عبرت وزارة النفط العراقية أمس الجمعة عن «بالغ الأسف والاستغراب» لإعلان إقليم كردستان استعداده لبدء ضخ النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية.
وقالت حكومة الإقليم الكردي شبه المستقل يوم الأربعاء بأن النفط بدأ يتدفق في خط أنابيب جديد ومن المتوقع بدء التصدير في نهاية هذا الشهر ثم تعزيز الإمدادات في فبراير (شباط) ومارس (آذار).
وعبرت وزارة النفط في بغداد عن استغرابها من تلك الخطوة ووصفتها «بالمخالفة الصارخة لنصوص الدستور العراقي».
وانتقدت الحكومة التركية أيضا لسماحها باستخدام منظومة الخط العراقي التركي لضخ وتخزين النفط الذي تنتجه كردستان دون موافقة بغداد.
وقالت الوزارة في بيان بأن تصدير النفط الكردي يمثل خرقا لاتفاق تم التوصل إليه في 25 ديسمبر (كانون الأول) بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان يدعو إلى اشتراك خبراء من الجانبين في بحث كيفية تصدير الخام من الإقليم تحت رعاية شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
وقد أثارت محاولات كردستان لبيع النفط والغاز بشكل مباشر غضب المسؤولين في بغداد الذين يؤكدون أن الحكومة المركزية هي وحدها صاحبة الحق في إدارة موارد الطاقة العراقية.
وهددت وزارة النفط أمس الجمعة باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شركة تشارك في تجارة ما وصفته بالنفط والغاز المهرب من كردستان من دون إشراف «سومو».
وقد رحبت الشركات التي جازفت بالتنقيب عن النفط في كردستان بشمال العراق بالخطوة التي أعلنتها حكومة الإقليم باعتبارها إشارة للبدء بتحقيق دخل من الصادرات رغم اعتراضات بغداد.
وقال تود كوزيل الرئيس التنفيذي لشركة جلف كيستون «انتظرنا لقراءة هذه الكلمات وسماعها منذ عام 2007». وتملك الشركة ترخيصا من الحكومة الكردية لاستغلال ما تقول: إنه واحد من أكبر الحقول الاستكشافية البرية في العالم.
وقال كوزيل لـ«رويترز» أول من أمس الخميس «هذا يطرب آذان أي شركة في كردستان. إنه توليد الإيرادات من أصولنا».