في خطوة جديدة من شأنها إعادة تنظيم قطاع الاتصالات في البلاد، أصدر مجلس الوزراء السعودي، أمس، قرارا يقضي بإلغاء الترخيص الخاص بتأسيس شركة «الاتصالات الضوئية»، وهو الأمر الذي جاء نتيجة للمشكلات التأسيسية التي عانت منها الشركة، بحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، في وقت كانت تنوي فيه هذه الشركة طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في فبراير (شباط) 2008 على الترخيص بتأسيس ثلاث شركات متخصصة في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة، هي شركة «الاتصالات الضوئية»، و«الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة»، وشركة «اتحاد عذيب للاتصالات»، لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات ثابتة عامة بجميع عناصرها في المملكة.
ويأتي قرار إلغاء الرخصة الخاصة بتأسيس شركة «الاتصالات الضوئية»، في وقت شهد فيه قطاع الاتصالات السعودي إيقاف مجموعة من أسهم شركات القطاع عن التداول بسبب بعض المشاكل المالية والتأسيسية التي واجهتها شركات مدرجة، جاء ذلك لشركة «اتحاد عذيب للاتصالات» التي عادت للتداول لاحقا، و«الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» التي ما زالت حتى الآن موقوفة عن التداول عقب صدور قرار يقضي بشطبها.
ويمتاز قطاع الاتصالات السعودي بنمو حجم المشتركين في خدمات الاتصالات المقدمة من قبل مزودي الخدمة، وهو الأمر الذي يجعل هذه السوق بحاجة إلى دخول شركات وطنية جديدة قادرة على المنافسة، وتقديم الخدمات الجيدة للعملاء، وهو الأمر الذي تبحث هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد عن تحقيقه.
وفي هذا السياق، حقق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي نموا كبيرا في إيراداته خلال عام 2012، جاء ذلك بنسبة 12 في المائة ليبلغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في الوقت الذي زادت فيه معدلات استخدام الإنترنت في المملكة التي حققت انتشارا واسعا خلال السنوات الماضية، إذ قفزت من 5 في المائة عام 2001، إلى 54.1 في المائة في نهاية عام 2012.
وتعليقا على قرار مجلس الوزراء السعودي، أمس، أكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن قرار إلغاء ترخيص شركة «الاتصالات الضوئية»، سيحمي أموال المواطنين من الاكتتاب والمساهمة في شركة قد تتعثر منذ بداياتها، كما هو الحال في «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة».
ولفت باعجاجة إلى أن قطاع الاتصالات السعودي يحتاج إلى مزيد من الشركات التي تستطيع مزاحمة الشركات الموجودة في السوق، وقال «خصوصا قطاع الاتصالات الثابتة فإنه بحاجة وبشكل ملح إلى دخول منافسين جدد، والأهم أن يكون هؤلاء المنافسون قادرين على تقديم الخدمات المميزة للعملاء وبأسعار أقل».
من جهة أخرى، تراجع مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سوق الأسهم السعودية، أمس، بنسبة 0.35 في المائة، وهي تداولات طبيعية، حيث لم يلحظ أن تكون أسهم القطاع المتداولة قد تأثرت بقرار إلغاء ترخيص شركة «الاتصالات الضوئية»، يأتي ذلك في الوقت الذي ما زال فيه مساهمو شركة المتكاملة يترقبون مصير أموالهم.
وفي ظل هذه التطورات على صعيد قطاع الاتصالات السعودي، تدرس المملكة خلال الفترة الحالية إمكانية توفير خدمات «النطاق العريض» في أنحاء البلاد كافة، وهي الخدمة التي ستحقق في حال إقرارها خطوات جديدة في ما يتعلق بتوفير شبكة ذات سرعات عالية تمكن من استيعاب أنواع الخدمات جميعها في أنحاء المملكة كافة، يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه تقنية الاتصالات حول العالم تطورات ملحوظة.
وتعاني كثير من مدن وقرى ومحافظات المملكة خلال الفترة الحالية من بطء شديد في خدمات الإنترنت، يأتي ذلك في ظل عدم توفر خدمات النطاق العريض بشكل واسع، وهو الأمر الذي تسعى الحكومة السعودية إلى تحقيقه، بحسب تصريحات حديثة للمهندس محمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد.
وفي معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» قبل نحو شهرين، فإن السعودية تسعى إلى توفير خدمات النطاق العريض في أنحاء البلاد كافة قبيل نهاية عام 2017، وقالت مصادر مطلعة في هذا الخصوص «بدأ تنفيذ العمل بتوفير هذه الخدمات ببعض المدن والقرى التي لم تتوفر بها هذه الخدمات مسبقا، ونظام الخدمة الشاملة الذي تقوم عليه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة الحالية يعني توفير خدمات النطاق العريض في أنحاء البلاد كافة».
وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد القطاع المحوري الذي ترتكز عليه تنمية الأمم والشعوب على المستويات العلمية والعملية والاجتماعية والاقتصادية، وهو المحرك للتنمية في المجالات كافة.
وقال في كلمة افتتح بها ملتقى كبار المديرين التنفيذيين في قطاع الاتصالات بالعالم، في ختام البرنامج القيادي الثاني الذي عقد في المدينة المنورة حينها، إن «هذا القطاع يسهم بصفة مباشرة وغير مباشرة في تمكين الجهات المختلفة من تقديم خدماتها للمستفيدين أيا كان مستواهم بيسر وسهولة وبسرعة ودقة وموثوقية عالية»، منوها إلى أن العالم يشهد تحول كثير من المجتمعات إلى مجتمع المعلومات، عن طريق تحول الكثير من أعماله وتعاملاته إلى التعاملات الرقمية بإدخال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقاتها في شؤون الحياة المختلفة.
وأضاف وزير الاتصالات السعودي: «الدولة اتخذت خطوات كبيرة وعملية لتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بإعادة هيكلته وتطويره ليواكب التحديات المحلية والعالمية بدءا بخصخصة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتحريرها وتأسيس جهاز تنظيمي قادر على دفع عجلة التغيير بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع الأنظمة التي تحكم وتقنن وتنظم التعاملات في هذا القطاع، مثل نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، ونظام التعاملات الإلكترونية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإعداد خطة وطنية شاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، وتأسيس برنامج وطني للحكومة الإلكترونية، ومركز وطني للتصديق الرقمي والتوقيع الإلكتروني وإطلاق المبادرات الوطنية المختلفة».
وقال المهندس ملا: «الجهد الذي أولته حكومة المملكة لتطوير قطاع الاتصالات يظهر جليا من خلال بعض المؤشرات المحلية والدولية»، مشيرا إلى أنه على الصعيد المحلي وصل عدد مقدمي الخدمات المرخص لهم من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أكثر من 300 مقدم خدمة في شتى مجالات القطاع.