تجاوزت الودائع في القطاع المصرفي الكويتي مستوى قياسيا جديدا، عندما تخطت 36 مليار دينار في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من 2013. ووفق أرقام بنك الكويت المركزي، قفزت ودائع القطاعين العام والخاص في البنوك الكويتية 401.2 مليون دينار في شهر نوفمبر وحده، لتسجل رقما تاريخيا جديدا عند 36.03 مليار دينار (127 مليار دولار)، بعد أن شهدت نموا بنسبة 7.5 في المائة في أول 11 شهرا من العام الماضي.
وكانت ودائع القطاع الخاص الأكثر ارتفاعا في هذه الفترة، حيث صعدت 2.33 مليار دينار، أي بنسبة نمو 8.1 في المائة.
وتنقسم الإيداعات المصرفية بين 30.88 مليار دينار للقطاع الخاص، أي بحصة 85.7 في المائة من الإجمالي، و5.14 مليار للقطاع الحكومي بحصة 14.3 في المائة.
ويذكر أن بعض المؤسسات الحكومية كالتأمينات الاجتماعية، على سبيل المثال لا الحصر، تندرج ودائعها تحت بند القطاع الخاص.
وبلغت الودائع 2.86 مليار دينار كما في نهاية نوفمبر الماضي، في حين تخطت الودائع تحت الطلب أو الجارية 990.5 مليون، وقد استقرت السندات عند 1.9 مليار دينار.
إلى ذلك، استقر الائتمان في شهر نوفمبر 2013 بعد صعود قوي في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفع 0.2 في المائة فقط. وبالمجمل، بلغ النمو الائتماني في أول 11 شهرا من 2013 نحو 7.8 في المائة، ليصل إجمالي القروض إلى 28.88 مليار دينار كما في نهاية نوفمبر. وما زالت التسهيلات الشخصية هي التي تقود هذا النمو، بالإضافة إلى بعض القطاعات المتعلقة بالعقار والإنشاء والتجارة.
يأتي ذلك بعد أن كان تقرير مالي كشف عن أن أصول هيئة الاستثمار الكويتية قد زادت من 260 مليار دولار عام 2008 إلى 400 مليار دولار حاليا.. وأن نصف هذه الأموال يستثمر في الأسهم والباقي في العقار، وأصول البنية الأساسية في أوروبا وأميركا وآسيا.
وقال التقرير الصادر عن مجلة «غلوبال فاينانس» إن البنوك تتمتع بالقوة والصحة ومستويات رأسمال مرتفعة وسيولة قوية وقروض متعثرة قليلة.
وأضافت أن البنك المركزي الكويتي يواجه مهام طويلة الأجل في مقدمتها معالجة أوضاع شركات الاستثمار التي لا تزال بحاجة إلى العناية والاهتمام، خصوصا أن عددا من تلك الشركات جرى تصفيته أو اندمج مع شركات أخرى نتيجة انغماسها بقوة في الاستثمارات العقارية التي سبقت الأزمة العالمية.
ودعا التقرير البنك المركزي الكويتي للبحث عن كيفية تحقيق البنوك الكويتية العشرة أرباحا جيدة في ظل محدودية السوق الكويتي ومنافسة الفروع الأجنبية، وأشارت المجلة إلى وجود نمو في الائتمان الاستهلاكي فيما تتجه غالبية الزيادة في القروض إلى القطاع غير المالي، مما يعكس الآمال لبداية بعض المشروعات المحلية التي طالت مدة تأجيلها.
غير أن النمو القياسي في الائتمان الشخصي يثير الانتباه، حيث ارتفعت أرصدة القروض الاستهلاكية والأقساط 16.3 في المائة في العام الماضي حتى أكتوبر 2013.
وقالت النشرة الإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر الماضي إن أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من القطاع المصرفي إلى المقيمين ارتفعت في شهر نوفمبر بنسبة 0.3 في المائة عما كانت في أكتوبر الماضي لتصل إلى 28888.1 مليون دينار.
بنك الكويت المركزي أشار من جانبه إلى أن صافي الموجودات الأجنبية في دولة الكويت بلغت بنهاية شهر نوفمبر 2013 15391.7 مليون دينار مقارنة بنحو 15125.2 مليون دينار في شهر أكتوبر 2013 بارتفاع بلغت نسبته 1.76 في المائة تقريبا.