طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى استقرار وضع الليرة اللبنانيّة، معلنا بعد لقائه رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي أنّ «لبنان شهد في عام 2013 زيادة في الودائع التي أصبحت تقارب 140 مليار دولار».
من جهتها، أوضحت وزارة المال أنّ «مستوى السيولة في الخزينة العامة هو الأعلى تاريخيا منذ أشهر عدّة»، مستغربة صدور معلومات خاطئة عن المالية العامة من مسؤولين سابقين أو حاليين تولّوا أو يتولون مناصب وزاريّة أو رئاسة جمعيات اقتصادية.
وإذ دعت الوزارة المعنيين في بيان لها، إلى التأكد من معلوماتهم والاستفسار عن الأرقام من مصادرها، لفتت إلى التردي الاقتصادي القائم منذ عام 2011 نتيجة الحرب الدائرة في سوريا وانعكاساتها على لبنان أمنيا وسياسيا واقتصاديا، موضحة أنّ «هذا الوضع يستوجب الدقّة في التحليل، لا إطلاق الشعارات التي تفتقر إلى مضمون سليم».
وأضافت: «رغم وجود ما يزيد عن مليون نازح سوري في لبنان، ورغم التراجع الحاد للنشاط الاقتصادي وتفاقم الأزمة السياسية والهزات الأمنية، فإن العجز في المالية العامة لسنة 2013 بقي تقريبا عما كان عليه في عام 2012. وهذا بحدّ ذاته مؤشرٌ قوي على جديّة وفعالية عمل وزارة المال والحكومة بشكل عام».
من جهة أخرى، اعتبرت الوزارة أنّه «لا معنى لدعوة البعض لتسديد استحقاقات الدولة عن عام 2014. لأنّ هذا الأمر قائم وفقا لما هو مرسوم له»، وأضافت أن «لا معنى للدعوة إلى التنسيق بين وزارة المال والمصرف المركزي، فهذا أمرٌ بديهي يقوم به الطرفان من باب التعاون في إطار القوانين المعمول بها».