اجتمع المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، في الرياض، أمس، بالدكتور إرنست مونيز، وزير الطاقة الأميركي، حيث جرى الحديث عن التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البترول والغاز والطاقة، وأوضاع السوق البترولية، واستمرار استقرارها، كما جرى الحديث عن قضايا البيئة والتغير المناخي والتكنولوجي، والزيت الصخري.
وأوضح المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، عقب الاجتماع أن بلاده والولايات المتحدة الأميركية تربطهما علاقات وثيقة في مجال البترول والطاقة، تمتد إلى عقود عدة، ومن المتوقع استمرارها في المستقبل، وقال: «من الضروري استمرار التشاور بين بلدينا، من أجل توسعة أفق التعاون، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة، والعمل مع الدول المنتجة والمستهلكة للبترول من أجل استقرار السوق العالمية».
وأضاف المهندس النعيمي: «ناقشنا كذلك ملف الزيت الصخري، وتزايد إنتاجه من الولايات المتحدة وغيرها، حيث إن المملكة ترحب بهذا المصدر الجديد من إمدادات الطاقة، الذي يسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد للطاقة، كما يسهم في استقرار السوق البترولية».
من جهته، تحدث الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، عن جهود المملكة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، حيث بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية في عام 2007 باقتراح إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ودعمت هذا الاقتراح الجهات ذات العلاقة جميعها، وذلك بهدف توحيد جهود هذه الجهات في سبيل ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وكبادرة لمواجهة الاستهلاك المتنامي للطاقة.
وقال الأمير عبد العزيز: «هذا المركز بدأ بإعداد وتطوير برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة عام 2012، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالطاقة في المملكة كافة، ليمثل البرنامج انعكاسا حقيقيا لجهود كل جهة حكومية وخبرتها العملية في مجال اختصاصها».
وأوضح الأمير عبد العزيز، أن هذا البرنامج عمل على تفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في ثلاثة قطاعات رئيسة تستهلك ما يزيد على 90 في المائة من الطاقة الأولية في المملكة وهي المباني، والمواصلات، والصناعة، حيث توضع، حاليا، آليات تنفيذ البرنامج التي تسهم في حساب التوفير الناتج عن كفاءة الطاقة في كل قطاع، واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة، للوصول إلى هذه الكفاءة، عن طريق التنسيق والتوافق المستمر مع الجهات المعنية جميعها بما في ذلك القطاع الخاص.
عقب الاجتماع، قدم عرض لبرنامج كفاءة الطاقة ومفاوضات الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، وعرض آخر عن أنشطة ودور اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة وجهودها الوطنية لتطبيق قرارات اتفاقية التغير المناخي، بما فيها مخرجات برنامج كفاءة الطاقة، حيث عمل هذا البرنامج على تفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في ثلاثة قطاعات رئيسة، هي «المباني، والمواصلات، والصناعة»، ووضعت اللجنة آليات تنفيذ البرنامج في كل قطاع، واستحدثت مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة، للوصول إلى هذه الكفاءة، عن طريق التنسيق المستمر مع الجهات المعنية جميعها.