قامت مؤسسة «فيتش للتصنيف الائتماني» (Fitch Ratings)، أمس، برفع تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى درجة مستقر، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة «- B».
وقامت المؤسسة بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة «B». ويعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى درجة «مستقر»، هو الأول الذي تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير (كانون الثاني) عام 2011.
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن وجود تحسن في تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يأتي تأكيدا لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية، تحمل توجها إيجابيا لمستقبل الاقتصاد المصري، وإدراكا لمؤشرات تحسن ملموسة في أداء الاقتصاد المصري التي سوف تزداد بشكل تدريجي ومتصاعد خلال الشهور المقبلة.
وأوضح الوزير أن ثمار السياسات الاقتصادية التوسعية، والإصلاحات المالية والهيكلية، وسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية سوف تكون أكثر وضوحا خلال الفترات المقبلة، خاصة مع زيادة الاستقرار السياسي، وانعكاس ذلك على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح.
وكانت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني قد قامت برفع درجة تقييم التصنيف السيادي لمصر في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وأشار تقرير «فيتش» إلى أن عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، توافر النقد الأجنبي بصورة أعلى، مع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج ساهمت في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزي المصري بالتزامن مع ذلك باتباع سياسات مالية ونقدية توسعية، قد ساهمت في إيجاد تحسن مبدئي في أداء الاقتصاد.
وارتفع تغطية الاحتياطي الأجنبي لما يزيد عن ثلاثة أشهر من الواردات، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أعلى مستوى تاريخي له ليتعدى مستوى 50 لأول مرة منذ سبتمبر (أيلول) عام 2012، وهو ما يوضح وجود نمو توسعي في الاقتصاد. وفي ضوء ذلك تتوقع المؤسسة أن يرتفع معدل النمو للناتج المحلي خلال العام المالي الحالي إلى نحو 3.2 في المائة، وبحيث يرتفع إلى نحو 3.8 في المائة في العام التالي.
ويُعدّ تقدير المؤسسة لمعدل النمو الاقتصادي الأقرب لتوقعات الحكومة التي حددته عند 3.5 في المائة.
كما أشار التقرير إلى أن انخفاض حجم الدين الخارجي لمصر عند نحو 18.9 في المائة من الناتج، وامتداد أجله للمدى المتوسط والطويل ومع شروط ميسرة يعد من العوامل الإيجابية أيضا للاقتصاد المصري.
على جانب آخر، أشار التقرير إلى أن ارتفاع الدين العام والعجز في الموازنة العامة يعدان من أهم عوامل المخاطر عند تقييم الاقتصاد المصري، حيث يقدر التقرير أن يظل معدل العجز مرتفعا على الرغم من توقع انخفاضه خلال العام المالي الحالي، وإجراء بعض الإصلاحات المالية.
وأوضحت المؤسسة أن العوامل الرئيسة التي ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصري صعودا أو هبوطا خلال الفترة المقبلة، تتوقف على مدى تحسن درجة الاستقرار السياسي بما ينعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد، والتقدم الذي يمكن أن يحدث في الإصلاحات المالية والهيكلية لخفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى تطور أداء ميزان المدفوعات.