في بادرة تهدئة بعد سنوات من الخلافات حول الموازنة في واشنطن، صادق الكونغرس الأميركي، أول من أمس الخميس، على مشروع موازنة بقيمة 1.1 تريليون دولار، مما أسهم في تجنب شلل جديد في الإدارات الفيدرالية. وصادق مجلس الشيوخ بتأييد 72 صوتا ومعارضة 26 على مشروع الموازنة لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر (أيلول)، بعد أن صوت عليه مجلس النواب بغالبية عظمى الأربعاء. وسيرفع مشروع الموازنة إلى الرئيس باراك أوباما الذي يفترض أن يوقعه.
وقالت باربارا ميكالسكي، المسؤولة عن لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ «لقد تأخرنا قليلا لكننا أنجزنا مهمتنا». وأيد الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع الموازنة، في حين أيده 17 جمهوريا من المعارضة.
وإضافة إلى مبلغ 1.012 تريليون دولار، تشمل الموازنة 92 مليار دولار للعمليات العسكرية في الخارج، خصوصا الحرب في أفغانستان، و6.5 مليار للمساعدات بعد الكوارث الطبيعية. وقالت سيلفيا بارويل، المسؤولة عن شؤون الموازنة والإدارة في البيت الأبيض، في بيان، إن تمرير مشروع الموازنة «خطوة إيجابية للأمة والاقتصاد».
وأكد الجمهوريون أنهم كبحوا النفقات الفيدرالية للسنة الرابعة على التوالي من خلال تجميد الأموال الجديدة لإصلاح أوباما لنظام الضمان الصحي وخفض المساعدة الخارجية واقتطاع أموال دائرة الضرائب والمواصلات.
وقال السيناتور الديمقراطي توم كاربر إن التصويت سجل «خطوة جديدة صغيرة إلى الأمام»، بعد التسوية التي توصل إليها الجانبان الشهر الماضي عندما اتفقا على موازنة لعامين. وأضاف «آمل أن يثبت التصويت أن الأزمات المفتعلة، مثل شلل الإدارات الفيدرالية كما حصل في أكتوبر (تشرين الأول) وكلف اقتصادنا 20 مليار دولار، أصبحت من الماضي».
والشلل الذي استمر 16 يوما في أكتوبر كان نتيجة الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين. ولم يتمكن الكونغرس من التصويت على الموازنة في الوقت المحدد، بعدما شدد الجمهوريون من دون جدوى على أن يشمل الاتفاق إجراءات تلغي قسما من إصلاح نظام الضمان الصحي الذي أقره أوباما.
ومع إظهار استطلاعات الرأي تحميل الأميركيين الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين مسؤولية شلل الإدارات الفيدرالية في 2013، فإنه من المستبعد أن يتكرر هذا السيناريو في أكتوبر المقبل قبل شهر من انتخابات منتصف ولاية أوباما في الكونغرس.
ورغم الحد من النفقات، يتوقع أن يرتفع إجمالي النفقات الفيدرالية بشكل طفيف في 2014، إذ إن الاتفاق يلغي الاقتطاع في النفقات الذي يبدأ في الأول من يناير (كانون الثاني) للعامين المقبلين. وصوت العديد من أعضاء حزب الشاي، بينهم أعضاء مجلس الشيوخ ماركو روبيو وراند بول وتيد كروز، ضد مشروع الموازنة لأنه لا يخفض مبلغا كافيا من الديون الأميركية. وقال روبيو إن «هذا الاتفاق يسمح لواشنطن بأن توسع نشاطاتها وتزيد ديونها وخللها لسنة أخرى، لكنه أسلوب سيئ لجعل الحلم الأميركي حقيقة لعدد أكبر من الأميركيين».
لكن هذا التصويت في مجلسي الكونغرس وجه ضربة إلى حزب الشاي الذي عارض بشدة مشروع الموازنة، ونجح الجمهوريون في مجلس الشيوخ في إبعاد تهديد كروز بإحداث شلل جديد من خلال وقف الأموال عن إصلاح أوباما لنظام الضمان الصحي.
وقال السيناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي لزملائه «إن مشروع الموازنة أفضل بكثير من الخيار الآخر، وهو مواجهة جديدة وشلل جديد للحكومة الفيدرالية وخطوة كبرى تبعدنا أكثر من سير الأمور ضمن نظام محدد».
وشكا كروز من أنه لم يكن أمام المشرعين الوقت الكافي لقراءة مشروع الموازنة الذي نشر مساء الاثنين. وقال كروز إن أي عضو في الكونغرس لم يقرأ مشروع الموازنة بالكامل، مؤكدا «لكنني لا أحتاج لذلك لمعارضته». وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، سيواجه أعضاء الكونغرس معضلة جديدة هي الحاجة لرفع سقف الدين الأميركي. وقال وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو «في السابع من فبراير (شباط) تفرغ صناديق سلطة الاقتراض، وعندها على الكونغرس التحرك».
وأعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر أنه غير مستعد لمعركة أخرى في فترة زمنية قصيرة. وقال «ما أعرفه هو أنه علينا عدم التخلف عن السداد ولا حتى أن نقترب من هذا الأمر».