تتجه الحكومة البريطانية إلى تحمل مسؤولية كل الديون الحكومية البريطانية إذا صوت الأسكوتلنديون لصالح الاستقلال في استفتاء يجري بهذا الشأن في سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك حسبما ذكر شخص مطلع على الموقف، حسب «رويترز» أول من أمس.
وقال هذا الشخص: «سنكون بشكل أساسي الطرف المقابل لأي دين مستحق». وأضاف أن الحكومة البريطانية ستسعى للتوصل لترتيب ثنائي مع الحكومة الأسكوتلندية بشأن نصيبها من دين المملكة المتحدة في حالة التصويت بالاستقلال في الاستفتاء الذي يجري في سبتمبر المقبل. وبحسب «رويترز»، طلب هذا الشخص عدم نشر اسمه قبل نشر هذا الإعلان من قبل الخزانة أمس الاثنين.
من جهة أخرى، أعلنت مجموعة «توتال» الفرنسية أمس الاثنين إبرام صفقة لاستكشاف الغاز الصخري في بريطانيا في خطوة من شأنها أن تعزز التقنية التي وفرت طاقة رخيصة للولايات المتحدة ولكن تلقى معارضة شديدة من النشطاء المعنيين بالدفاع عن البيئة.
وقالت المجموعة الفرنسية التي صارت أولى شركات النفط والغاز الكبرى التي تبرم مثل هذه الصفقة في بريطانيا، إنها اشترت حصة نسبتها 40 في المائة في ترخيصين للاستكشاف بشمال إنجلترا مقابل ما يصل إلى 48 مليون دولار.
وجاءت مشاركة «توتال» بعد عمليات استحواذ على موارد للغاز الصخري قامت بها شركتا «سنتريكا للمرافق» و«جي دي إف سويس».
وتساهم صفقة الشركة الفرنسية في وضع بريطانيا على الخارطة بوصفها دولة تتمتع بإحدى أكبر إمكانات تطوير موارد النفط والغاز غير التقليدية في أوروبا.
ورغم ضآلة هذه الاستثمارات مقارنة بحجم القطاع، فإن بعض الخبراء يقولون إنها تمهد الطريق أمام شركات نفط وغاز كبرى لتحذو حذو «توتال».
ويقدر حجم موارد الغاز الصخري في بريطانيا بما يزيد 400 مرة على حجم الاستهلاك السنوي للغاز في البلاد. وألقت الحكومة بثقلها وراء عمليات الاستكشاف في وقت صار فيه ارتفاع أسعار الطاقة قضية سياسية ساخنة.
وفي الولايات المتحدة غير استكشاف الغاز الصخري ملامح سوق الطاقة؛ إذ تسبب في هبوط حاد للأسعار ووضع البلاد على المسار الذي يقودها نحو الاستقلال في مجال الطاقة.
ورغم ذلك، فإن هذه التقنية لقيت معارضة شديدة من نشطاء معنيين بحماية البيئة؛ إذ يخشون تلوث المياه وإفساد المناظر الطبيعية وزيادة حدة الاحتباس الحراري.
وتتضمن التقنية ضخ مواد كيماوية ومياه في باطن الأرض تحت ضغط عال لكسر التكوينات الصخرية. ورغم ذلك، فإن الحكومة البريطانية تدعم استكشاف الغاز الصخري على أنه سبيل لتقليص اعتماد البلاد المتزايد على واردات الغاز ولزيادة الواردات.
من جانب آخر، ذكرت تقارير إخبارية بريطانية أمس أن شركة «بريتش بتروليم» البريطانية العملاقة للنفط (بي بي) ستكافح ضد «طلبات التعويض الضخمة المبالغ فيها أو الخيالية تماما».
وقالت صحيفة «فايننشيال تايمز» إن الشركة تعهدت بمواجهة تلك الطلبات المتعلقة بكارثة التسرب النفطي لمنصة «ديب ووتر هورايزون» في خليج المكسيك الأميركي عام 2010، على الرغم من تعرضها لانتكاسة إثر صدور حكم من إحدى محاكم الاستئناف مساء يوم الجمعة الماضي برفض بعض حججها. وأضافت أن «بي بي» أحرزت نجاحا جزئيا في أحكام قضائية أخرى صدرت أخيرا، وأن محاميها يقولون إن مبالغ التعويضات يجب أن يجري الحد منها حتى إذا لم تقبل المحكمة تماما بموقف الشركة.
وتقول «بريتش بتروليم» إنها تضطر إلى دفع مئات الملايين من الدولارات أو أكثر في تعويضات غير مبررة بموجب تسويتها للكارثة وذلك بسبب سوء الترجمة للاتفاق من جانب باتريك جونو الحارس القضائي على مطالب التعويضات.