علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن الإمارات اعتذرت عن حضور ممثلها لاجتماع مراكز المعلومات الائتمانية الخليجي المزمع انعقاده بعد غد (الثلاثاء) في الرياض، لعدم جاهزيتها، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه دول الخليج إطلاق آلية لتبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس.
وحققت هذه الآلية التي انطلقت بفكرة بحرينية، اتفاقا شبه جماعي بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس على أهمية تحقيقها، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «البنك المركزي البحريني درس هذه الآلية التي يمكن تحقيقها بين دول مجلس التعاون الخليجي من عدة جوانب، أهمها دراسة حجم العقبات القانونية والفنية التي قد تواجه مشروع الربط بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس».
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن البنك المركزي البحريني أنهى دراسة هذا المشروع، ومن ثم تم رفعها، وبالتالي تنتظر مراكز المعلومات الائتمانية في دول الخليج قرار البنوك المركزية، خصوصا أن إقرار مثل هذا المشروع قرار سيادي، وقالت هذه المصادر: «هذا المشروع من المهم أن يرى النور، فهنالك فجوة واضحة من الممكن أن يستغلها بعض المواطنين الخليجيين والشركات في المنطقة، لا بد أن يكون هنالك تبادل معلومات ائتمانية تحمي الممولين من مخاطر المقترضين».
وفي السياق ذاته، يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بعد غد (الثلاثاء)، الاجتماع الـ(67) للجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسيعرض على الاجتماع عدد من الموضوعات، منها متابعة تطبيق وثيقة «المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، إضافة إلى استعراض عدد من الأوراق التي أعدتها دول المجلس، ومنها ورقة حول «مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفية»، وورقة حول «آلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس».
كما سيستعرض الاجتماع الترتيبات القائمة لإقامة الحلقة النقاشية بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية المقرر عقدها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 4 - 6 مارس (آذار) المقبل، حول «التنظيم والإشراف على البنوك ذات الأهمية لاستقرار القطاع البنكي على المستوى المحلي»، إضافة إلى متابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق «بازل 3»، واستعراض التطورات الرقابية والإشرافية في دول المجلس.
فيما كان مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي شهد أخيرا في الرياض، اجتماعا مباشرا بين وزراء مالية دول المجلس ومحافظي البنوك المركزية (مؤسسات النقد)، مع نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، في خطوة من شأنها اطلاع دول المجلس على المستجدات الاقتصادية العالمية.
وأبدت دول المجلس تقدما كبيرا في موضوع التحول إلى مرحلة «الاتحاد» في بعض القطاعات الاقتصادية والمالية؛ حيث اقتربت من حسم ملف الاتحاد النقدي، الذي سيقدم لمواطني دول المجلس مرحلة جديدة من الآفاق الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية في مجالات عدة تتقدمها أسواق المال. وتعليقا على نتائج الاجتماع حينها، أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية البحريني، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، أن وزراء مالية دول المجلس مع محافظي البنوك المركزية ناقشوا خلال اجتماعهم أمس التطورات الاقتصادية العالمية مع ممثل صندوق النقد الدولي. ولفت الشيخ أحمد إلى أن السياسات الاقتصادية والمالية المتحفظة التي تتبعها دول المجلس جنبتها الكثير من الأزمات الاقتصادية والمالية التي عصفت بكثير من اقتصادات وأسواق العالم، وقال: «معدلات النمو الاقتصادي لدول الخليج مطمئنة، وهو أمر يعود إلى السياسات المتبعة». وأكد الشيخ أحمد أن سياسات دول الخليج المالية والنقدية تتعلق بالعمل على توحيد الأنظمة، مضيفا: «نحن ماضون في توحيد كثير من الأنظمة النقدية والمالية، حتى يشعر مواطنو دول الخليج بالاتحاد».
من جهة أخرى، دعت نعمت شفيق، نائبة مدير عام صندوق النقد الدولي، أميركا إلى الإسراع في حل أزمة الميزانية التي تواجهها البلاد خلال الفترة الحالية، وقالت: «استمرار الأزمة سيقود إلى آثار سلبية قد تطال بعض اقتصادات العالم».
من جهة أخرى، عقد وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حينها، الاجتماع الـ97 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والاجتماع المشترك مع لجنة المحافظين وصندوق النقد الدولي، وذلك بمقر الأمانة بالرياض برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني، حيث أكد في كلمة استهل بها الاجتماع، أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المشتركة، وفي مقدمتها الاتحاد النقدي، وهيئة الاتحاد الجمركي، ومستجدات مشروع سكة حديد دول المجلس، ومتابعة ما توصل إليه فريق العمل المكلف بوضع النظام الضريبي الموحد والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية.