أعلن مختصون سعوديون عن مشروع وطني لحماية أمن المعلومات في السعودية سيطلقونه خلال الأسابيع المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف الحد من المخاطر الإلكترونية التي بدأت تهدد الدول الكبيرة، مؤكدين أن المشروع هو الأول من نوعه حيث يتضمن عددا من المراحل التوعوية والتثقيفية في المجالات التقنية المختلفة مستهدفا القطاع الحكومي والقطاع الخاص إضافة إلى الأفراد.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة التجارية في المنطقة الشرقية هيثم أبو عايشة، أن المشروع الوطني سيجري الرفع به قريبا إلى الجهات المختصة، بعد تحديد كافة الجهات المشاركة ومسؤوليتها في تنفيذ الأعمال، مبينا أن فكرة المشروع جاءت نتيجة ما تتعرض له بعض الدول ومنها السعودية من هجمات إلكترونية متعلقة بالجانب السياسي وكذلك الجانب الاقتصادي الذي نتج عنه خسائر تجاوزت المليار لشركات القطاع الخاص. وأفاد أبو عايشة بأن الاجتماع استعرض الخطط الاستراتيجية المقبلة، ومنها هذا المشروع، إضافة إلى مناقشة استقطاب الكوادر الوطنية من خريجي الجامعات وتأهيلهم للعمل في تخصصات الاتصالات وأمن المعلومات. وأكد المختص في أمن المعلومات المهندس قيس العيسى نائب رئيس «صحارى نت» أن المرحلة الأولى للمشروع الوطني تتمثل في العمل على توطين المواقع الإلكترونية الحكومية التي تجري استضافتها من دول خارجية، وهو ما يعد مخالفة واضحة لقرار المقام السامي الذي ينص على إلزام الجهات الحكومية باستضافة مواقعها داخل المملكة من الجهة نفسها أو من خلال مقدمي خدمات الاستضافة الذين رخصت لهم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع وجود ضوابط لحماية أمن المعلومات وسريتها. وكشف المهندس العيسى عن وجود تقارير تثبت وجود 80 جهة حكومية مخالفة للأنظمة والقوانين بعد أن فتحت المجال لاستضافة مواقعها الإلكترونية خارج البلاد، ملمحا إلى أن المعلومات التي تحتويها هذه المواقع تعد بيانات مهمة وسرية في بعض الأحيان ولا يمكن السماح لأي جهة غير مختصة أو أجنبية بالاطلاع عليها وهو الأمر الذي قد يتسبب باختراقات إلكترونية تشكل خطرا على أمن المعلومات. حيال ذلك، قال الدكتور فايز الشهري الخبير التقني وعضو مجلس الشورى السعودي، إن «كل المؤسسات الحكومية تستضاف في الداخل، وهو جزء من الخطة الوطنية لتقنية المعلومات.. لم ألمس من خلال تعاملي مع المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات إلكترونية للمواطنين أنها مستضافة من الخارج، ربما يجتهد موظفون في قطاعات معينة باستقطاب خدمة إعادة بيع لاستضافة خارجية». وأضاف الدكتور الشهري خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، أنه «إذا كانت هناك حالات لمؤسسات حكومية معينة فيجب تدارك هذا الخطأ، ومن الأسلم والأفضل أن تكون الاستضافة للقطاعات الحكومية والخاصة في الداخل، تحسبا لأي مشاكل قد تطرأ مستقبلا».
وأكد عضو مجلس الشورى أن السعودية تعد دولة متقدمة في أمن المعلومات، وما يحدث من محاولات الاختراق يعد أمرا متوقعا، وقال إن «الخطر القادم لا يقتصر على التخريب، بل التلصص على المحتوى وما يدخل تحت دائرة التجسس الاقتصادي والمعلوماتي»، مضيفا: «لدينا من يرصد، كالمركز الإرشادي لأمن المعلومات والذي يهتم بهذه القضايا ويقدم خدمات واسعة، وهو مدعم بكثير من القرارات بحيث يكون جهة مسؤولة عن أمن المعلومات ورفع الوعي وتقديم المشورة للمؤسسات الحكومية والخاصة في البلاد».