توقعت مندوبية التخطيط المغربية تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى مستوى 2.3 في المائة نتيجة تراجع القطاع الزراعي بسبب شح الأمطار، وذلك بعد أن سجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.8 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي. وتوقعت مندوبية التخطيط انخفاض القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 3.9 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب شح الأمطار، غير أنها أشارت إلى أن أداء القطاعات غير الزراعية سيعرف تحسنا نظرا لتحسن المناخ الدولي، خاصة في منطقة اليورو، والذي تتوقع أن ينتج عنه ارتفاع المبادلات التجارية للمغرب بنسبة 4.5 في المائة خلال هذه الفترة.
كما توقت مندوبية التخطيط تراجع الطلب الداخلي، خاصة استهلاك الأسر الذي سيتأثر بضعف المداخيل في الوسط القروي وتقلص العرض من المنتجات الزراعية.
أما الاستثمار فتتوقع المندوبية أن يعرف تطورات متفاوتة حسب القطاعات، إذ تتوقع ركودا في قطاع البناء والأشغال ونموا في القطاع الصناعي. وأشارت إلى أن قطاع المعادن سيستفيد من تحسن الطلب الداخلي بفضل تطور الصناعات التحويلية المحلية، وبدوره سيعرف إنتاج الطاقة نموا يقدر بـ4.4 في المائة مدعما بتحسن إنتاج الكهرباء. وتوقعت مندوبية التخطيط استمرار تفاقم نقص السيولة المصرفية نتيجة استمرار تراجع مخزون العملات الأجنبية، وأشارت إلى أن معدل نمو القروض المصرفية خلال الربع الأول من العام الحالي لن يتجاوز 0.3 في المائة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، بعد أن عرف نموا بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.