قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أمس الخميس، إنه من المبكر للغاية إعلان النصر في أزمة ديون منطقة اليورو.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ذكر دراغي «ينبغي توخي الحذر إزاء القول بذلك»، مشيرا إلى أن البيانات تظهر أن البطالة في منطقة اليورو تظل أكثر من نسبة 12 في المائة». وأضاف «الاقتصاد يتعافى ولكن بوتيرة ضعيفة.. من المبكر للغاية إعلان الفوز». وأكد أن البنك «جاهز لاتخاذ إجراء حاسم إذا ما استدعت الضرورة». وأضاف أن ذلك يمكن أن يأتي عقب اشتداد السيولة النقدية في السوق بشكل غير مبرر أو تفاقم التوقعات بالنسبة للتضخم. لكنه أوضح أنه حتى اللحظة الراهنة ستظل أسعار الفائدة في منطقة اليورو «عند مستوياتها الحالية أو المتدنية لفترة ممتدة». وأشار رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى أن ذلك يستند إلى نمو اقتصادي ضعيف متوقع، وكذلك توقعات بفترة طويلة من التضخم.
وقد أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى متدن بشكل قياسي أمس، وسط مؤشرات بأن منطقة اليورو المتعثرة ستتعرض لعام صعب آخر. وجاء قرار البنك المركزي ومقره فرانكفورت بإبقاء تكاليف الاقتراض عند 0.25 في المائة، والذي جاء بعد تقليص أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، متفقا وتوقعات المحللين. لكن ومنذ نوفمبر، تظهر مؤشرات إضافية على ضعف ظروف السيولة النقدية في منطقة اليورو، إلى جانب وجود خطر ضغوط بانكماش الاقتصاد. وجاء ذلك عقب صدور بيانات هذا الأسبوع أظهرت أن معدل التضخم السنوي سجل هبوطا مفاجئا ليصل إلى 0.8 في المائة الشهر الماضي مقابل 0.9 في المائة في نوفمبر. كما يؤدي ارتفاع قيمة اليورو التي تجعل الصادرات أكثر غلاء إلى زيادة العبء الذي يتعرض له اقتصاد منطقة اليورو في وقت يكافح فيه من أجل البقاء على مسار النمو، بعدما خرج العام الماضي من فترة ركود طويلة. لكن يمكن أن تسهم مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية القوية في تخفيف بعض الضغوط على البنك المركزي الأوروبي أثناء دراسته لخطوته التالية.
وفي حين يجري مجلس محافظو البنك مشاورات في فرانكفورت، قالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو والذي تتم متابعته عن كثب ارتفع إلى أعلى مستوى في 29 شهرا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن الناتج الصناعي للبلاد انتعش في نوفمبر الماضي بنسبة 1.5 في المائة، بعدما تراجع بنسبة 1.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك، دفع تراجع تكلفة المعيشة أسعار المستهلكين الشهر الماضي بعيدا عن معدل التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي الأوروبي بأن يكون أقل قليلا من 2 في المائة.
وفي أثينا، قال مكتب الإحصاء اليوناني «إلستات»، أمس، إن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى مستوى قياسي جديد في أكتوبر ليصل إلى 27.8 في المائة، وهي زيادة عن قراءة معدلة بالارتفاع بلغت 27.7 في المائة في الشهر السابق عليه. ويزيد المعدل بأكثر من ضعف المتوسط في منطقة اليورو والبالغ 12.1 في المائة في أكتوبر، مع إعلان «إلستات» أن البطالة بين الشباب في الفئة العمرية بين 15 و24 بلغت مستوى كبيرا جدا عند 57.9 في المائة. وأضاف المكتب أن هناك ما إجماليه 1.38 مليون شخص من العاطلين عن العمل مع وصول معدل البطالة للفئة العمرية بين 25 و34 عاما إلى 37 في المائة. وبلغ المعدل 23.8 في المائة للفئة العمرية بين 35 و44 عاما.
وتطبق اليونان إجراءات تقشفية لا تحظى بشعبية، وهي إجراءات يطالب بها الدائنون الدوليون في مقابل حصولها على قروض إنقاذ، وهي لا تزال تعاني من الركود للعام السادس على التوالي.
من ناحية أخرى، قال مكتب الإحصاء إن الناتج الصناعي لليونان انخفض بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، بعدما تراجع بنسبة معدلة بلغت 4.7 في المائة في أكتوبر. وقد تحسنت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في ديسمبر الماضي، لتصل إلى متوسطها طويل المدى لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011، إذ بدا أن كل القطاعات أصبحت أكثر ثقة في التعافي الاقتصادي الجاري.
وأظهرت بيانات من المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، أن المعنويات الاقتصادية في الدول السبع عشرة التي تستخدم اليورو ارتفعت 1.6 نقطة إلى 100 نقطة، مواصلة صعودها للشهر التاسع على التوالي ومتجاوزة توقعات خبراء الاقتصاد. ومن بين الاقتصادات الخمسة الكبرى في المنطقة قفزت المعنويات في إسبانيا أربع نقاط في ديسمبر، وفي إيطاليا 2.3 نقطة، وفي هولندا 1.5 نقطة. وفي ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين بالمنطقة تحسنت المعنويات بمقدار 0.3 نقطة. وزادت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو 1.8 نقطة في ديسمبر الماضي، مع تزايد تفاؤل الأسر بتوقعات المستقبل، على الرغم من البطالة المرتفعة التي ما زالت عند مستوى قياسي يبلغ 12.1 في المائة. وقالت المفوضية إنه تم تعديل خطط التوظيف بالزيادة في قطاعات الصناعة والتجزئة والتشييد، بينما استقرت دون تغيير في قطاع الخدمات. وفي المقابل، قالت وزيرة التجارة الفرنسية نيكول بريك، أمس الخميس، إن فرنسا قلصت عجزها التجاري إلى نحو 60 مليار يورو (81.60 مليار دولار) العام الماضي، من 67 مليار يورو في 2012، رغم أن أرقام نوفمبر أظهرت اتساع العجز الشهري.
وتكافح حكومة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لخفض العجز التجاري الذي أصبح أحد المؤشرات الصارخة على تراجع القدرات التنافسية لفرنسا في الأسواق العالمية.
وبحسب «رويترز»، قال مكتب الجمارك الفرنسي إن العجز اتسع في نوفمبر إلى 5.7 مليار يورو من 4.8 مليار يورو في أكتوبر تشرين الأول، بحسب أرقام معدلة موسميا.
واتسع العجز مع هبوط الصادرات 2.5 في المائة على مدى الشهر في مواد النقل والآلات الصناعية، بينما استقرت الواردات إلى حد كبير.