منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية متفائلة بالنسبة إلى فرنسا

نشرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس «مؤشراتها المركبة المتقدمة» التي ما زالت تشير إلى النمو في فرنسا وفي غالبية الاقتصادات المتقدمة.

ودل المؤشر المركب المتقدم لفرنسا، وهو نوع من مقياس لتطور الظروف الاقتصادية، في أكتوبر (تشرين الأول) على 100,3 نقطة في تحسن طفيف مقارنة سبتمبر (أيلول) (100,2 نقطة).

وبحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن المقياس يشير بالنسبة لفرنسا إلى «ميل إيجابي»، أي تسارع مرجح للنمو في الأشهر المقبلة.

والمنحى البياني للمؤشر الفرنسي المتقدم المتعدد العناصر كان يميل إلى التراجع حتى أبريل (نيسان) 2013 ثم تغير الميل وتصاعد بشكل طفيف منذ ذلك الوقت.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أشار المحللون مع ذلك إلى أنه يتعين انتظار ما بين ستة إلى تسعة أشهر قبل أن يترجم هذا التغيير في منحى المقياس فعليا في الاقتصاد.

وتذهب مؤشرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الاتجاه نفسه لأرقام المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والبنك المركزي الفرنسي الذي تلمح مؤشراته المتقدمة القائمة على استطلاعات لدى المتعهدين، أيضا إلى تسارع بسيط في النمو الاقتصادي الفرنسي في الأشهر المقبلة، حيث أصبحت فرنسا توصف بـ«رجل أوروبا المريض» بفعل كساد اقتصادها.

وفيما عدا فرنسا، تعتبر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم 34 دولة متقدمة، أن إيطاليا إضافة إلى كندا تتبعان المنحى ذاته لفرنسا، أي «ميل إيجابي للنمو»، بينما تجد اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا أو ألمانيا نفسها في منطقة من «القوة».

وبالنسب إلى الصين، تتحدث المنظمة عن «ميل إيجابي محتمل».

والهند تشذ عن القاعدة في هذا الجدول بحيث أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تتوقع لهذا البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية ويعاني للخروج من أزمة مالية خانقة الصيف الماضي «نموا أدنى من وتيرته التصاعدية».