تعتزم السعودية فتح مزيد من الرخص أمام وكلاء السيارات المستوردة، يأتي ذلك في الوقت الذي دأبت فيه وزارة «التجارة والصناعة» في البلاد خلال الفترة الأخيرة على استحداث مزيد من القرارات المتعلقة بهذا القطاع، التي يأتي من ضمنها سريان ضمان الوكيل على السيارة، دون اشتراط احتكار الصيانة الدورية.
وتُعدّ السوق السعودية من أكثر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط جاذبية لأسواق السيارات، وهو الأمر الذي يدفع وزارة التجارة في البلاد إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات المتعلقة بهذا القطاع، التي قادت في الآونة الأخيرة إلى تراجع ملحوظ في أسعار السيارات اليابانية والأميركية.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس خلال الأيام الحالية رخص وكلاء السيارات المعمول بها في الوقت الحالي، وسط توجهات بأن تفتح الوزارة خلال الفترة المقبلة مزيدا من الفرص أمام دخول وكلاء جدد، لزيادة حجم المنافسة في السوق النهائية.
ولم تستبعد المصادر ذاتها، أن تتجه السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة إلى فتح المجال أمام شركات السيارات العالمية لفتح مكاتب لها ومراكز بيع كبرى في الأسواق المحلية، وهي طريقة متبعة في بعض الدول الخليجية المجاورة، التي جعلت الأسعار النهائية للسيارات لديها خلال السنوات الماضية أقل من الأسعار في السوق السعودية.
تأتي هذه التطورات على خلفية قرار وزارة التجارة والصناعة السعودية بإصدار أربعة أحكام ابتدائية في قضايا ضد ثلاث وكالات سيارات محلية أخلّت بالتزاماتها أمام المستهلك حسب نظام الوكالات التجارية، ومن المنتظر عقب انقضاء المدة النظامية أن تكون الأحكام نهائية، مع إيقاع عقوبة التشهير بالمخالفين من هذه الوكالات.
بينما قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان سابق لها، إن القرارات جاءت بعد أن أصدر الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل هيئة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية التي تهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية المستهلكين من حيث التزام الوكيل بتأمين قطع الغيار وضمان جودة الصنع وتأمين الصيانة اللازمة. وتسعى وزارة التجارة والصناعة من خلال هذه الإجراءات الجديدة، إلى تحقيق العدالة في قطاع السيارات في المملكة وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تضر بحقوقهم. يأتي ذلك بعد أن أجرت الوزارة استبيانا لقياس مستوى الرضا عن خدمات وكالات السيارات في المملكة، الذي أشار إلى حالة عدم رضا للمشاركين في الاستبيان، حيث أظهر الاستبيان أن 61 في المائة من المستهلكين أبدوا عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، مقابل 11 في المائة أبدوا رضاهم، فيما قال 28 في المائة إنهم راضون إلى حد ما.
وفي هذا الإطار، أظهرت جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» على أسواق السيارات في العاصمة الرياض، أمس، تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة، وفي حالة جديدة من نوعها كان تراجع الأسعار في وكالات السيارات على موديلات 2014 هو الأكبر من حيث معدلات التراجع منذ عام 2008، إبان الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وتعد السيارات اليابانية الأكثر تراجعا في السوق السعودية خلال الفترة الحالية، بينما تراجعت أسعار السيارات الأميركية بمعدلات أقل، وحافظت أسعار السيارات الألمانية على مستوياتها إلى حد ما، على الرغم من تراجع بعض أنواع هذه السيارات بصورة محدودة. من جهة أخرى، أوضح مطلق الحمدان، وهو متخصص في قطاع بيع السيارات بالتقسيط لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الأسعار النهائية للسيارات في السوق السعودية أظهرت تراجعات ملحوظة خلال الآونة الأخيرة، وقال: «تراجع الأسعار يأتي بضغط واضح من قرارات وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بقطاع الصيانة، حيث اشترطت الوكالة سريان ضمان السيارات الجديدة مع عدم اشتراط صيانتها دوريا لدى الوكيل، وهو الأمر الذي خفّض بصورة واضحة فاتورة الأسعار النهائية على المستهلك». وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية، قد عممت على الوكالات التجارية والموزعين والمستوردين بضرورة الالتزام بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وتقديم خدمات الضمان، حتى وإن أجرى المستهلك الصيانة في مركز غير تابع لها، إلا إذا ثبت بشكل مؤكد أن هذه الصيانة سببت ضررا بالمنتج، أخل بالضمان، ولو اشترط الوكيل إجراء صيانة لديه فإن هذا سوف يعد باطلا لمخالفته النظام ولائحته التنفيذية.
وقدمت السعودية في وقت سابق دعوة رسمية إلى عدد من شركات السيارات الأميركية لزيادة عدد وكلائها في السوق المحلية، وهي خطوة جادة من المتوقع أن تمتد وصولا إلى الشركات اليابانية والكورية والألمانية، جاء ذلك عبر وزارة التجارة والصناعة في البلاد.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة السعودية من خلال هذه الخطوة تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل وكلاء السيارات في الأسواق المحلية، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يقود إلى استعادة بعض علامات الرضا لدى المستهلك السعودي، حيث أظهر استطلاع قامت به الوزارة تراجع معدلات رضا السعوديين عن مستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل وكلاء السيارات الحاليين.