أعلنت شركة «نخيل» العقارية عن تحقيق 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) في العام الماضي، وذلك بزيادة تقدر بنحو 27.2 في المائة، ارتفاعا من 2.02 مليار درهم (549 مليون دولار) في عام 2012، حيث قفزت الإيرادات 20.5 في المائة إلى 9.4 مليار درهم (2.5 مليار دولار).
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «لقد أنجزنا حتى الآن سنة مالية أخرى ناجحة في عام 2013، أرقامنا تتحدث عن نفسها، وهي دليل واضح على الدعم المستمر والتزام من قبل حكومة دبي ومجلس الإدارة في (نخيل) لتنفيذ استراتيجية واقعية لأعمال تجارية مستديمة على المدى الطويل، بل هي أيضا مؤشر على ارتفاع مستوى ثقة المستثمرين والثقة التي وضعوها في شركة (نخيل)، إضافة إلى النمو في سوق العقارات المحلية، والظروف الاقتصادية القوية السائدة في الإمارات». وزاد رئيس مجلس الإدارة الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقد البارحة: «تحسن الأداء المالي للشركة عن العام السابق بفضل ضمان الانتهاء من مشاريعنا وتسليم وحدة سكنية للعملاء في الوقت المحدد، وتعكس نتائجنا أيضا الأداء القوي المستمر عبر التجزئة والتأجير والترفيه التي تمثل قطاعات أعمالنا، خلال الفترة الحالية، في الوقت الذي سجلت (نخيل) نموا قويا في العام على أساس سنوي في صافي أرباحها منذ 2010».
وسلمت «نخيل» عددا من الوحدات العقارية تصل إلى 7600 وحدة سكنية منذ بدء عملية إعادة الهيكلة وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث سلمت 3150 وحدة في عام 2013، وكانت أغلب عمليات التسليم في جزيرة النخلة جميرا، الفرجان، المدينة العالمية، وقرية جميرا، وجميرا بارك، والمشاريع السكنية في جميرا.
وبالعودة إلى لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل» الذي قال: «نحن لا نزال نركز على خطة بعيدة المدى، إضافة إلى الأعمال التجارية المستديمة، حيث أطلقت هذه المشاريع الجديدة بالإضافة إلى تلك التي كانت في خطتنا الأصلية».
وزاد: «يثبت أداؤنا القوي أيضا مما لا يدع مجالا للشك أن شركة (نخيل) تمضي قدما بالاستمرار في كسب ثقة المستثمرين، حيث كان عام 2013 بالغ الأهمية، وسوف نستمر في البناء على هذا الأداء القوي».
وكانت «نخيل» أعلنت في وقت سابق عن توجهها لدفع ثلث ديونها المصرفية، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2014، من مجموعة مبالغ تصل إلى 6.8 مليار درهم (1.8 مليار دولار) مستحقة للدفع في سبتمبر (أيلول) من عام 2015.
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية في ذلك الوقت، إن شركته ستدفع 2.35 مليار درهم (639.6 مليون دولار) خلال شهر فبراير (شباط) المقبل، ودفعة أخرى تبلغ 1.65 مليار درهم (449 مليون دولار) في أغسطس (آب) المقبل من القرض المستحق في 2015، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على تسديد ديونها من خلال دفعات مسبقة، مشيرا إلى أن الشركة تملك سيولة ذاتية جيدة.
وأضاف لوتاه: «سيصل حجم المبالغ المدفوعة في 2014 نحو أربعة مليارات درهم (1.088 مليار دولار)»، مشيرا إلى أن وضعية السداد المبكر تعكس مدى تحسن الأوضاع الاقتصادية في إمارة دبي وقوة السوق العقارية المحلية، إضافة إلى ارتفاع مستوى الثقة بين المستثمرين في دبي وشركة «نخيل».
وتابع: «سندفع في فبراير 2015 ما يقارب 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار)، وفي سبتمبر من نفس العام سندفع مبلغا مشابها، كما سيجري دفع مبالغ أخرى قبل مواعيد استحقاقها، وفيما يتعلق بالصكوك التي تستحق في أغسطس 2016، فإنه سيجري دفعها في الوقت المحدد».