ارتفعت بورصة دبي لأعلى مستوياتها في خمس سنوات أمس متعافية من الخسائر التي منيت بها في وقت سابق هذا الأسبوع وصعدت أيضا أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة.
وزاد مؤشر سوق دبي 1.8 في المائة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008 وثاني مكسب يومي على التوالي في أعقاب موجة تصحيح استمرت من الأحد إلى الثلاثاء.
ووفق تقرير لـ«رويترز» فقد قام المستثمرون بتكوين مراكز قبيل نتائج أعمال الربع الأخير من العام وتوزيعات الأرباح التي ينتظر إعلانها في غضون أسابيع قليلة رغم القلق من أن بعض الأسهم مقومة الآن بأكثر من قيمتها الحقيقية.
وقال علي العدو مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني: «لا تزال البنوك جذابة بالنظر إلى توزيعات الأرباح لكننا يجب أن نأخذ فترة لالتقاط الأنفاس بخصوص بعض الأسهم»..
وجاء استئناف الشراء مع فتح المستثمرين حسابات جديدة بمقتضى القواعد المعدلة للإقراض بالهامش.
وقال هشام خيري مدير تعاملات المؤسسات لدى مينا كورب: «احتاج المستثمرون لفتح حسابات جديدة للتداول بالهامش وتحويل أموال من حسابات سابقة للتداول مجددا ولذا شهدنا صعودا في السوق».
واجتذبت أسهم بنوك أبوظبي المشترين في ظل آمال في توزيعات أرباح قوية. وارتفع سهم بنك أبوظبي الوطني 2.4 في المائة محققا أداء أفضل من المؤشر العام لسوق أبوظبي الذي زاد 0.5 في المائة.
وفي مصر صعد سهم المجموعة المالية - هيرمس 4.8 في المائة مسجلا أعلى مستوياته في 11 شهرا بعدما وافقت المجموعة على خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار جنيه مصري/ 143.8 مليون دولار.
وقالت البورصة إنها علقت تداول أسهم هيرمس في منتصف الجلسة وألغت تعاملات الأربعاء انتظارا لمزيد من التوضيح. ولم تذكر تفاصيل أخرى. واستأنفت البورصة تداول سهم هيرمس قبل انتهاء جلسة أمس.
وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.3 في المائة مسجلا أعلى إغلاق له منذ يناير (كانون الثاني) 2011.
وقال أشرف أخنوخ مدير المبيعات لدى التجاري الدولي للسمسرة: «جرى اختراق مستويات مقاومة وهناك إيجابية في السوق بسبب الاستفتاء والانتخابات المقبلين.. يعتقد الناس أن الدستور سيمر بسلاسة وما إن يحدث ذلك ستتجه مصر نحو وضع أفضل ينعكس على السوق». ويصوت المصريون في الاستفتاء على الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير الحالي. وفي سلطنة عمان ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية للجلسة الحادية عشر مسجلا أعلى مستوياته في خمس سنوات.