توقعت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، انسحاب عدد من شركات القطاع مع بداية العام الجديد 2014، بسبب ما تواجهه من شح في التمويل ونقص في العمالة. وفي هذا السياق، قال محمد الحمادي رئيس اللجنة: «إن التحديات التي تواجه القطاع هي نفس التي ستواجهه في العام الجديد، وذلك بسبب عدم تفعيل القرارات التي صدرت بشأنه من ستة أعوام من مجلس الوزراء».
وأكد أن المشروعات المتأخرة لا تقل عن 80 في المائة، مبينا أن وزارة المالية لا ترصد السيولة الكافية لتسيير العمل في القطاع، في حين أن وزارة العمل تمسكت بسياستها القاضية بسعودة 8 في المائة بعد أن كانت 5 في المائة، مشيرا إلى أن الوزارة لم تلق أذنا صاغية لأهل الشأن في القطاع.
وراهن الحمادي على أن الجدية في تصحيح وضع القطاع، من حيث الإشراف والتوافق والتنفيذ، سيثمر عن زيادة الإنتاج بأكثر من 70 في المائة، مؤكدا أن هذا التصحيح إذا صحبته إرادة قوية، سينقذ المشروعات المتأخرة والمتعثرة جميعها في غضون ثلاثة أعوام فقط.
من جهته، أوضح فواز الخضري عضو اللجنة، أن اللجنة في انتظار تبني الجهات المعنية تأسيس هيئة مستقلة تتحمل أعباء القطاع، وترسم له خارطة طريق إلى بر الأمان، مشيرا إلى أنه بهذا الواقع الراهن أصبح القطاع طاردا للكثيرين لتوطين الوظائف.
ودعا وزارة العمل إلى ضرورة تغيير سياساتها نحو مهنية العمل في القطاع، وسن تشريعات جديدة أو معالجة تسهم في ضخ المزيد من العمالة المطلوبة، من خلال تقديم تسهيلات لاستخراج التأشيرات المطلوبة كما ونوعا.
وقال المهندس عبد الكريم السحلي عضو اللجنة أن بعض الشركات توجهت نحو البنوك، في الوقت الذي تمارس فيه هذه المؤسسات التمويلية الانتقائية في الإقراض كما ونوعا، ولا تميل إلى العمل مع هذا القطاع.
وقال المهندس الهبدان نائب رئيس اللجنة: «قطاع المقاولات غير القطاعات الأخرى، لا يحتمل السعودة بالنسبة المطروحة حاليا من قبل وزارة العمل، حيث إن العمالة الوطنية نادرة، وبعضهم لا يستطيع الاستمرار في العمل كثيرا، مما ينعكس سلبا على أداء القطاع من حيث الجدوى الاقتصادية».
ولفت مهند العزاوي نائب رئيس اللجنة إلى أن رفع السعودة من 5 إلى 8 في المائة من قبل الوزارة أدى إلى ارتفاع التكلفة في ظل شح التمويل ونقص العمالة، مما أفضى إلى حالات متأزمة لكثير من الشركات، حيث تم ترحيل بعضها من النطاق الأخضر إلى الأصفر، وبعضها تحرك إلى النطاق الأحمر وباتت مهددة الوجود في السوق.
وفي الإطار نفسه، شدد على ضرورة تصحيح وضع المقاولات في العام الجديد على الصعد كافة، سواء من حيث التسهيلات التمويلية أو استخراج التأشيرات أو تراجع وزارة العمل عن قرارها، مشيرا إلى أن الوضع بغير ذلك سيتأزم ويسبب إفلاسا وانهيارا لكثير من الشركات.
فيما نفى فهد النصبان عضو اللجنة، أن تكون علة العمل في المقاول الوطني، مؤكدا أن التحديات هي نفسها التي تواجه المقاول الأجنبي، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن المقاولين السعوديين يستطيعون إنجاز أضعاف ما ينجزه المقاولون الأجانب.
جاء ذلك في حديث اللجنة الوطنية في مؤتمر صحافي عقد أمس الثلاثاء بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، مؤكدين أن القطاع رغم تحدياته ساهم في الإنتاج المحلي الإجمالي في ميزانية عام 2013، بنسبة 8 في المائة، متوقعين نسبة نمو لا تقل عن 8.11 في المائة.