بلغ معدل التضخم 7.4 في المائة خلال عام 2013 في تركيا متجاوزا توقعات البنك المركزي والحكومة التي كانت تشير إلى زيادة الأسعار بنسبة 6.8 في المائة فقط، كما أعلن المعهد التركي للإحصاء الجمعة.
وأوضح المعهد أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 0.46 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) وخصوصا بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية وتعريفات النقل. وتجاوز التضخم كل التوقعات بسبب تدهور سعر صرف العملة التركية بشكل أساسي والذي تأثر منذ الصيف بسياسة التشدد النقدي التي أعلنها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) وطاولت كل الدول الناشئة.
وهذه الأزمة التي تمثلت بخسارة الليرة التركية أكثر من 15 في المائة من قيمتها منذ يناير (كانون الثاني)، أجبرت البنك المركزي التركي والحكومة على مراجعة توقعاتهما بشأن التضخم من 6.2 في المائة إلى 6.8 في المائة لعام 2013 ومن 5 في المائة إلى 5.3 في المائة لعام 2014.
وفي 2012، بلغ التضخم 6.2 في المائة في تركيا. وعلقت غوكشي جيليك الخبيرة الاقتصادية في فايننس بنك قائلة: «نتوقع أن يتواصل ضعف العملة أكثر فأكثر مع أرقام التضخم»، وأوردت خصوصا أسعار الغاز والكهرباء المرتبطة بواردات الطاقة الكبيرة.
وأضافت جيليك: «من جهة أخرى، نعتقد أن الضغط الذي يضعف الليرة التركية سيتعزز بينما تضاف التوترات السياسية الحالية إلى التقييم السلبي أصلا الناجم من حالات عدم التوازن الخارجي لتركيا في بيئة متقلبة جدا لجهة حركة الرساميل».
ومنذ 17 ديسمبر الماضي، تتعرض العملة التركية على غرار بورصة إسطنبول، لارتدادات فضيحة الفساد التي هزت حكومة رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان عشية الانتخابات البلدية في مارس (آذار) والرئاسية في أغسطس (آب) 2014.
وبعد أن بلغت أدنى مستوى تاريخي لها مع 2.18 ليرة تركية للدولار الواحد الخميس، جرى التداول بالعملة التركية ظهر الجمعة بـ2.1737 ليرة تركية للدولار، بينما تراجع المؤشر الرئيس لبورصة إسطنبول بواقع 0.39 في المائة ليصل إلى 66726.25 نقطة.