توقع خبيران في الدواء في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، زيادة نمو القطاع الدوائي في السعودية بـنسبة 10 في المائة خلال عام 2014. وبنسبة تقدّر بـ9 في المائة في الدول الخليجية، مقارنة بالعام الماضي.
وقال رئيس لجنة شركات الأدوية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض: «إن سوق الدواء في السعودية واعد، من حيث تزايد الشركات والمصانع الوطنية التي يبلغ عددها 13 مصنعا وطنيا، وهناك تزايد في النشاط من حيث عدد المصانع وفي تجارة الأدوية والاستثمار فيها في السعودية».
وتعد السعودية، وفق وائل القاسم، الذي يترأس مجموعة شركات الأدوية الباحثة «مجموعة فارما» في الخليج، من الدول البارزة في تجارة الدواء، مؤكدا أن هذا ينم عن زيادة حرص الدولة على رعاية القطاع الطبي ككل، مشيرا إلى أنه خصص له في ميزانية الدولة 108 مليارات ريال (28.8 مليار دولار).
ولفت إلى أنها تشمل البنى التحتية للقطاع الصحي مجملا، وتغطي خدمات عامة ومستشفيات ومراكز صحية وشراء الأدوية والبنى التحية، مشيرا إلى أن ما يصرف من مبالغ طائلة في مدن طبية، ينعكس إيجابا على مستقبل صناعة الأدوية في السعودية وأسعارها.
وفي غضون ذلك، توقع تقرير اقتصادي صدر حديثا، نموّا محدودا في مجال العقاقير الطبية في عام 2014، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على 89 في المائة من مبيعات الأدوية في منطقة الشرق الأوسط.
ونوه التقرير إلى توجهات إيجابية في منطقة الخليج، منها التحسن المستمر في معايير الرعاية الصحية، وتزايد الاستثمارات الحكومية في مجال التكنولوجيا والتوعية الصحية، إلى جانب إنشاء عدد أكبر من المراكز النقالة والعيادات الصحية الصغيرة الحجم، إضافة إلى وجود قطاع قوي للسياحة الطبية.
وفي المقابل، لفت التقرير الذي صدر عن «ديلويت»، إلى أنّ عدم الاستقرار والتقلبات التي تعجّ بها بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحدّ من نمو قطاع الأدوية، والبيوتكنولوجيا، والتقنيات الطبية في المنطقة.
واشارت «ديلويت» البريطانية، إلى أنّ شركات الأدوية تواجه ضغوطا في تسديد ديونها بفعل التكاليف المتزايدة والتعقيد في الأنظمة الصحية حول العالم، غير أن المقاربة الأخيرة لأداء القطاع تشير إلى أنّه بوضع يخوّله بتحقيق النجاح في السنوات القليلة المقبلة من خلال التركيز على الابتكار والمردود المتوقع للاستثمار فيه.
وتتركز صناعات هذا القطاع بالدرجة الأولى في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، وسوريا بالإضافة إلى مصر، وبالدرجة الثانية في كل من البحرين والكويت وعمان وقطر.
وأوضح أن هناك حاجة ماسة للمرونة في التأقلم مع التغيرات الناجمة عن تقلبات الأسواق مع التجدد المستمر، مشددا على ضرورة سعي القطاع الصحي إلى زيادة عائداته وحصصه في الأسواق لعام 2014 والأعوام المقبلة.
وأوضح التقرير أن قطاع الأدوية والبيوتكنولوجيا، والتقنيات الطبية في الشرق الأوسط، سيواجه في عام 2014 مسألتين أساسيتين؛ أولاهما تسجيل المنتجات وتسعيرها، وثانيتهما حماية الملكية الفكرية. ووفق التقرير فإن ذلك يؤثر سلبا على حماسة شركات الأدوية العالمية للتصنيع وإجراء الأبحاث في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى حالة الاضطراب التي تعيشها المنطقة.
وفي هذا السياق، قال حسيب جابر من «ديلويت الشرق الأوسط»: «تدعم دول مجلس التعاون الخليجي نمو القطاع الصحي، وذلك نظرا لأهمية النشاط الاقتصادي لهذه الدول في منطقة الشرق الأوسط، والارتفاع المتزايد في عدد سكانها.
وقال التقرير: «تشكل الأدوية التي تصرف وفق وصفة طبية 89 في المائة من مجمل مبيعات الأدوية في الشرق الأوسط، ويعود ذلك أيضا إلى اللجوء للتأمين الصحي لشراء الأدوية كافة، بما فيها تلك التي تباع عادة من دون الحاجة إلى وصفة طبية».
وتشكّل الأدوية التي تحمل براءة التسجيل نسبة 90 في المائة من مجمل مبيعات الأدوية بناء على وصفة طبية، حيث يكمن أحد التحديات الأساسية في هذا السياق في سرعة تسجيل الأدوية الجديدة والموافقة عليها.