دعا مجلس الغرف السعودية، إلى إنشاء هيئة للمدن التجارية على غرار هيئة المدن الصناعية، تشتمل على إنشاء مستودعات ضمن هذه المدن، لمحاصرة غلاء أجور المستودعات، شريطة تنظيمها ومحاصرتها وتأمينها.
وشددت اللجنة الوطنية التجارية بالمجلس، على ضرورة توحيد أنظمة وزارة التجارة والصناعة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وأن يكون لها كود موحد وأن يكون للغرف خطابات تأييد كما لبعض الجهات الأخرى.
وتعتزم اللجنة تكثيف جهودها لمعالجة عدد من القضايا التي تجابه قطاع الأعمال التجاري، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لحل كثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة مؤخرا، بشأن مساعٍ لعقد لقاء مع وزارة التجارة والصناعة ورفع مطالبها للجهات المختصة للنظر فيها ومتابعة بعض المطالب التي سبق رفعها لعدد من الجهات الحكومية.
وفي هذا السياق، قال يوسف الدوسري رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن المستثمرين في التجارة، ينتظرون مزيدا من محفزات تنشيط القطاع من قبل الوزارة لتسهيل حركة التجارة وإعادة إصدار التصاريح من البلديات للوزارة».
من جهة أخرى، كشفت وزارة العمل عن فتح عشر كليات تميز، ووعدت بافتتاح عشر كليات أخرى جديدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مؤكدة أن مبادرة «أجير» تسهل إعارة العامل بين المنشآت، بأن تكون عملية انتقال العامل بطريقة تعاقدية تحفظ حقوق الطرفين، واعدة بتطبيق التدريب المنتهي بالتوظيف.
وفي هذا الصدد أكد زياد الصايغ وكيل وزارة العمل أن هناك تكاملا بين وزارة العمل مع وزارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية وجهودا مستمرة للتطوير والتحديث، مشيرا إلى طموحات بتوفير وظائف مناسبة ومميزة للسعوديين، واعدا بأن يكون هناك سجل وظيفي لموظفي القطاع الخاص.
جاء ذلك في اللقاء الذي عقده وكيل وزارة العمل مع اللجنة الوطنية التجارية، حيث طرح الكثير من التساؤلات من قبل التجار على الوكيل الذي أبدى تفهما كبيرا لما طرح، وأعرب عن استعدادهم في الوزارة للتعاون ولسماع ومعالجة جميع الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال.
وأوضح الدكتور سليمان العييري عضو اللجنة المشتركة، أن الهدف من اللجنة المشتركة والاجتماعات التي تعقدها هو تعزيز التواصل مع وزارة العمل ومناقشة المعوقات والصعوبات التي يواجهها التجار في علاقتهم مع الوزارة ضمن نطاق اختصاصها.
يشار إلى أن مجلس الغرف ينشط هذه الأيام في زيادة التبادل التجاري مع عدد من البلاد الغربية والآسيوية، لتعزيز التعاون بين قطاعات التجار، وحشد الطاقات والجهود لضمان أكبر حركة لقطاع التجار من الجانبين.
ويسعى جاهدا لتدعيم وتعزيز العلاقات التجارية، من خلال آلية تعاونية بين المجلس والوزارات المعنية، لتقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال للاستفادة من مكانة السعودية الاقتصادية والتجارية على الصعيد الدولي، وما يمكن أن تحققه تجارتها وشراكاتها مع شركاء دوليين، وفقا للقطاعات التي سيجري التركيز عليها.