وافق بنك جيه بي مورغان تشيز الأميركي يوم الاثنين الماضي على دفع 7.1 مليار دولار كغرامة بسبب عدم إبلاغه عن الأنشطة المشبوهة التي قام بها المستثمر المسجون حاليا برنارد مادوف الذي مارس عمليات احتيال كبدت ضحاياه خسائر بمليارات الدولارات.
وقالت سلطات الادعاء الأميركية إنه وفقا لشروط الاتفاق بين البنك والسلطات سيدفع البنك الغرامة لصالح ضحايا احتيال مادوف مع اعتراف البنك بالمسؤولية.
كما وافق البنك على تحديث وسائل منع عمليات تبييض الأموال. في المقابل، سيجري تأجيل الملاحقة الجنائية للبنك في هذه القضية لمدة عامين.
كانت السلطات الأميركية ألقت القبض على مادوف في 2008 الذي اعتمد نشاطه على استخدام التدفقات النقدية الجديدة من العملاء لسداد مستحقات العملاء الأقدم دون أن يحقق أي أرباح حقيقية تغطي هذه المستحقات. وفي عام 2009 صدرت ضده أحكام بالسجن لمدة 150 عاما. وقد خسر مئات العملاء وبينهم شخصيات شهيرة للغاية مدخراتهم في هذه القضية.