلال السنوات القليلة المقبلة.
من جهة أخرى، أثارت التراجعات الحادة لبعض أسهم القطاع المصرفي في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الأخيرة من التداولات حفيظة المتعاملين في السوق، وسط توقعات بأن تكون هذه التراجعات الهدف منها تخفيف حدة المؤشرات الفنية لمؤشر السوق العام، رغبة في مواصلة الصعود مع بدء تعاملات العام الجديد (2014).
وفي هذا السياق، أغلق سهم مجموعة «سامبا» المالية خلال تعاملاته، يوم أمس، على تراجعات بلغت نسبتها 3.8 في المائة، فيما فقد سهم بنك «الراجحي» خلال تعاملات الأسبوع الماضي ما نسبته 3.9 في المائة من قيمته السوقية، وهو الأمر الذي ضغط إلى حد ما على مؤشر السوق العام، الذي نجح في مستهل تعاملات الأسبوع، أمس الأحد، من الهروب من اللون الأحمر، في الدقائق الأخيرة من التعاملات، عندما نجح بالإغلاق على ارتفاع طفيف بلغ مقداره نحو 13 نقطة.
وما زال مؤشر سوق الأسهم السعودية يحافظ على منطقة الـ8400 نقطة حتى الآن، حيث أغلق أمس عند مستويات 8494 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، وهو الأمر الذي يدعم استقرار نفوس المتداولين.
إلى ذلك، سلمت لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض، جملة من التوصيات لمحمد آل الشيخ، رئيس هيئة السوق المالية في البلاد، فيما أكد خالد المقيرن، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة أن التوصيات كانت نتاج مناقشات منتدى الأوراق المالية الثاني الذي نظمته اللجنة بالتعاون مع الهيئة أخيرا.
وقال المقيرن أمس: «التوصيات اتسمت بالشمولية تجاه كل ما يتعلق بالنظام المالي ودوره في حماية الاستثمار والحوكمة في السوق المالية، والاستثمار الأجنبي وأثره على أداء السوق المالية، والاستثمار المؤسسي، إضافة إلى الإعلام الاقتصادي، ورؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية»، مشيرا إلى أن اللجنة وبالتعاون مع الهيئة ستقوم بمتابعة تلك التوصيات.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن نقاشات الملتقى انتهت إلى عدد من التوصيات، منها: أهمية الاستمرار بسياسة التوعية الاستثمارية والتثقيفية للمستثمرين، وتفعيل دور كل الأطراف الرئيسة فيها، والتركيز على الوعي بحقوق المستثمر، إضافة إلى أهمية الاستمرار بالتصدي لأي تلاعبات بالسوق، مهما كان حجمها أو القائم بها، وإعادة النظر بلائحة العقوبات لتشديدها حسب الضرورة واحتياجات السوق لذلك لدعم الثقة فيه وحفظ حقوق المساهمين.
واشتملت التوصيات المرفوعة إلى هيئة السوق المالية بحسب المقيرن، على رفع دور المؤسسات المالية بالسوق من خلال تحويلها لبنوك استثمارية ذات قدرات استثمارية وتمويلية كبيرة، وعدم ربط سقف الإقراض بمعايير المشابهة للبنوك، وذلك بسبب الفارق الكبير بينهما، واعتماد الربط بحجم الأصول التي تديرها لرفع قدراتها التمويلية والاستثمارية.
وأضاف المقيرن: «اشتملت التوصيات على أهمية إنشاء شركة مقاصة خاصة بالمؤسسات المالية لإنهاء إجراءاتها بعيدا عن التعامل مع البنوك التي تمتلك مؤسسات مالية منافسة لتلك المستقلة، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين كل الشركات المالية العاملة، إضافة إلى أهمية دعم سوق الصكوك والسندات بزيادة الطروحات فيه، وتنويع المنتجات المالية والاستثمارية بالسوق المالية لرفع الجاذبية لها، التي بدورها تدعم الاستثمار المؤسسي فيها، مع أهمية إصدار التشريعات المكملة التي تفصل بين البنوك والمؤسسات المالية التابعة لها، وتعمل بالسوق لرفع مستوى عدالة المنافسة بينها وبين الشركات المالية المستقلة».
وشددت توصيات المنتدى على أهمية تطبيق الحوكمة بكل معاييرها دون تأخير أو تدرج واسع المدة، لما لذلك من حماية للسوق بصفة عامة وللشركات والمساهمين وحفظ لحقوقهم، إضافة إلى أهمية أن يرتفع دور المساهم من خلال آليات خاصة بالتصويت بالجمعيات العامة تساعد على تعظيم دوره بالشركات التي يستثمر بها.
وأوصى المنتدى بضرورة الإسراع بفتح السوق للمستثمر الأجنبي لما له من انعكاس إيجابي على رفع مستوى العمل المؤسسي بالسوق المالية، مع أهمية تسهيل الإجراءات الضرورية كافة لدخول المستثمر الأجنبي، بما فيها العمليات الفنية كفتح الحسابات مباشرة وتسهيل إجراءات تنقل السيولة.
ولفتت توصيات المنتدى إلى أهمية المواءمة بين السوق المالية المحلية والمعايير المتبعة بأغلب الأسواق العالمية التي تجذب المستثمر الأجنبي وتطبيق الأنظمة والتشريعات الميسرة لاستقطابه كافة، كرفع مستوى الشفافية والإفصاح وتقديم المعلومات من قبل الشركات أو الجهات المشرفة على السوق باللغتين العربية والإنجليزية لكي يتمكن من الاطلاع بنفسه على المعلومات التي يرغب بها.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية السعودية كانت قد أهابت بالشركات المدرجة بالإسراع في اتخاذ مزيد من الشفافية والإفصاح في الإعلانات المعلنة، وسط معلومات توافرت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، تؤكد أن هيئة السوق ما زالت ترصد ملاحظات عدة على بعض إعلانات الشركات التي يتم إطلاقها بين حين وآخر.
وتعتزم هيئة السوق المالية طرح مزيد من العناصر والأدوات التي ستشكل خلال الفترة المقبلة موروثا جيدا للشركات المدرجة، تنطلق من خلاله للالتزام بأقصى معدلات الشفافية والإفصاح التي تعمل على تحقيقها، يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه السوق المالية السعودية تعد من الأسواق العالمية الناشئة.