تراجعت القوة الدافعة لبورصتي الإمارات العربية المتحدة أمس بعد أن وافقت الهيئة التنظيمية على تعديلات لقواعد الإقراض بالهامش، وقالت إنها ستتخذ إجراءات صارمة بشأن عمليات الإقراض غير المرخصة، بينما ارتفع معظم الأسواق الأخرى في المنطقة.
وانخفض مؤشر دبي 2.0 في المائة متراجعا عن أعلى مستوى له في خمس سنوات، والذي سجله يوم الخميس.
وبددت السوق المكاسب التي حققتها في أوائل التعاملات بعد أن أوصى سماسرة عملاءهم ببيع الأسهم حتى تصبح حدود الهامش في نطاق القواعد التنظيمية المعدلة.
ورغم أن التعديلات التي أجريت لقواعد الإقراض تهدف إلى تعزيز أحجام التداول، فإن احتمال فرض عقوبات على المخالفين للحدود الموضوعة دفع بعض السماسرة إلى الإسراع في خفض مستويات الهامش. وقال متعاملون إن معظم التداولات في سوق دبي تجري بالهامش، وهو ما يجري تقليصه الآن.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لـ«أبوظبي للخدمات المالية»: «شهدنا اليوم أحجاما منخفضة لأنشطة التداول بالهامش... يحدث ذلك على الأمد القصير حيث سيعمد السماسرة إلى زيادة رؤوس أموالهم حتى يتمكنوا من زيادة الإقراض».
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 6.0 في المائة في خامس جلسة مكاسب على التوالي ليصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أعوام.
ولاقت السوق دعما من أسهم البنوك حيث ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 5.3 في المائة وبنك الاتحاد الوطني 9.3 في المائة. ويتوقع بعض المحللين أن تعلن بنوك أبوظبي عن توزيعات كبيرة في الأسابيع المقبلة.
وفي قطر تقدم المؤشر 1.1 في المائة في ثاني ارتفاع كبير له مع إقبال المستثمرين على تهيئة مراكزهم استعدادا لتوزيعات الأرباح. ويفضل المستثمرون الإقليميون الأسهم القطرية في موسم توزيعات الأرباح نظرا لأنها من بين أعلى الأسهم توزيعا في المنطقة.
وفي مصر صعد المؤشر الرئيس 6.0 في المائة إلى 6854 نقطة متجها من جديد إلى ذروته السابقة التي بلغت 6876 نقطة، وهي أعلى مستوى له خلال الجلسة سجله في 26 ديسمبر (كانون الأول).
وجاءت مكاسب السوق رغم تجدد أعمال العنف مطلع الأسبوع الحالي. وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى «فاروس للأوراق المالية»: «نتوقع أن نشهد مزيدا من العنف، ولكن السوق كانت مرنة إلى حد بعيد، إذ ينظر الناس إلى الأمام نحو الاستفتاء على الدستور في منتصف يناير (كانون الثاني)». وأضاف: «السؤال لا يتعلق بالشراء أو عدمه، بل يتعلق بالشراء قبل الاستفتاء أو بعده».