أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، أمس، خمسة تراخيص لشركات وبنوك محلية لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل في السعودية.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، فهد بن عبد الله المبارك، في بيان، إن الشركات والبنوك المحلية التي صرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل في المملكة هي «الترخيص لشركة (أملاك) العالمية بممارسة نشاط التمويل العقاري، والترخيص للبنك السعودي - البريطاني بممارسة نشاط التمويل العقاري، والترخيص للبنك العربي الوطني بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، والترخيص لشركة (النايفات) بممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي، والترخيص لشركة (دار التمليك) بممارسة نشاط التمويل العقاري».
وأوضح المبارك أن هذه الشركات والبنوك ستقوم بتقديم طلباتها للمؤسسة للموافقة على منتجاتها التمويلية المختلفة، بما يتوافق مع أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن سوق التمويل في المملكة واعدة في ظل التشريعات الجديدة لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية.
يأتي ذلك تدشينا لأنظمة التمويل والرهن العقاري في السوق السعودية بعد أن أقرها مجلس الوزراء السعودي في يوليو (تموز) 2012، بهدف تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول، وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، وتضمينه بيانا مفصلا حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه، إضافة إلى تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة، التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية، إضافة إلى الموافقة على نظام التمويل العقاري، وتعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى.
وقالت وزارة المالية حينها إن مجموعة الأنظمة التي جرى إقرارها تهدف إلى تطوير قطاع مالي جديد في السعودية هو التمويل العقاري، وذلك ضمن التطوير الاقتصادي الذي تنفذه حكومة خادم الحرمين الشريفين، مشيرة إلى أن «بدء تطبيقها سيساعد في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف من شأنه أن يحد من تكلفة التمويل العقاري، وذلك من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية».
من جانبه، قال الدكتور صلاح الشلهوب، مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن بدء تطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري مع مطلع 2014 سيحدث طفرة في حجم هذا التمويل، مطالبا في الوقت ذاته بحفظ حقوق الطرف الأضعف في معادل الرهن العقاري «المستفيد». وقال: «يجب أن يحفظ النظام حقوقه كاملة، بحيث لا يتيح الفرصة للبنوك وشركات التمويل في التغول على المستفيد النهائي».
وأكد الشلهوب أن هناك نسبة كبيرة من العقارات في السعودية ستفي بشروط نظام الرهن العقاري، وستوفر خيارات واسعة لدى المستفيدين، كما أشار إلى أن توجهات المطورين العقاريين ستتغير عند البدء في تطبيق النظام للاستفادة منه في تسويق عقاراتهم.