يبحث منتدى التنافسية الدولي الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار في نسخته السابعة، التي ستنعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير (كانون الثاني)، موضوع بناء شراكات تنافسية على مستوى مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية بالشأن الاقتصادي من ناحية، وأيضا شراكات مع منشآت القطاع الخاص من ناحية أخرى، وأثر هذه الشراكات وفاعليتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد.
ويسلط المنتدى الضوء على التحديات التنموية الملحة، مثل نقل التقنية، وتوطين الوظائف والخبرات، وبناء الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة التي تواجهها الاقتصادات الطامحة إلى التحول لاقتصاد قائم على الكفاءة الإنتاجية ويحقق التنمية المستدامة.
ويناقش أيضا سبل تمكين الاستثمارات النوعية، وأهمية تأسيس كيانات وطنية للاستثمار في القطاعات الواعدة، فضلا عن التشريعات الحكومية ودورها في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية، وغيرها من موضوعات.
ويشهد منتدى التنافسية الدولي السابع للمرة الأولى تنظيم معرض «استثمر في السعودية» برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسط حضور يمثل كبرى الشركات المحلية والعالمية.
يأتي اختيار منتدى التنافسية الدولي لموضوع بناء شركات تنافسية في ظل ما تشهده الاقتصادات الوطنية في مختلف دول العالم من تطورات ومتغيرات متلاحقة، جعلتها تتبنى مفاهيم واستراتيجيات تتجاوز فيها الحدود الجغرافية للدول لتعزيز قدراتها التنافسية.
وتتركز التحديات حول كيفية تهيئة المناخ المحفز لنمو استثمارات القطاع الخاص وزيادة الفرص أمامه للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية، باعتبار أن لديه القدرات والطاقات اللازمة للتوسع واستيعاب قوى العمل الوطنية وتنويع مصادر الدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وتبرز أهمية اختيار موضوع الشراكات التنافسية في المنتدى عبر أكثر من 13 جلسة وحلقة نقاش، كونه يأتي بعد أيام من إعلان أرقام وبنود ميزانية المملكة لعام 2014 التي حملت في طياتها الكثير من المؤشرات والدلائل التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وديناميكيته.
ويستهدف المنتدى دور القطاع الخاص السعودي بشقيه المحلي والأجنبي في التنمية وقيادته نحو أفق أوسع من الإنجازات لتعزيز موقع السعودية ضمن مجموعة الدول الـ20 الأكبر اقتصاديا، إلى جانب تعزيز موقعها في القائمة الاقتصادات الـ20 الأكثر تنافسية حول العالم.
ويتطلب ذلك تعميق صور ومستوى الشراكة التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص، خصوصا أن الأخير سجل حضورا قويا في هذه الفترة، وهذا ما كان واضحا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي البالغة نحو 35 في المائة في 2012 وبمعدل نمو نحو تسعة في المائة.
وهنا توقع اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد السوق السعودية عام 2014 وفرة في فرص العمل والمجالات الاستثمارية وتحفيز القطاع الخاص ومؤسساته، كثمرة من ثمرات الميزانية للعام المالي الحالي. ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث أن الميزانية السعودية لعام 2014 تعكس عزم الحكومة المضي قدما في سياسة التوسع في الإنفاق الاستثماري على مختلف القطاعات.
ويعتقد أن لذلك انعكاسات إيجابية على مجالات البنى التحتية والتجهيزات الأساسية، والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وجذب مؤسساته ومنشآته نحو ساحة التنمية الاقتصادية للمساهمة في تشكيلها. وفي هذا الإطار توقع محمد الحمادي عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن تشهد السوق السعودية في العام الجديد توفير مزيد من فرص العمل وإتاحة فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص.
وتشير البيانات الرسمية في هذا الصدد إلى أن نسبة مساهمة هذا القطاع في حجم الاستثمار بلغت 53 في المائة، 314 مليار ريال (83.8 مليار دولار) من أصل 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) تمثل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بمعدل نمو بلغ نحو 10 في المائة.