تلقى مشروع الهيئة العليا للسياحة والآثار في السعودية الأسبوع الماضي، والقاضي بإسناد مهمة تنمية السياحة الداخلية في جميع مناطق المملكة إلى شركات متخصصة، دعما إضافيا، بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء الاثنين الماضي بالموافقة على إنشاء «مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري»، و«دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار» ماليا وإداريا، امتدادا للقرارات المتتالية التي أقرتها الدولة لدعم السياحة الوطنية بوصفها رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني، وموفرا لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
ومن المنتظر أن يسرع هذا القرار في تطوير السياحة وارتقاء الخدمات السياحية وتنوع البرامج، وتناسب الأسعار مع نوعية الخدمات المقدمة، في ظل الإقبال الكبير والمتزايد من المواطنين تجاه السياحة الوطنية، كما أن القرار سيكون تتويجًا للجهود التي بذلتها الهيئة في مجال الاستثمار السياحي، وداعما لتطويرها وتوسيعها والاستفادة منها.
وتعمل الهيئة حاليًا على عدد من البرامج والأنظمة والمشاريع المتعلقة بالاستثمار السياحي، ومن أبرزها تأسيس شركات للتنمية السياحية الداخلية، وهو ما ركزت عليه الهيئة لتطوير الاستثمار السياحي والتحفيز للاستثمار في الوجهات السياحية، بما سيحدث نقلة مرتقبة في مشاريع الوجهات السياحية في مناطق المملكة. وتعمل الهيئة حاليا كذلك على استكمال الإجراءات النهائية لتأسيس شركة تطوير العقير (شركة مساهمة مقفلة)، برأسمال يقدر بـ2.710 مليار ريال، لتطوير واجهة العقير في الأحساء وتنميتها سياحيا بمساهمة من القطاعين العام والخاص، وتم الرفع من خلال وزارة التجارة والصناعة للمقام السامي لتسجيل الشركة.
كما تعمل على تأسيس الشركات المساهمة التي ستسهم في تطوير وتنمية قطاع السياحة والآثار والاستثمار فيه، وهي شركة الضيافة والفنادق التراثية، وستكون مشاريعها في كل من حي سمحان بالدرعية التاريخية، وموقع ضمن جدة التاريخية، وموقع في محافظة العلا، وموقع في محافظة الأحساء.. وقد بدأت إحدى الشركات المتخصصة في وضع الدراسات لمشروع حي سمحان.
أما الشركة الثانية فهي الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي، وهي شركة حكومية قابضة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة، ويقدر رأس مالها بـ200 مليون ريال، وستعمل على إعداد دراسات الجدوى وترتيب مسارات المشاريع، والتزامات الدولة في ما يتعلق بالمواقع والبنية التحتية والتحفيز الحكومي للمستثمرين، لدخولهم في الشركات الفرعية بشكل مباشر.
وستقوم الشركة القابضة بإجراء الدراسات الاقتصادية والتطويرية للمواقع والنشاطات المزمع تطويرها، وتقديمها للقطاع الخاص كفرص استثمارية، وذلك على غرار ما تم بمشروع العقير، كما أن هناك عددا من المشاريع السياحية الكبرى الجاهزة التي يمكن للشركة بدء العمل بها بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنها تطوير وجهة الساحل جنوب جدة، ووجهة الساحل بمنطقة المدينة المنورة، ومشروع مدينة سوق عكاظ الثقافية – وتطوير وجهات الطائف (الهدا – الشفا)، ووجهة فرسان (وجهة جازان).
وقامت الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوقيع اتفاقيات مع الصناديق التمويلية الحكومية وهي البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي (برنامج كفالة)، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق المئوية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لتمويل المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة. ويمثل برنامج التعاون بين الهيئة والبنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الصناديق التمويلية الانطلاقة لبرامج تمويلية أوسع في إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتطوير السياحة الوطنية وتلبية الطلب المتزايد عليها من خلال عدد من القرارات، منها تشجيع الصناديق المالية الحكومية على إيجاد برامج خاصة لإقراض المشاريع السياحية الداخلية، وكذلك قرار مجلس الوزراء بشأن تمويل مباني التراث العمراني.
وتتطلع الهيئة إلى تطوير قطاع كبير مثل السياحة الوطنية، وما يتطلب ذلك من استثمارات ضخمة من الدولة، وإيجاد برنامج تمويلي يحفز القطاع الخاص على الاستثمارات اللائقة بهذا القطاع، ويوفر المبالغ التي يحتاجها لينمو بشكل أفضل مما هو عليه الآن، ودفع التنمية السياحية للاتجاه الصحيح من خلال الاعتماد على استثمارات كبرى تكون منطلقًا لتنمية سياحية رافدة للاقتصاد الوطني، وموفرة للفرص الوظيفية للمواطنين، والإسهام في تلبية الطلب المتزايد على السياحة المحلية التي يتوق المواطن إلى تطور خدماتها.
وتم من خلال هذا البرنامج تمويل مشاريع سياحية وتراثية بقيمة تجاوزت 250 مليون ريال، وهي تمثل المرحلة التجريبية والبداية لبرنامج دعم مالي وتمويلي يتجاوز هذه المبالغ بكثير من صناديق الدولة التمويلية.
وقامت الهيئة العامة للسياحة والآثار بدعوة الصناديق المالية الحكومية للاجتماع بمقر الهيئة بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بالإسراع في تشجيع الصناديق المالية الحكومية للتعاون في مجال إيجاد برامج خاصة لإقراض المشاريع السياحية الداخلية، حيث تؤكد الهيئة ومن خلال دراساتها ومتابعتها لمتطلبات التنمية السياحية والقطاع الخاص بأن السياحة الوطنية لن يتحقق لها النجاح وتصبح تنافسية ويتم تطويرها وتهيئتها للمواطنين، من دون دعم الدولة (ممثلة في الصناديق المالية الحكومية) وتمويل برامجها ومشاريعها، خاصة للمستثمرين والمطورين، وأن ما ينقص السياحة الوطنية هو التمويل كقطاع اقتصادي منتج لفرص العمل للسعوديين، وتأسيس برنامج للتمويل السياحي سيكون مكملا للجهود المبذولة لدعم السياحة الداخلية.
ومن أهم البرامج، التي تم اقتراح تمويلها وتوفير برامج قروض لها، مشاريع الإيواء السياحي (الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشة بأنواعها)، ووكالات السفر والإرشاد ومنظمي الرحلات والفعاليات والمعارض السياحية، والمشاريع التراثية والأثرية (مبان تراثية ومتاحف ومراكز للحرف والهدايا التذكارية)، والمشاريع الترفيهية والرياضية (مدن ملاه ومراكز للفروسية والغوص وصالات التزلج وقوارب النزهة البحرية)، ومشاريع السياحة البيئية (نزل بيئية واستراحات ريفية ومنتجعات ومخيمات صحراوية)، والمطاعم والمقاهي الشعبية في المواقع السياحية والتراثية ذات الحاجة للتمويل، وتأهيل وتطوير استراحات الطرق السريعة، ومشاريع التعليم والتدريب والمعاهد السياحية والحرفية.
وفي ما يتعلق بدعم مشاريع السياحة والآثار والتراث العمراني، فقد تمت التوصية على العمل على تسهيل الإجراءات المطلوبة مع تقليل فترة الانتظار للحصول على القروض من الصناديق والبنوك الحكومية، وزيادة قيمة التمويل للقروض سواء للمشاريع القائمة أو الجديدة، وإعادة النظر في شرط تقديم ضمانات معادلة لقيمة القرض والبحث عن بدائل أخرى، والعمل على دراسة تخفيض الرسوم التي يتحملها المقترضون بنسبة لا تقل عن 50 في المائة مما هو معمول به حاليًا، واعتماد الصيغ التمويلية، وقيام الهيئة مع كل جهة بدراسة اقتراح برامج تمويل لمشاريع وأنشطة أخرى جديدة في حال الحاجة لها، والرفع بما يحتاج منها إلى الجهات العليا في الدولة، وقيام الصناديق والبنوك الحكومية وفق أنظمة كل صندوق وفي إطار الأنظمة والقرارات الحكومية باختيار عدد من البرامج المقترحة وتخصيص ميزانية لها، وقيام الهيئة بالتنسيق مع الصناديق والبنوك الحكومية لتسهيل استفادة المستثمرين من هذه البرامج التمويلية التي سيتم طرحها من الصناديق والبنوك الحكومية من خلال عقد سلسلة من الندوات التعريفية في كل مناطق المملكة ببرامج التمويل المقترحة وتسويقها في وسائل الإعلان والتسويق التي تملكها وتديرها الهيئة (مواقع إلكترونية، مجلات دورية، شبكات التواصل الاجتماعي، برامج تلفزيونية، وغيرها).
وتمثل البرامج والصيغ التمويلية التي تم الاتفاق عليها لإقراض المستثمرين مسارات جديدة لتمويل مشاريع السياحة الوطنية مع العمل على الإسراع في استحداث برنامج تمويل حكومي شامل لدعم المشاريع السياحية أو تعديل ضوابط برنامج إقراض الفنادق المعمول بها لدى وزارة المالية ليتولى تقديم التمويل للاستثمارات الخاصة في قطاع السياحة والآثار والتراث العمراني، على غرار صناديق الإقراض الحكومية القائمة (زراعيا، وصناعيا).
وطرحت الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخرا 20 حقيبة استثمارية لمشاريع استثمارية في مجال السياحة والتراث، وأسهمت في تمويل 195 مشروعا بأكثر من 196 مليون ريال، من خلال صندوق التنمية الصناعية وبرنامج كفالة (126 مشروعا)، والبنك السعودي للتسليف والادخار (54 مشروعا)، وصندوق المئوية (15 مشروعا)، ضمن مبادرة برنامج تحفيز المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع الصناديق والبنوك الحكومية والأهلية لتوفير المزيد من فرص العمل في المجال السياحي ودعم التنمية الإقليمية في المناطق والمحافظات والمراكز.
وعملت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية ومع الجهات المعنية لوضع آلية التأجير طويل الأجل في الأماكن السياحية العامة لتشجيع الاستثمار فيها، وتم البدء في تطبيق الآلية المنظمة للاستثمار والتأجير طويل الأجل للأماكن السياحية العامة، حيث سيسهم هذا النظام في تشجيع المستثمرين على الدخول في الاستثمارات السياحية.