قال تقرير اقتصادي، يوم أمس، إن القروض المصرفية إلى القطاع الخاص سجلت نموا جيدا في السعودية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مشيرا إلى أن فئة القروض قصيرة الأجل حافظت على مسارها النازل تدريجيا، مبينا إلى أن ذلك يشير إلى تحسن وضع السيولة في القطاع الخاص.
وقال التقرير، الصادر من شركة «جدوى» للاستثمار، إن الناتج الإجمالي الفعلي تباطأ للعام الثاني على التوالي في عام 2013، وذلك بسبب النمو السلبي لقطاع النفط للمرة الأولى منذ عام 2009، موضحا أن تلك المساهمة السلبية لقطاع النفط قابلها نمو قوي في القطاع غير النفطي.
وأكد تقرير «جدوى» أن البيانات الاقتصادية لشهر نوفمبر سجل نتائج متباينة، جاءت معظم مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي، رغم تذبذبها على أساس شهري، أعلى من مستوياتها التي كانت عليها في الشهر نفسه من العام الماضي. لكن مبيعات الإسمنت سجلت تراجعا قياسيا في نموها السنوي.
وأشارت «جدوى» إلى ارتفاع عرض النقود الشامل في نوفمبر الماضي، جراء زيادة الودائع تحت الطلب، سواء من الشركات أو الأفراد، وواصل إجمالي الودائع نموه، وأصبحت الودائع تحت الطلب تشكل نسبة متزايدة من هذا الإجمالي. وزادت الفوائض الاحتياطية للبنوك التجارية لدى «ساما» في نوفمبر الماضي، رغم ارتفاع القروض المصرفية إلى القطاع الخاص، وذلك بسبب النمو القوي في الودائع لدى تلك البنوك ونتيجة لانخفاض مطلوباتها لدى القطاع العام، وكما هو متوقع، تتجه أرباح البنوك لتسجيل مستوى قياسي هذا العام.
وبلغ متوسط التضخم لعام 2013، حسب تقديرات وزارة المالية، 3.35 في المائة مقارنة بـ2.9 في المائة للعام الماضي، وذلك بسبب الزيادة السريعة في تضخم الأغذية من 4.6 في المائة العام الماضي إلى ستة في المائة عام 2013.
كما واصلت الصادرات غير النفطية تحسنها للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين تراجعت قيمة الواردات إلى 11.8 مليار دولار. نتيجة لذلك، سجل عجز الميزان التجاري غير النفطي الذي بلغ سبعة مليارات دولار، أدنى مستوى له خلال عامين.
وبحسب التقرير، فإن متوسط سعر خام برنت تراجع بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في عام 2013 ليصل إلى 109.6 دولار للبرميل، مسجلا أول تراجع له منذ عام 2009. وحافظت أسعار النفط على مسار صاعد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث سجل متوسط سعر خام برنت أعلى مستوى له خلال ثلاثة أشهر. وحافظ اليورو، رغم التذبذبات المؤقتة، على مسار صاعد مقابل الدولار عام 2013، مرتفعا بنسبة 4.1 في المائة منذ نهاية عام 2012. كذلك، أدت البيانات الاقتصادية الإيجابية في المملكة المتحدة إلى رفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في عامين مقابل الدولار، في حين تسببت قضايا الفساد في هبوط الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار.
وسجل مؤشر «تاسي» ارتفاعا في عام 2013 بنسبة 25.5%، مسجلا نموا إيجابيا للعام الثاني على التوالي، في الوقت الذي ارتفع ثلاثة عشر قطاعا من قطاعات السوق الـ15 خلال عام 2013. وحققت القطاعات الأكثر ارتباطا بالسوق المحلية أفضل مستويات الأداء.