من المتوقع أن تجدد الولايات المتحدة ضغوطها على ألمانيا من أجل زيادة الطلب المحلي في البلاد سعيا لتعزيز التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو والعالم وذلك خلال المحادثات التي يجريها اليوم في برلين وزير الخزانة الأميركي جاك ليو.
ويأتي اللقاء المقرر بين ليو ونظيره الألماني فولفغانغ شويبله في إطار الجولة الأوروبية التي يقوم بها الوزير الأميركي لمدة ثلاثة أيام، بهدف تشجيع الاتحاد الأوروبي على بذل مزيد من الجهود لتحفيز النمو الاقتصادي.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال ليو في مؤتمر صحافي بباريس أمس إن «الطلب قصير المدى يجب أن يكون جزءا من الخطة الرامية إلى ضمان استمرار تحرك النمو الاقتصادي في الاتجاه الصحيح»، مضيفا أنه يتمنى تعزيز الوحدة البنكية في أوروبا.
وتضغط الولايات المتحدة على ألمانيا، وهي إحدى أكبر الدول المصدرة في العالم، من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الإنفاق المحلي بوصفه وسيلة لتعزيز النمو في أوروبا والعالم. وتمتلك ألمانيا حاليا فوائض تجارية ومالية ضخمة بسبب اعتمادها على التصدير بوصفه قاطرة للنمو.
كما تواجه ألمانيا دعوات مماثلة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، فهي صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، كما أنها ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد الصين.
من ناحيتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحافي العام الماضي: «أعتقد أنه سيكون من العبث جعل الشركات الألمانية تقلل إنتاجها أو جودة منتجاتها» لمساعدة صادرات الدول الأخرى «لا يمكن أن يكون هذا في صالح نجاح أوروبا».
يذكر أن السياسة الاقتصادية لبرلين كانت السبب في اندلاع أزمات عدة مع واشنطن خلال السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى أعلن مكتب الإحصاء الألماني أمس الأربعاء أن الصادرات الألمانية ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لترتفع بنسبة 3.0 في المائة، أي أقل من النسبة المتوقعة. كما ارتفع الفائض التجاري للبلاد مجددا.
وكان المحللون قد توقعوا نمو الصادرات في أكبر اقتصاد بأوروبا بنسبة 8.0 في المائة في نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما نمت بنسبة 3.0 في المائة.
وذكر مكتب الإحصاء أن الواردات تراجعت بنسبة 1.1 في المائة في نوفمبر الماضي بعد أن ارتفعت بنسبة 3 في المائة في أكتوبر الماضي.
وأسفرت هذه النتائج بعد حساب المتغيرات الموسمية عن زيادة الفائض التجاري ليصل إلى 8.17 مليار يورو (24.24 مليار دولار) مقارنة بـ7.16 مليار يورو في أكتوبر الماضي.
وتواجه ألمانيا ضغوطا دولية من أجل الحد من اعتمادها على الصادرات.
وفى الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات الألمانية لمنطقة اليورو بنسبة 1.0 في المائة في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2012، تراجعت الواردات السنوية لدول اليورو بنسبة 1.0 في المائة.
وارتفعت الصادرات الألمانية بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2012 بحسب ما ذكره مكتب الإحصاء، كما تراجعت الواردات بنسبة 4.0 في المائة.
من ناحية أخرى أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أمس الأربعاء أن الطلبات الصناعية لألمانيا ارتفعت بنسبة 1.2 في المائة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر.
ويأتي ذلك عقب تراجع الطلبات بنسبة 1.2 في المائة خلال أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة: «اتجاه الارتفاع في الطلبات الجديدة طوال العام استمر في نوفمبر الماضي».
وأوضحت البيانات أنه بينما ارتفعت الطلبات المحلية بنسبة 9.1 في المائة، ارتفعت الطلبات الخارجية بنسبة 2.2 في المائة.