قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، بأن الاتحاد يستطيع أن يتدخل من أجل كبح عمليات البيع على المكشوف في ظروف معينة، رافضا شكوى بريطانية تتعلق بهذا الإجراء.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يؤكد الحكم السلطات الممنوحة لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (إي إس إم إيه) في عام 2012 بالتدخل في أسواق مال الاتحاد الأوروبي لكبح عمليات البيع على المكشوف في حالات حدوث عدم استقرار مالي كبير.
وفي عمليات البيع على المكشوف، يحاول المتعاملون جني أموال من خلال المراهنة على تراجع قيمة أحد الأصول.
وجرى تطبيق القانون في أعقاب الأزمة المالية بالاتحاد الأوروبي عندما جرى إلقاء المسؤولية على تلك العمليات في المساهمة في حدوث نزول حر لأسعار أسهم البنوك الأوروبية. لكن بريطانيا التي تتمتع بقطاع مالي قوي عارضت القانون وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
ودفعت لندن بأن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية «تتمتع بقدر كبير جدا من السلطة التقديرية في الأمور ذات الطابع السياسي بما يتجاوز تدابير الاتحاد الأوروبي، ويمكن ألا تعتمد على تشريع يهدف إلى تحقيق انسجام للسوق الموحدة للتكتل».غير أن محكمة العدل الأوروبية رفضت الشكوى، قائلة إن سلطات الهيئة محدودة بعدد من الشروط والمعايير.
وقالت بريطانيا إنها أصيبت بـ«خيبة أمل» إزاء الحكم، مشيرة إلى أن الحكم رفض مشورة المستشار القانوني بمحكمة العدل الأوروبية نيلو جاسكينين الذي قال إن سلطات الهيئة تستلزم سندا قانونيا أقوى.
وتعد الآراء الصادرة عن المستشارين القانونيين الثمانية بالمحكمة غير ملزمة، لكنها دائما ما تكون نافذة.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية: «قلنا باستمرار إننا نريد لوائح مالية صارمة يجري تطبيقها، لكن أي صلاحيات تمنح لوكالات الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون منسجمة مع معاهدات التكتل وتضمن اليقين القانوني».
ووجدت المحكمة أن الهيئة يمكن أن تقيد فقط الأنشطة التي تهدد «أسواق المال أو استقرار النظام المالي للاتحاد الأوروبي» وتؤثر على دول أخرى.
إضافة إلى ذلك، يمكنها فقط أن تتدخل إذا لم تقم السلطات الوطنية بالفعل بذلك. وكتبت المحكمة قائلة إن «السلطات المتاحة للهيئة محددة بدقة وقابلة للتعديل وفقا للمراجعة القضائية».
وأضافت أن القدرة على فرض قيود مؤقتة أمر ضروري من أجل حماية الاستقرار المالي وثقة السوق في الاتحاد الأوروبي.