في تطور جديد من شأنه رفع أهمية دراسات الجدوى الاستثمارية لدى الأفراد، أكدت هيئة السوق المالية السعودية، أمس، أن موافقتها على نشرات الإصدار للشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب لا تعني مصادقة منها على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، وهو الأمر الذي من خلاله تسعى هيئة السوق في البلاد إلى عدم التداخل بصورة مباشرة مع قرارات المستثمرين.
ويأتي هذا التوضيح من هيئة السوق المالية السعودية في وقت عاشت فيه السوق السعودية خلال السنوات القليلة الماضية طرح مجموعة من أسهم الشركات للاكتتاب العام، أو اكتتاب زيادة رأس المال، إلا أن بعض هذه الأسهم تراجع بصورة كبيرة عن سعر الاكتتاب، فيما توقف البعض الآخر كليا عن التداول بسبب الخسائر المتراكمة التي تكبّدتها هذه الشركات.
وفي هذا الإطار، أوضحت هيئة السوق المالية السعودية، أمس، أن الشركات المدرجة التي تقدمت بطلب زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية خلال العامين الماضيين، هي: المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج»، وهي الشركة التي أعلنت هيئة السوق موافقتها على نشرة إصدارها في تاريخ منتصف عام 2012، وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة «مسك»، وهي الشركة التي أعلنت الهيئة أيضا موافقتها على نشرة إصدارها في منتصف العام الماضي.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية أنها تلقت طلب الشركة الأهلية للتأمين التعاوني «الأهلية» لزيادة رأسمالها، موضحة أن طلبها سيعرض على مجلس هيئة السوق المالية خلال الأسابيع المقبلة للنظر في الطلب المقدم من الشركة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه في ما يخص طلب شركة «تبوك» للتنمية الزراعية (تبوك الزراعية)، فإن العمل ما زال جاريا من قبل الشركة ومستشارها المالي على استكمال ملف طلب زيادة رأس المال. وحول زيادة رأسمال الشركات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، قالت هيئة السوق المالية السعودية «النظام المتبع هو أن تقوم الشركات التي ترغب في زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بعديد من الخطوات، التي يتمثل أهمها في إعلان توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها، وتعيين مستشار مالي مرخص له من الهيئة يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة في ما يتعلق بالطلب، وتعيين متعهد للتغطية مرخص له من الهيئة يتعهد بتغطية الطرح بشكل كامل، على أن يتضمن طلب زيادة رأس المال نشرة الإصدار إلى الهيئة لتقوم بالتأكد من استيفاء الملف لجميع المتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية».
وأضافت هيئة السوق السعودية أن «قرار التداول المبني على إعلان خبر زيادة رأسمال الشركة، سواء أكان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعنية أو في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها؛ قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار التي تحوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية، للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له».
وأكدت هيئة السوق أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على نشرات الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، وقالت «إن قرار مجلس الهيئة الموافقة على نشرات الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية».
من جهة أخرى، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملاته الأسبوعية، يوم أمس، في تحقيق منطقة إغلاق تعد الأعلى منذ نحو ست سنوات، إذ أغلق عند مستويات 8677 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 6.7 مليار ريال (1.78 مليار دولار)، فيما أغلقت أسعار أسهم 53 شركة على ارتفاع، مقابل تراجع أسهم 82 شركة أخرى.
ووفقا لهذا السيناريو، فإن تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية بدأت تسير وفق آلية أكثر طمأنة بالنسبة للمتداولين، الأمر الذي من المتوقع أن يرفع متوسطات السيولة النقدية المتداولة إلى نحو ستة مليارات ريال يوميا (1.6 مليار دولار) خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 5.1 مليار ريال (1.36 مليار دولار) كمتوسطات تداول يومية للعام الميلادي المنصرم.
وفي هذا السياق، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، أن التحركات الجديدة لوزارة الإسكان السعودية من المتوقع أن تقود إلى تراجع حجم الطلب على الأراضي والوحدات السكنية خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يحقق بالتالي تراجعا في حجم الأسعار النهائية، وقالوا «من الممكن أن تتجه بعض السيولة الاستثمارية إلى سوق الأسهم كقناة استثمارية أخرى، عوضا عن السوق العقارية».