في الوقت الذي توقع فيه البنك الدولي تعزز نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الميلادي الحالي، كشفت تقارير حكومية سعودية عن أنه من المتوقع أن تحقق البلاد خلال هذا العام ما نسبته 4.1 في المائة من حيث نسبة نمو الاقتصاد المحلي، بحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» يوم أمس، وذلك بارتفاع تبلغ نسبته نحو 0.3 في المائة عن تقديرات نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الماضي 2013، والبالغة 3.8 في المائة.
وكان الاقتصاد السعودي الأكثر نموا بين دول الخليج خلال عام 2011، وسط توقعات بأن تتصدر السعودية في الوقت ذاته قائمة الدول الأكثر نموا في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي، وهو أمر يعود إلى قوة ومتانة الوضع الاقتصادي للبلاد من جهة، وزيادة معدلات الاستثمار في الأسواق المحلية من جهة أخرى.
وتأتي توقعات السعودية حول معدلات نمو اقتصادها خلال العام الحالي 2014، أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي توقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.4 في المائة خلال العام الحالي، وذكر مسؤولون في صندوق النقد خلال انعقاد مؤتمر إقليمي بالعاصمة السعودية مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي تكمن في إيجاد فرص عمل، لأن عدد السكان في عمر أقل من 14 عاما بلغ 30 في المائة، وعدد السكان من 30 إلى 60 عاما بلغ 60 في المائة، إضافة إلى النمو السكاني الذي يرتفع 1.7 في المائة، وبالتالي يكون إيجاد الفرص الوظيفية أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي في المستقبل.
وفي هذا السياق، توقع البنك الدولي تعزز نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الميلادي الحالي 2014، مدفوعا بتسارع وتيرة النمو في البلدان النامية وفي الاقتصادات الكبيرة مرتفعة الدخل بعد مرور خمس سنوات على الأزمة المالية العالمية التي تأثر بها الجميع.
وحذر البنك في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2014» الذي صدر أول من أمس، من أن تلك الآفاق المتفائلة معرضة لانتكاسات يمكن أن تتسبب فيها زيادة أسعار الفائدة العالمية والتقلبات المحتملة في تدفقات رؤوس الأموال الناتجة عن إمكانية بدء مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) في سحب الحوافز النقدية الضخمة التي ساعدت الاقتصاد الأميركي على تجاوز الأزمات التي مر بها.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الاقتصاد السعودي بات ينمو بصورة مطمئنة، وقال: «نسبة النمو أعلى من معدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما أن السعودية تتصدر الدول النامية الأكثر نموا، ومن الجميل أن المملكة حافظت على معدلات نموها الاقتصادي رغم مرور العالم بأزمة مالية عاصفة إبان 2008، والتي لحقتها أزمات أخرى في أوروبا وبعض الدول العربية».
إلى ذلك، أكد الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، في وقت سابق، أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه في الفترة الراهنة تحديات اقتصادية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستديم يوفر المزيد من فرص العمل، مبينا أن النمو في هذه المنطقة لا يزال دون المستويات الممكنة.
وأضاف وزير المالية السعودي في ديسمبر الماضي، أنه رغم تنامي دور القطاع الخاص في اقتصادات المنطقة من جراء الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها كثير من الدول، فإن من الملاحظ أن نسبة استثماراته متدنية مقارنة بمناطق نامية أخرى، عادا أن كثيرا من الدول المتقدمة والنامية تسير بخطى متسارعة نحو الاهتمام بالقطاع الخاص وتنميته وتطويره، خاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يحظى بدعم كبير.
وعد الدكتور العساف توفير البيئة الاستثمارية المناسبة أحد أهم المتطلبات لنمو القطاع الخاص وزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية وتوفير مزيد من فرص العمل، مطالبا الجهات الرسمية في دول المنطقة بتوفير المناخ الملائم ليتطور القطاع الخاص وينمو من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات، وتحسين البيئة التنظيمية، وتوفير البنية الأساسية والمرافق الخدمية الملائمة، وتسهيل فرص الحصول على التمويل.
وأكد أن سياسات التشريع وتوفير التمويل التي انتهجتها المملكة، أثمرت تحقيق معدلات نمو جيدة للقطاع الخاص وتزايد دوره في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 700 مليار ريال في عام 2012، تمثل 58 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وارتفع إسهامه في توظيف العمالة الوطنية، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع عام 2012 بما يزيد على 250 ألف عامل تمثل نسبة 34 في المائة مقارنة بعددهم في عام 2011، ليتجاوز مجموع العمالة الوطنية في القطاع مليون عامل.