قال البرلمان الأوروبي ببروكسل إن مفاوضات صعبة انطلقت أمس الأربعاء بمشاركة فريق من المفاوضين يمثلون كلا من المؤسسة التشريعية العليا في الاتحاد الأوروبي من جهة، والرئاسة اليونانية الجديدة للتكتل الأوروبي الموحد، من جهة أخرى، وذلك في محاولة للتوصل إلى اتفاق في غضون الأشهر القليلة المقبلة على الخطوة التالية والنهائية على طريق الاتحاد المصرفي، الذي يهدف إلى تقليص البنوك الفاشلة في أوروبا من خلال وضع آلية قرار موحدة وصندوق واحد لدعم البنوك.
وقال البيان الأوروبي إن المفاوضات انطلقت في ظل تباين كبير وواضح في المواقف بين الجانبين (البرلمان الأوروبي، والرئاسة الدورية للاتحاد التي تمثل حكومات الدول الأعضاء)، وخاصة أن هناك إصرارا من جانب البرلمان الأوروبي على أن يكون أي نظام جديد لتوحيد المصارف بعيدا عن أي صفقات سياسية أو اتفاقات ملحقة داخل الغرف المغلقة، وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الذي قال بأن أي آلية قرار أو صندوق أوروبي لدعم البنوك لا بد أن تكون آلية أوروبية حقا، وأن لا تتدخل السياسة في أي عملية صنع قرار يتعلق بآليات اتخاذ القرار، وأن يكون هناك صندوق قادر على تحقيق الهدف الأساسي للاتحاد المصرفي، وهو قطع الصلة بين البنوك ودافعي الضرائب.
وفي نهاية الشهر الماضي، قال المجلس الأوروبي ببروكسل إن الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، أقرت من خلال مجلس السفراء الدائمين نيابة عن مجلس الاتحاد، اتفاقا أو «تسوية» مع البرلمان الأوروبي، حول توحيد القرارات الوطنية بشأن إعادة هيكلة البنوك، وتنص على منح السلطات الوطنية الأدوات والصلاحية اللازمة لاستباق الأزمات المصرفية، وحل أي مؤسسة مالية بطريقة منظمة في حال ثبت فشلها، وفي الوقت نفسه المحافظة على العمليات المصرفية الأساسية، والتقليل من تعرض دافعي الضرائب للخسائر.
وحسب بيان صدر ببروكسل بعد وقت قصير من اختتام قمة قادة دول الاتحاد التي انعقدت في العشرين من الشهر الماضي، من المتوقع إقرار التسوية الجديدة فور عرضها على البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري، حتى تدخل حيز التنفيذ. وتحدد التسوية الجديدة مجموعة من الأدوات لمعالجة الأزمات المصرفية المحتملة في ثلاثة مراحل هي الإعداد، والوقاية، والتدخل المبكر، ويلزم القرار أو التسوية الدول الأعضاء بوضع القواعد العامة والصناديق التي تضمن تطبيق الأدوات المطلوبة على نحو فعال، كما يتعين على البنوك وضع خطط الانتعاش وتحديثها سنويا، إلى جانب تحديد التدابير التي ستتخذ لاستعادة وضعها المالي في حال حدوث تدهور كبير، وبالتالي تتدخل السلطات الوطنية للتعامل مع أزمة كل بنك، ومن خلال عدة إجراءات، ومنها على سبيل المثال تعيين سلطة أو إدارة مؤقتة بعد حدوث أي تدهور مالي أو انتهاكات قانونية خطيرة.
وكانت القمة الأوروبية الشهر الماضي، وبحضور قادة الدول الـ28 الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، بحثت ملفات تتعلق بالاتحاد النقدي والاقتصادي في أوروبا. ووقتها أعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسل عن التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء حول خطوة جديدة وضرورية على طريق تحقيق الاتحاد البنكي الأوروبي، وجرى التوصل للاتفاق خلال اجتماع لوزراء المال الأوروبيين على خطة لإغلاق البنوك الأوروبية المتعثرة، في خطوة تعد إحدى الدعائم الرئيسية لفكرة إقامة اتحاد مصرفي يهدف إلى تفادي أزمات مالية جديدة في منطقة اليورو.
وفي بيان صدر عن المفوضية الأوروبية قال ميشيل بارنييه، المفوض الأوروبي المكلف بتنظيم الخدمات المالية: «نحن ندخل تعديلات ثورية في النظام المالي الأوروبي، وبالتالي فلن يدفع دافعو الضرائب ثمن أخطاء البنوك أو مواجهتهم لأزمات مالية. إنها نهاية عهد حزم المساعدات الضخمة».
ومن شأن القرار الجديد أن يتيح إنشاء آلية إقرار موحدة يجري اعتمادها عام 2016 من أجل تنظيم وتنسيق عملية إفلاس المصارف، على أن تطبق هذه الآلية على أكثر من 300 مصرف هي الأكبر في منطقة اليورو.
وفي بيان منفصل حول اتفاق بشأن الشق الثالث للاتحاد المصرفي الجاري إرساؤه على المستوى الأوروبي، أوضح المجلس الوزاري الأوروبي أن الوزراء اتفقوا على المبادئ التوجيهية لإطار جديد لإغلاق أو إنقاذ البنوك المتعثرة. ويتمثل مبدأ تشغيل آلية تصفية البنوك المتعثرة مستقبلا في أن البنوك ودائنيها هم الذين سيسددون الفاتورة، وليس الحكومات ودافعو الضرائب.
ويرتكز النظام الجديد على البدء بإنشاء شبكة أمان من صناديق وطنية، وترقى إلى إنشاء صندوق موحد بعد عشر سنوات تساهم فيه المصارف نفسها تدريجيا ليبلغ رأسماله 55 مليار يورو دون غلق الباب عند الضرورة للاقتراض من صندوق الإنقاذ الأوروبي نفسه. ويستوجب تنفيذ الاتفاق الجديد موافقة البرلمان الأوروبي.