قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أمس الثلاثاء، إن حالة عدم اليقين الناتجة عن فضيحة فساد في تركيا قد تؤثر على النمو الاقتصادي في الأجل القريب.
وذكر أيضا أن تركيا تتخذ إجراءات للحفاظ على الطلب المحلي عند مستويات معقولة دون اللجوء لرفع أسعار لفائدة، مما يدعم السياسة النقدية الحالية للبنك. وقال شيمشك، في مقابلة أذاعتها محطة «سي إن إن ترك»: «نواجه تحديا كبيرا على الصعيد السياسي، ولكن نعتقد أنه لن يدوم طويلا».
وتابع: «قد يحدث تباطؤ إلى حد ما في الربع الأول، ولكن وفق مخططنا الأساسي ومع انحسار الشكوك وهدوء الأوضاع.. فإن معدل النمو يمكن أن يظل نحو أربعة في المائة (العام الحالي)».
وقال الوزير إن البنك المركزي تعاون مع هيئة الرقابة المصرفية والخزانة العامة ووزارة المالية، وتمكنت هذه الهيئات من تقييد نمو الإقراض من خلال نسب كفاية رأس المال وإجراءات كلية دون رفع أسعار الفائدة. وأضاف: «أثبتت تركيا نجاحها في خفض أحجام القروض لمستويات معقولة دون رفع أسعار الفائدة».
وتعرضت الليرة التركية لضغوط شديدة منذ أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) البدء بخفض برنامج شراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا، واشتد الضغط جراء قضية الفساد.
من جهة أخرى، حذرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أمس الثلاثاء، من أن فضيحة الفساد التي تعصف بالحكومة التركية يمكن أن تؤثر على الجدارة الائتمانية للبلاد، ولكن لن يكون هناك تأثير على التصنيف السيادي (BBB -)، في الوقت الحالي.
وبحسب «رويترز»، قالت «فيتش» في بيان: «إذا استمرت فضيحة الفساد، فقد تؤدي إلى إضعاف الحكومة أو تقويض قدرتها على تبني سياسات في الوقت المناسب من شأنها المحافظة على الاستقرار الاقتصادي».
وتابع: «لا تتعارض هذه العوامل مع تصنيف (BBB -)، ولكن من شأنها أن تضعف الجدارة الائتمانية السيادية».
على صعيد متصل، ذكرت رابطة موزعي السيارات في تركيا أن مبيعات السيارات ارتفعت 72.9% في عام 2013 إلى 853 ألفا و378 سيارة.
وزادت مبيعات سيارات الركوب 48.19 في المائة في 2013 إلى 664 ألفا و655 سيارة.
وتوقعت الرابطة أن تبلغ مبيعات السيارات العام الحالي بين 800 و860 ألف سيارة رغم تحذيرها الأسبوع الماضي من أن رفع الضرائب على سيارات الركوب وفرض لوائح مصرفية جديدة تهدف إلى تقليص العجز المتفاقم في المعاملات الجارية في تركيا قد يؤثران على المبيعات.