بحثت هيئة اتحادي «الجمارك» و«الغرف الخليجية» بالرياض أخيرا، مستحقات تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك وتنشيط حركة التجارة البينية وتحقيق الفائدة الكاملة من قرار الاتحاد الجمركي.
وفي غضون ذلك، أودعت الهيئة 12 مقترحا لتنشيط التجارة البينية وتفعيل الإجراءات الجمركية في دول الخليج، وتلافي الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري، خاصة النقل البري فيما يلي المنافذ الجمركية وإجراءاتها وانسيابية حركة البضائع بين دول مجلس التعاون.
وتعتزم الهيئة تنفيذ دراسة لرفع كفاءة الإجراءات الجمركية، من المؤمل أن تشمل الاعتراف بشهادات المنشأ الصادرة من مختبرات القطاع الخاص، تأكيدا لتوجيهات قادة الدول الخليجية بضرورة إشراك القطاع الخاص في القرارات والسياسات الاقتصادية.
وتضمنت توصيات ومقترحات اتحاد الغرف الخليجية التي استعرضت في اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي إيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية التي تعوق التبادل التجاري وحركة الشاحنات المحملة والفارغة، وتهيئة المنافذ البرية البينية وزيادة ساعات العمل فيها.
وأوصت بتسهيل دخول وخروج سائقي الشاحنات من غير الخليجيين ومنحهم تأشيرات متعددة السفر، وتشكيل لجنة من الأمانة العامة وهيئة الاتحاد الجمركي واتحاد الغرف الخليجية لمعاينة المنافذ وتقييم الممارسات والإجراءات الجمركية.
وشددت على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية لخصخصة بعض مهام المنافذ الجمركية، مع دمج المراكز البينية المتقابلة لتجنب الازدواج في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية.
وشددت كذلك على ضرورة تأهيل العاملين في المنافذ، وتقليص الإجراءات الجمركية والإبقاء على الإجراءات الأمنية، مؤمنة بإنشاء مركز للمعلومات وربطه بجميع المنافذ الجمركية وغير الجمركية، بجانب تبني نظام آلي موحد للتخليص الجمركي.
واقترح الاتحاد إنشاء مسار خاص بالشاحنات الفارغة التي لا تتطلب إجراءات جمركية وتمثل نسبة 51 في المائة، ومسار آخر للشاحنات التي تحمل حمولات واضحة كالحديد، وتتضمن قطعا محدودة يمكن معاينتها وتفتيشها بسهولة تقدر بحدود 20 في المائة.
كما اقترح مسارا للشاحنات المتجهة إلى إحدى دول مجلس التعاون كمقصد نهائي، كما دعت التوصيات لإعطاء المنتج الوطني الخليجي الأولوية في إنهاء الإجراءات الجمركية، وذلك في إطار معالجة مشكلة تكدس الشاحنات بالمنافذ الجمركية.
واستعرضت مذكرة الاتحاد المشكلات التي يواجهها قطاع المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الكريمة في المنافذ الجمركية الجوية والبرية، وجرت الدعوة لمنح هذه الصناعة الإعفاءات التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ22 بسلطنة عمان، وذلك بإعفاء الآلات والمواد الخام طوال قيام المنشأة.
وشدد على ضرورة إعفاء المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد، بجانب إعفاء المنتج النهائي من الضريبة الجمركية في داخل الاتحاد الجمركي الخليجي أسوة بالصناعات الأخرى، ودعم المنشآت العاملة في هذا القطاع فنيا لإدخال تقنيات حديثة في التصنيع.
وأبرزت مذكرة ما يواجه مستوردي المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الكريمة في المنافذ الجمركية البرية والجوية من تأخير، وإعادة التثمين والشكوك حول القيمة الجمركية وما يتبعها من استدعاء مختصين أو إرسال عينات للمختبرات للفحص، مما يهدر الوقت ويضيع فرصة بيع هذه المنتجات خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات.
وأوصى الاتحاد بإعادة النظر في آلية المقصد النهائي للسلع المعمول بها حاليا وآلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية، لتصبح أكثر مرونة لدعم حرية تنقل السلع بين الدول الأعضاء، وفتح أسواق دول المجلس لتعم الفائدة الجميع.