قال رجل الأعمال المصري الدكتور وليد جمال الدين عضو اتحاد الصناعات المصري، إن هناك حالة من التفاؤل لدى المستثمرين والصناع، وثقتهم في استقرار أوضاع البلاد بدأت تعود، ولكنه في الوقت ذاته انتقد أداء الحكومة الحالية في تعاملها مع الجانب الاقتصادي.
وأضاف جمال الدين الذي يرأس المجلس التصديري لمواد البناء في حديث مع «الشرق الأوسط» أن عجلة الإنتاج والاستهلاك بدأت تعود في مصر مع حالة الاستقرار والأمن والاتجاه نحو تنفيذ خارطة الطريق التي ستبدأ بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور هذا الأسبوع، وتابع: «هذا النشاط نلاحظه في القطاع الإسكاني والعقاري، وهذا يعطي المستثمرين نظرة مستقبلية متفائلة».
وأشار إلى أنه رغم التوترات السياسية مع دولتي قطر وتركيا، فإن العلاقات الاقتصادية مع البلدين مستمرة حتى الآن، والعلاقات بين رجال الأعمال في كلا البلدين طيبة، ولا توجد أي صعوبة في العلاقات التجارية معهما، لافتا إلى أن الصادرات المصرية لهما ووارداتهما إلينا لم تتأثر.. الحوار تطرق إلى جوانب أخرى وهنا التفاصيل:
* دعنا ننطلق من علاقة السياسة بالاقتصاد ومدى تأثير ذلك على المستثمرين.
- في البداية أي حكومة في العالم بحاجة إلى أن تبعد السياسة عن الاقتصاد وهو ما نحتاجه في مصر، فدائما ما تمر العلاقات السياسية بين الدول بحالات من التوتر ثم تعود إلى طبيعتها، نرجو أن لا يكون هناك تأثير جراء تلك الأزمات على الاقتصاد المصري.
المصدرون المصريون يواجهون بعض المشكلات مع بعض الدول، وتلك البلدان تتشدد في دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها، وتقوم بعمل اختبارات جودة للمنتجات المصرية، ولا يطبقون تلك الاختبارات على الواردات من الدول الأخرى، وعندما نشكو للحكومة من هذا الأمر لا تتدخل لحل مشاكلنا.
أعتقد أن الحكومة الحالية ضعيفة، إذ إنها لم تتخذ أي قرارات لدعم المستثمرين حتى الآن، لا نرى سوى وزيرين في الحكومة مهتمين بالشأن الاقتصادي والباقون يتحدثون عن السياسة، وللتدليل على ذلك فهناك عدم وضوح رؤية فيما يتعلق بضريبة المبيعات التي أقرها الرئيس السابق محمد مرسي، حتى الآن الضريبة لم تطبق ولم تلغَ، الحكومة تدرك أنها انتقالية ولا تزال أيديها مرتعشة.
وأقر الرئيس مرسي قانونا بتعديل ضريبة المبيعات على بعض السلع مثل السجائر والخمور والحديد والإسمنت، وهذا القرار لا يزال معلقا حتى الآن ولم تقم الحكومة الحالية بإلغائه كما أنه غير مطبق، وقال مسؤولون في مصلحة الضرائب إن تطبيقه سيدر نحو 21 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، وتسعى الحكومة إلى استبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة التي من المتوقع تطبيقها خلال العام الجاري.
* ما الفرص القائمة لتطوير قطاع البناء والإنشاءات في مصر على صعيد التصدير؟
- فازت الإمارات بتنظيم معرض إكسبو 2020، وتتوقع إمارة دبي أن تبلغ استثماراتها المباشرة في معرض إكسبو 2020 نحو 6.8 مليار دولار. وقال خبراء إن المطورين العقاريين سيقومون بإنفاق نحو 7.2 مليار دولار لزيادة عدد الفنادق بحلول 2020.
من هنا فإن شركات مواد البناء المصرية ستستفيد بالطبع من الطفرة التي ستشهدها الدول الخليجية، فالإمارات العربية تتبنى نظاما جيدا ولا نواجه أي مشكلات في نفاذ منتجاتنا إلى تلك الدولة، ولمنتجاتنا ميزات تنافسية ومستويات أسعارنا كذلك أيضا.
وبدأنا بالفعل خلال الشهر الماضي نشعر بزيادة في الطلب على منتجات مواد البناء من الإمارات، وشركات مواد البناء المصرية هي ثالث الشركات التي ستستفيد من تلك الطفرة بعد الشركات السعودية والإماراتية.
* يقول صناع الحديد في مصر إن منتجاتهم تواجه ركودا نتيجة لزيادة منتجات الحديد المستورد في البلاد، خصوصا بعد قرار وزير الصناعة إلغاء الرسوم الوقائية على الحديد المستورد.. كيف تعلق؟
- قد لا تكون هناك عمليات إغراق ولا نشكك في أي تحقيقات تجريها الأجهزة المختصة، ولكن الصناع في مصر يواجهون صعوبات غير التي يواجهها الصناع في دول أخرى مثل تركيا، فمثلا أزمة الطاقة التي نتعرض لها تؤثر علينا وتؤدي إلى زيادة التكاليف، ويجب أن تضع الحكومة في اعتبارها تلك الأمور.
كما أن صناعة الإسمنت تواجه هي الأخرى تحديات كبيرة، فبالإضافة إلى أزمة الطاقة، تواجه تلك الصناعة منذ فترة طويلة قرارات متذبذبة بفتح باب التصدير ثم إغلاقه ثم فتحه، وكل تلك السياسات أثرت على المنتجين أنفسهم وعلى مصداقيتهم أمام الدول التي يصدر لها، أستطيع أن أقول لك إن صناعة الإسمنت الآن هي صناعة محلية وفقدت أغلب أسواقها الخارجية.
* تقول الحكومة المصرية إنها اتخذت إجراءات عاجلة لكي تعيد النشاط الاقتصادي القومي في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، منها البرنامج القومي لإصلاح مناخ الاستثمار وقانون الشركات الموحد، ومشروع قانون موحد للاستثمار.. ماذا جرى بشأن ذلك؟
- الحكومة لم تفعل شيئا حتى الآن للصناع والمستثمرين، القوانين التي نعمل بها والتي تنظم الاستثمار في مصر قديمة تعود إلى الخمسينات من القرن الماضي، ولا تزال كما هي، كما أن قانون الصناعة الموحد الذي تتحدث عنه الحكومة كنا نطالب به منذ عشرين سنة.
رغم قدرة الرئيس الحالي على إصدار مراسيم بقوانين، فإن شيئا لم يتغير والحكومة لم تتقدم بأي قوانين لمساندة الصناع، «الحكومة الحالية أيديها مرتعشة وتخشى إصدار أي قوانين أو اتخاذ خطوات فعلية».
الثورة قامت لتحقيق العدالة الاجتماعية، التي تقوم على أساس عدالة توزيع الدخل، بالإضافة إلى زيادة معدلات التشغيل التي يكون القطاع الخاص ضلعا أصيلا فيها، إلا أننا لا نرى شيئا حتى الآن بشأن هذا الأمر.
* ينادي خبراء بضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية ويرون أنها إحدى الوسائل لتحقيق العدالة الاجتماعية.. ما رأيك في هذا التوجه؟
- نخشى بالفعل أن تطبق تلك الضريبة، مصر حققت نجاحا كبيرا في زيادة حصيلتها الضريبية عندما خفضتها على جميع القطاعات إلى 20 في المائة، وهذا أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية، أرى أن التهرب الضريبي سيزداد عند تطبيق الضريبة التصاعدية، الوقت الحالي غير مناسب لتطبيق أو تعديل النظام الضريبي.. نريد أن يعود النشاط الاقتصادي في البلاد أولا ثم نتحدث بعدها عن تلك النظم.
وفي مايو (أيار) من العام الماضي، أقر مجلس الشورى الذي كان يتولى السلطة التشريعية في البلاد، ضريبة موحدة للأشخاص الاعتباريين (الشركات) بنسبة 25 في المائة بدلا من 20 في المائة.
* تقدمت الحكومة بمساندة المصدرين عبر صندوق متخصص، حيث بلغت قيمة عمليات المساندة التي قدمها الصندوق خلال العام المالي الماضي نحو 3.057 مليار جنيه (440 مليون دولار).. كيف يساعد هذا النوع من المساندة على رفع مستوى الصادرات المصرية؟
- أعتقد أن المساندة التصديرية أمر هام، وحث الحكومة على زيادة المساندة التصديرية، وعندما تساند المصدرين بجنيه واحد يعود إلى البلد بنحو 1.25 دولار، وهذا يدعم موقف العملة الصعبة لدينا.
التصدير أحد مصادر الدخل الرئيسية من العملات الأجنبية في البلاد، لافتا إلى أن إجمالي التصدير بلغ نحو 146 مليار جنيه (21 مليار دولار) العام الماضي، وأن هناك مستهدفا لوصوله إلى 160 مليار جنيه (23 مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذه القيمة ممكنة التحقيق.
هناك مشاريع أعلنت عنها الحكومة ستقضي على البطالة بشكل كبير، مثل مشروع المليون وحدة سكنية، ومشروعات البنية التحتية. وأدعو الحكومة لتنفيذ حزم التحفيز الاقتصادية التي أقرتها إذ يمكن أن تحدث طفرة، سواء في عمليات النمو أو في زيادة عمليات التشغيل.
وكانت الحكومة أقرت خلال العام الماضي حزمة تحفيز بقيمة 29.7 مليار جنيه، من أجل تنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية لتنشيط الاقتصاد، وقالت إنها أتاحت ما يزيد على 22 مليار جنيه (3.16 مليار دولار) من تلك الأموال وبلغ المسحوب الفعلي ما يزيد على 11 مليار جنيه (1.58 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي، كما أقرت حزمة تحفيزية ثانية قيمتها 30 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) منها 20 مليارا (2.9 مليار دولار) مقدمة من الإمارات لتمويل مشروعات تنموية.
في تصوري أن تنفيذ تلك المشاريع سيكون له تأثير على النشاط الاقتصادي بشكل عام، وعلى زيادة الطلب والاستهلاك في مصر، ورفع متوسط أجر عامل البناء المدرب الذي يتراوح حاليا ما بين 2500 جنيه (359.7 دولار) إلى 3000 (432 دولارا).