أوضحت وزارة المالية السعودية آلية اعتماداتها المالية المخصصة للمشاريع الحكومية، التي تنفذها شركات ومؤسسات القطاع الخاص، مشيرة إلى حرص الوزارة على تسليم المقاولين جميع حقوقهم المالية، بعد استكمال الإجراءات النظامية المعتمدة لذلك.
وأكدت وزارة المالية في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن الوزارة تستقبل طلبات اعتمادات المشاريع ضمن مشروع الميزانية المقدم من الجهات الحكومية، مؤكدة أن تحديد الاعتمادات يجري في ضوء البحث، الذي تجريه وزارة المالية والجهة صاحبة المشروع وفقا للعقود الموقعة للمشاريع ومراحل التنفيذ.
وأشارت الوزارة إلى قيامها خلال السنة المالية بمراجعة حالة الصرف على المشاريع دوريا، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالمشاريع المعتمدة بميزانية السنة المالية الماضية 2013، بلغ معدل الصرف عليها خلال النصف الأول نحو 48 في المائة من المعتمد بالميزانية، وقدرت تحقيقه لنسبة 63 في المائة خلال الربع الثالث من العام ذاته.
بينما قدرت أن نسبة الصرف على الاعتمادات الحكومية المخصصة للمشاريع في نهاية السنة المالية بلغت 85 في المائة من إجمالي الاعتمادات، لافتة إلى توفر مبلغ 59 مليار ريال لم يجر صرفه خلال الميزانية الماضية.
وشددت الوزارة في بيانها على أنه في حالة حاجة أحد المشاريع إلى زيادة الاعتماد المخصص له بالميزانية، فيمكن للوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة النقل بين اعتمادات المشاريع، وذلك وفقا لما نصت عليه مراسيم الميزانية العامة للدولة، مؤكدة أن ميزانية السنة المالية الجارية تضمنت اعتمادات احتياطية لتغطية مستحقات المقاولين، الذين نفذوا المشاريع بأقل من المدة المحددة، جرت إضافتها لميزانية الجهات الحكومية المختصة.
يأتي ذلك في وقت وجه فيه عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين المحليين، عبر تسريبات إعلامية، أصبع الاتهام إلى وزارة المالية السعودية، بتسببها في تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية لعدم رصدها وصرفها حقوق المقاولين.
الأمر الذي دفع وزارة المالية لتفنيد ذلك الاتهام، مؤكدة أن الاعتمادات المخصصة للمشاريع بميزانية السنة المالية 2013، كانت كافية لصرف مستحقات المقاولين كافة، لافتة إلى أنه لا توجد أي مبالغ مستحقة نظاما ومستوفية الإجراءات متأخرة لدى الوزارة.
وهو ما أكده الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في عدة مناسبات، كان آخرها أثناء زيارته مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة السبت الماضي، حينما قال للإعلاميين: «لا يوجد أي تأخير لدى وزارة المالية في صرف مستحقات المقاولين أو غيرهم، وإذا كان هناك أي تأخير فإنه يعود إلى الخلافات، التي قد تحدث بين المقاول والجهة الحكومية حول مدى التزام المقاول بجودة تنفيذ المشروع، أما سداد المستحقات فيجري فور وصول أمر الدفع لوزارة المالية وبناء عليه يجري الصرف فورا».
وقال بيان وزارة المالية: «لا صحة إطلاقا لإلقاء اللوم من قبل بعض المقاولين في تعثر المشاريع على أجهزة الدولة، ومنها وزارة المالية، لأنه من المتفق عليه من قبل الجميع، وبالذات المقاولين أن أسباب تعثر المشاريع وتأخيرها ترجع لأمور كثيرة، من بينها المقاولون أنفسهم، على الرغم مما يُقدم لهم من تسهيلات منها حصول المقاول على دفعة مقدمة تصل إلى 20 في المائة من قيمة العقد للتجهيز للتنفيذ».