وقعت أمس بالقاهرة الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالمملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. وقال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور الذي شهد توقيع الاتفاقية، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد انطلاقة اقتصادية وتجارية جديدة لإقامة المزيد من الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات وزيادة حجم التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة، وخاصة أن العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين تؤسس لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومتكاملة.
وأضاف عبد النور، أن الاتفاقية تعد خطوة إيجابية نحو تعميق ودفع العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في الكثير من المشروعات، خاصة كثيفة العمالة التي تسهم في حل جزء كبير من مشكلات البطالة، وتوفر المزيد من فرص العمل داخل هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمهد الطريق لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في جدة خلال الشهور القليلة المقبلة، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية داخل السوق السعودية، بالإضافة إلى عقد مؤتمر للتعريف والترويج بالفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية، وسيجري خلاله عرض لأهم الدراسات الفنية للمشروعات في مختلف القطاعات أمام المستثمرين للاتفاق على تفاصيل تنفيذ هذه المشروعات والإجراءات اللازمة لتفعيلها كما سيعقبه عقد مؤتمر آخر بالقاهرة لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات وتأسيس الشركات للبدء في ضخ رؤوس الأموال اللازمة لهذه المشروعات. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح كامل، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير التعاون المشترك في الاستثمار، وتنمية الصادرات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من خلال إقامة عدة فعاليات منها أسبوع مشترك تحت عنوان «الاستثمار السعودي في مصر». وقال الشيخ صالح كامل، إن الاتفاقية تنص على أن تتحمل الغرفة كل التكاليف للدراسات الاستشارية والقانونية، وهي ما يتمثل في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفحص القانوني للمشاريع التي جرى اعتمادها والموافقة عليها من الطرفين السعودي والمصري، كما سيجري تسويق الفرص الاستثمارية وتنمية الصادرات والعمل على إيجاد مستثمرين أكفاء لتلك الفرص، كما سيقام أسبوع تنمية الصادرات المصرية في جدة تحت عنوان «أسبوع الاستثمار السعودي المصري 2014».
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، أن هذا الاتفاقية مدتها عام، وتجدد تلقائيا كما سيقوم الاتحاد بالتيسير والمعاونة في استخراج كل التصاريح والموافقات والرخص وإنهاء جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للمشروعات التي سيجري الاتفاق عليها متزامنة مع دراسة الجدوى طبقا للقوانين والإجراءات السارية.
وأضاف أن هذا الاتفاقية جاءت نتيجة لتلاقي الأفكار والجهود بين الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية الصناعية بجدة لفتح فرص استثمارية جديدة وتنمية الصادرات بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة.