تراجع العجز التجاري بالولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) لأدنى مستوى له في أربع سنوات، مع ارتفاع الصادرات لمستوى قياسي وتراجع نمو الواردات بسبب هبوط أسعار النفط، في أحدث دلالة على تحسن العوامل الأساسية للاقتصاد.
وقالت وزارة التجارة، أمس الثلاثاء، إن العجز التجاري انخفض 9.12 في المائة إلى 3.34 مليار دولار، مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2009.
وعدل العجز في أكتوبر الماضي إلى 3.39 مليار دولار من 6.40 مليار دولار في التقرير الأولي.
وكان محللون توقعوا، في مسح أجرته «رويترز»، تراجع العجز التجاري إلى 0.40 مليار دولار في نوفمبر.
وبحساب التضخم، يكون العجز قد تراجع إلى 6.44 مليار دولار من 47 مليار في الشهر السابق.
وأظهرت البيانات أن الصادرات ارتفعت 9.0 في المائة في نوفمبر إلى 9.194 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ بدء تسجيل البيانات وثاني ارتفاع شهري على التوالي.
وتراجعت الواردات 4.1 في المائة إلى 1.229 مليار دولار في نوفمبر، بينما يرجع جزئيا إلى انخفاض فاتورة واردات المواد البترولية التي سجلت أدنى مستوى منذ نوفمبر 2010.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت مساء أول من أمس الاثنين تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بصورة مفاجئة عن توقعات المحللين خلال ديسمبر (كانون أول) الماضي، وهو ما يشير إلى تذبذب وتيرة تعافي بعض قطاعات الاقتصاد الأميركي.
وقد انخفض مؤشر معهد إدارة الإمدادات للقطاعات غير الصناعية خلال ديسمبر الماضي إلى 53 نقطة مقابل 9.53 نقطة في نوفمبر الماضي. وتشير قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة إلى النمو، في حين تشير قراءته لأقل من 50 نقطة إلى الانكماش.
كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية رأيهم بشأن مستوى المؤشر خلال الشهر الماضي 7.54 نقطة، يذكر أن قطاع الخدمات يمثل نحو 90 في المائة من الاقتصاد الأميركي.
وكان الأداء القوي لشركات التشييد ومتاجر التجزئة قد قابله أداء ضعيف من جانب قطاع الفنادق والمطاعم والترفيه والتطوير العقاري، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي سيحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يسجل النمو في كل قطاعاته.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه بيانات أخرى إلى تحسن أداء قطاع التصنيع، حيث سجل الطلب على القطاع الصناعي تحسنا ملموسا، في إشارة إلى اكتساب القطاع قوة دفع في بداية 2014.