اتساع نطاق العجز التجاري للهند إلى 14.‏10 مليار دولار الشهر الماضي

بسبب تباطؤ نمو الصادرات

TT

كشفت بيانات حكومية صدرت، أمس، أن العجز التجاري للهند اتسع إلى 14.‏10 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) مقابل 22.‏9 مليار دولار المسجلة في الشهر السابق عليه، وذلك بسبب تباطؤ نمو الصادرات وزيادة واردات الذهب.

ووفقا لوكالة الأنباء الهندية الآسيوية، زادت الصادرات بنسبة 49.‏3 في المائة لتصل إلى 34.‏26 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة مع 45.‏25 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام. وارتفعت الصادرات بنسبة 86.‏5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) .

وأدت القيود المفروضة على استيراد الذهب وتباطؤ الطلب في قطاعات أخرى إلى تراجع في الواردات بنسبة سنوية بلغت 25.‏15 في المائة.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة الهندية، بلغت قيمة الواردات في الشهر الماضي 48.‏36 مليار دولار مقارنة مع 05.‏43 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2012. ونقلت الوكالة عن سيدهارتث بيرلا، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في الهند قوله، إن «من الجيد أن نرى نموا للصادرات للشهر السادس على التوالي حتى وإن انخفضت وتيرة النمو في ديسمبر ».

وقال بيرلا، إن «هذا يرجع بالأساس إلى تراجع في صادرات المنتجات البترولية ونأمل أن يعود نمو الصادرات إلى مساره في الربع الأخير لتحقيق الرقم المستهدف عند 325 مليار دولار للعام المالي بأكمله».

وبلغ إجمالي القيمة التراكمية للصادرات في الفصول الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية مارس (آذار) المقبل 33.‏230 مليار دولار بارتفاع نسبته 94.‏5 في المائة عن 41.‏217 مليار دولار قيمة الصادرات المسجلة في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

ووصلت القيمة الإجمالية للواردات خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى ديسمبر 37.‏340 مليار دولار بتراجع نسبته 55.‏6 في المائة من 24.‏364 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

وسجل إجمالي العجز التجاري للفصول الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي 04.‏110 مليار دولار بتراجع حاد عن 82.‏148 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2012.