أكد مختصون اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة فتح مجال الاستثمار في تقنيات الخدمات الصحية في السعودية، داعين القطاعات الحكومية المعنية إلى التعاون مع نظيراتها من القطاعات الخاصة.
وأكدوا أن الزيادة السكانية السريعة، وارتفاع مستويات الدخل، وارتفاع معدل الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، والطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، وسياسات التأمين الصحي الإلزامي، أهم محركات النمو الرئيسة للقطاع.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن، أن القطاع الصحي في السعودية من أكثر القطاعات التي تنمو بشكل مستمر، مقابل زيادة الحاجة المطلوبة للخدمات الصحية لمواجهة الزيادات المتوقعة في النمو السكاني خلال الأعوام المقبلة.
ويعتقد أنه باتت مسألة توطين التقنية المتعلقة بهذا القطاع، أشد ضرورة اليوم أكثر من أي وقت مضى، مبينا أن الاستثمار الخاص في هذا المجال، يوفر على الدولة أموالا كثيرة تصرف للعلاج في الخارج، فضلا عن خدمته للمجتمع وحمل عناء السفر ومطلوباته من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن ميزانية العام الحالي خصصت للقطاع الصحي ما يقدر بـ28.8 مليار دولار، غير أنه من الأهمية بمكان توظيفها بشكل أكبر نحو التوجه في توطين تقنية الخدمة الصحية.
ودعم ما ذهب إليه بتوقعات نمو السكان بنسبة 3.3 في المائة سنويا، في حين قدرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عدد سكان السعودية بنحو 37.2 مليون نسمة بحلول عام 2020، بناء على حسابات متوسط النمو السكاني السنوي لآخر تسعة أعوام.
وشدد على توطين هذه الأموال من خلال توطين تقنية الخدمات الصحية لمقابلة توقعات النمو والزيادة في السكان التي تصحبها زيادة في عدد المرضى والمصابين، وبالتالي زيادة الحاجة لمزيد من الخدمة الصحية النوعية.
في غضون ذلك، توقع تقرير اقتصادي صدر حديثا، أن يواصل قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي نموه القوي، مدفوعا بالعوامل الديموغرافية والاقتصادية في المنطقة، مع زيادة حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب يبلغ 11.4 في المائة ما بين عامي 2010 و2015.
ووفق التقرير الذي أصدرته «إرنست ويونغ»، فإن حكومات الدول الخليجية تتجه نحو تعزيز الاستثمار في مجال خدمات الرعاية الصحية، لمساعدة القطاع على الارتقاء إلى المعايير الدولية.
وأوضح أن الكثير من الدول الخليجية، كشفت عن خططها لتعزيز البنية التحتية للقطاع لتلبية الطلب المتزايد، واستيعاب الطلب المتزايد أكثر من أي وقت مضى.
وأكد التقرير أن القطاع يشهد في الدول الخليجية مشاركة متنامية من قبل القطاع الخاص أيضا، على الرغم من استمرار الحكومات الخليجية في إدارة نفقات الرعاية الصحية.
من جهته، قال أندريا لونجي من «إرنست ويونغ»: «تتمثل العوامل الدافعة لقطاع الرعاية الصحية في آفاق النمو الإيجابي وزيادة القوة الشرائية، ويسهم الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب تغييرات القوانين التنظيمية والتركيز على جودة الرعاية الصحية، في جعل الدول الخليجية وجهة مهمة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء».
وزاد: «شهد حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في المنطقة نموا كبيرا على مدار السنوات القليلة الماضية، ونحن نتوقع لهذا النمو أن يستمر في المستقبل مع زيادة انتشار الأمراض المرتبطة بنمط الحياة وإقبال المزيد من حكومات الدول الخليجية على تطبيق سياسات التأمين الطبي الإلزامي».
ومع إطلاق برامج مثل التأمين الإلزامي، يزداد الاعتماد على قطاع الرعاية الصحية الخاص، وتركز المنشآت الصحية البارزة على التوسع بسرعة لتعزيز قدرتها على تلبية أسواقها المتنامية، حيث تكمن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك في الاكتتاب العام وزيادة رأس المال للتوسع. وقال لونجي: «شكلت الاكتتابات العامة التي قامت بها الكثير من مرافق الرعاية الصحية سابقة ستحذو المزيد من الدول والشركات حذوها في السنوات المقبلة. وسيجري أيضا وضع خطط لتأسيس الكثير من المرافق الجديدة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي».
من جهته، قال عماد بخاري من «إرنست ويونغ»: «يشكل قطاع الرعاية الصحية اليوم عنوانا رئيسا لمستثمري القطاع الخاص، ولا سيما مع تجاوزه للأزمة المالية الأخيرة. وأصبح إدراج هذا القطاع كجزء من استراتيجية الاستثمار الإجمالية في المؤسسات الكبرى أمرا حيويا».