وصفت المفوضية الأوروبية ببروكسل عملية تحول لاتفيا إلى استخدام العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، بأنها كانت ناجحة وجرت بسلاسة دون تسجيل أي مشاكل حتى الآن، وأن المؤشرات الأولية تدل على أن العملية تتم بشكل تدريجي وفق الخطة التي أعدت من قبل. وجاء في تقرير نشرته المفوضية أمس الجمعة أن 30 في المائة من المدفوعات والتعاملات التجارية في لاتفيا يوم الخميس، ثاني أيام التداول بالعملة الموحدة، قد تمت بواسطة اليورو، وأن 94 في المائة من العملاء قد بدلوا عملتهم المحلية (لاتس) باليورو.
ورأى التقرير أن عملية التخلص من العملة المحلية ستتم تدريجيا خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن 52 في المائة من العملة الورقية المتداولة حاليا في لاتفيا هي من اليورو، و64 في المائة من القطع النقدية المطروحة في الأسواق هي من أجزاء اليورو.
وأشار تقرير الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أن الأيام المقبلة ستعطي مؤشرات أفضل حول عملية الانتقال نحو استخدام اليورو في لاتفيا، إذ لا تزال العديد من الفعاليات التجارية متوقفة في البلاد بمناسبة عطلة العام الجديد.
يأتي ذلك فيما انطلقت الجمعة فعاليات موسم التخفيضات الشتوية في بلجيكا ودول أوروبية أخرى، ولوحظ وجود أعداد كبيرة من المهاجرين من أصول أجنبية في مقدمة الأشخاص الذين حرصوا على الاستفادة من انطلاقة التخفيضات إلى جانب الأوروبيين الذين تقضي أعداد كبيرة منهم حاليا عطلة أعياد الميلاد في أماكن مختلفة داخل وخارج البلاد، وسط توقعات بأن يزداد الإقبال على المحلات خلال عطلة نهاية الأسبوع «السبت والأحد».
واختلفت نسبة التخفيضات بحسب المنتجات وبحسب المحلات التجارية والشركات التي تشارك في موسم التخفيضات. وهناك محلات أعلنت عن تخفيضات بنسبة 30 في المائة، وأخرى يصل التخفيض فيها إلى 50 في المائة، وقد ترتفع في أماكن أخرى أو على منتجات محددة خاصة في محلات بيع الملابس، بحسب ما قال لوك ارديس من اتحاد التجار البلجيكيين.
ومن جهته، قال مكتب رعاية حقوق التجار المستقلين، إن ما يقرب من 75 في المائة من المحلات التجارية تشارك في موسم التخفيضات وهذا أمر إيجابي للغاية لأنه يفوق أعداد الأطراف التي شاركت في موسم التخفيضات العام الماضي، ونظرا لتراجع المبيعات في خريف عام 2013 لا تزال هناك منتجات معروضة في أكثر من نصف محلات الملابس ببلجيكا وتشملها التخفيضات الجديدة.. ويؤكد لوك ارديس ذلك معتبرا أن الأزمة الاقتصادية التي لا تزال مستمرة لها دور كبير، إلى جانب أن أوروبا لم تشهد حتى بداية التخفيضات شتاء قارسا بمعنى الكلمة.
وفي ظل حالة من الترقب لنتائج موسم تخفيضات الشتاء، فقد اختلفت آراء أصحاب المحلات التجارية لا سيما المخصصة لبيع الملابس في تأثيرات تراجع حركة البيع خلال فترة الخريف، وهناك 50 في المائة منهم قالوا إنهم تأثروا بهذا الأمر، وتراجع الدخل بسبب تراجع المبيعات، بينما قال 25 في المائة إن الأمر لم يختلف بالنسبة لهم، فقد كانت حركة البيع عادية، بينما قال مثلهم إن الدخل قد عرف زيادة في فترة تخفيضات الخريف.
وبالتزامن مع هذا، ذكرت تقارير إعلامية في بروكسل أن عام 2013 شهد عددا قياسيا في عدد الشركات التي قدمت طلبات لإشهار إفلاسها في بلجيكا، ليصل إلى 12 ألفا و306 شركات، بزيادة نسبتها 11.35 في المائة مقارنة بعام 2012. وأوضحت التقارير أن 29 ألفا و912 فردا فقدوا وظائفهم في بلجيكا جراء إشهار الشركات لإفلاسها، الأمر الذي طال أيضا جميع قطاعات الاقتصاد خاصة الصناعة الفندقية التي شهدت إغلاق واحد من كل 24 فندقا ومطعما وحانة خلال العام الماضي. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد حالات إشهار الإفلاس في بلجيكا خلال عام 2014.
ويذكر أنه من تداعيات إفلاس الشركات تزايد أعداد العاطلين عن العمل، وذلك في وقت تعمل فيه أوروبا من أجل مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل، بل يعتبر هذا في أولويات عمل رئاسة الاتحاد الأوروبي التي تتولاها الدول الأعضاء كل ستة أشهر. ومع مطلع العام الحالي تولت اليونان الرئاسة الدورية، وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليوناني إيفانغيلوس فينيزيلوس إن أولويات بلاده خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي ستتضمن توفير الوظائف ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف فينيزيلوس في بيان ببروكسل بمناسبة تولي بلاده رسميا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي للأشهر الستة المقبلة خلفا لليتوانيا أن «أولويات الرئاسة اليونانية للاتحاد الأوروبي ستكون توفير الوظائف والعمل باتجاه اتحاد مصرفي أوروبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية». ويعتقد محللون أن رئاسة اليونان للاتحاد الأوروبي ستكون مقيدة نسبيا مع الأخذ في الاعتبار أنها تواجه مشكلات اقتصادية وسياسية حادة، مشيرين إلى أن هذه الرئاسة ستكلف اليونان نحو خمسين مليون يورو (68.7 مليون دولار).
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس، في كلمته بمناسبة حلول العام الجديد، إن بلاده ستخرج من برنامج حزمة الإنقاذ المالي للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي خلال عام 2014. وأكد ساماراس أن «اليونان ستخرج خلال عام 2014 إلى الأسواق مجددا، وستبدأ في أن تصبح دولة طبيعية». وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وافقا على منح اليونان 240 مليار يورو (329 مليار دولار) لإنقاذها من الانهيار الاقتصادي، وفقا لشروط تتضمن تنفيذ أثينا العديد من الإجراءات التقشفية غير الشعبية.